فرانسې په ناقانونه مهاجرت کې د همکارۍ په تور د نیول شوو نهو افغانانو محاکمه پیل کړې ده

اټلانټا (پژواک، ۲۳ وری ۱۴۰۲): د فرانسې حکومت وايي، د هغو نهو افغانانو محکمه پیل شوې چې له دغه هېواده یې بریتانیا ته د اوبو په خطرناکو لارو د کډوالو د قاچاقو په تور نیول شوي دي.

امریکا غږ د فرانس پریس اژانس په حواله خبر ورکړی چې د دغو کسانو محکمه په داسې مهال پیل شوې چې بریتانیا او فرانسې تړون کړی چې د اوبو له لارې به د کډوالو د قاچاق مخه نیسي.

د سرچینې معلوماتو له مخې،  له ۲۰۱۸ کال راهیسې پناه غوښتونکي له دې لارې بریتانیا ته ځي.

په راپور کې راغلي، پر نیول شوو کسانو تور دی چې د ۲۰۲۱ کال د جنورۍ او مارچ په میاشتو کې یې څلور ځلې د کښتیو او اوبو واسکټونو په واسطه له ۵۳ افغانانو او ویتنامیانو سره مرسته کړې چې په قاچاقي ډول د اوبو له لارې برتیانیا ته ولاړ شي.

د دوی محکمه تېره ورځ (سه شنبه، د اپرېل ۱۱)  پیل شوې ده.

سرچینې زیاته کړې، له دغو نهو کسانو پر څلورو یې تور دی چې د کډوالو په قاچاق کې يې مخکښ رول لوبولی او پنځه نور بیا له دغو څلورو کسانو سره د همکارۍ په تور محاکمه کېږي. دوی ټول د ناقانونه مهاجرت په منظمې همکارۍ تورن دي.

د محکمې په اسنادو کې ویل شوي، په یادو کسانو کې ځیني تورن دي چې کښتۍ او د اوبو جاکټونه یې پېرلي او بیا یې د «ویمیریکس» ښار ته نږدې د سیند په شګو کې پرېیښې دي.

د یوه تورن په اقرار کې ویل شوي چې قاچاقبرو له یو پناه غوښتونکي چې د کښتۍ مشر چلوونکی ټاکل شوی و، پوره پېسې نه دې اخیستې او یو بل کس چې دنده ورکړل شوې وه په جي پي اېس کې به لاره مومي، نیمې پېسې ورکړې دي.

د راپورونو له مخې، نورو ټولو پناه غوښتونکو د ۱۵۰۰ او ۴۰۰۰ ترمنځ یورو ورکړي چې له فرانسې بریتانیا ته واوړي. په دغو څلورو قضیو کې پناه غوښتونکي په فرانسه او یا په بریتانیا کې ژغورل شوي دي.

د بریتانیا حکومت وايي، په ۲۰۲۲ کې څه باندې ۴۵۰۰۰ کسان په کوچنیو کښتیو کې د انګلینډ سوېل‌ختيځ ته راغلي دي. په ۲۰۲۱ کې بیا څه باندې ۲۸۰۰۰ کسان بریتانیا ته تېر شوي دي.

سرچینې ویلي، د ۲۰۲۱ د نومبر په میاشت کې یوه کښتۍ چې ۲۷ کسان په کې سپاره وو، ډوبه شوه؛ اکثریت کسان کوردان او عراقیان وو چې یو اووه کلن ماشوم هم په کې و؛ د دې قضیې په اړه تحقیقات لا هم روان دي.

د ۲۰۱۹ د ډسمبر په میاشت کې په فرانسه کې یوې محکمې په اوبو کې د یوې ایرانۍ له ډوبېدو وروسته یو افغان او یو هالنډی د انسان د مرګ او انساني قاچاق په تور پر شپږو او دریېو کلونو بند محکوم کړل.