کابل (پژواک، ۲۲ دلو ۱۴۰۴): د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې په دغه ښار کې د کورونو مالکان په خپل سر کرایې لوړويِ؛ هغه کار چې د اړوندې کمېټې له پرېکړې سره په ټکر کې دی او د عدلیې وزارت خبرداری ورکوي چې سرغړوونکي به تر قانوني تعقیب لاندې راشي.
عدلیې وزارت د روان کال د وږي میاشتې په ۱۹مه اعلان وکړ چې د کورونو کرایو د کنټرول ګډې کمېټې د پرېکړې له مخې، د معاملاتو د لارښوونې دفترونه مکلف دي چې کورونه تر ټاکلي اندازې (د ۱۴۰۳ کال په نسبت ۱۰ سلنه لوړوالی) پورته په کرایه ور نه کړي. د یاد وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې وه: «د کمېټې د پرېکړې له مخې، که تر دې سلنې ډېر زیاتوالی رامنځته شي، سرغړوونکي به تر قانوني تعقیب لاندې راشي.»
د کابل د اوسېدونکو شکایتونه
د کابل ښار د پنځمې ناحیې یوه اوسېدونکي یارمحمد سلطاني پژواک ته وویل: «موږ یو کور د یو کال لپاره په اووه زره افغانۍ کرایه نیولی و، خو اوس یې مالک راغلی او وایي چې باید نهه زره افغانۍ ورکړئ، که نه له کوره ووځئ. په داسې حال کې چې د کور پیدا کول ډېر سخت دي، بیا مجبور یو کومې دښتې ته ولاړ شو او خېمه ووهو؛ ځکه بله لار نه پاتې کېږي.»
هغه د کورونو کرایو د کنټرول د ګډې کمېټې پرېکړې ته په اشاره زیاته کړه، د دغه کور مالک د یادې پرېکړې خلاف عمل کړی او د کور کرایه یې تر ۲۸ سلنې ډېره کړې ده.
د نوموړي په خبره، په کابل ښار کې معمولاً د کرايي کورونو قراردادونه یو کلن وي او کرایې هم لوړې دي؛ خو سره له دې، ځیني جایدادلرونکي د قرارداد تر بشپړېدو مخکې له کرایه ورکوونکو غواړي چې یا دې کرایه لوړه کړي او یا دې کور پرېږدي.
سلطاني وویل، د دوی د بلاک مالک د یوه ګاونډي د اپارتمان کرایه چې مخکې ۹ زره افغانۍ وه، ۱۱ زره افغانیو ته لوړه کړې او خبرداری یې ورکړی چې که دا اندازه ور نه کړي، باید کور پرېږدي.
هغه چې خپل شکایت یې پر خپله فېسبوکپاڼه شریک کړی وایي، تر اوسه نه ده خپله او نه یې هم کوم ګاونډي په کومه اداره کې شکایت ثبت کړی؛ خو هیله لري چې د پژواک د راپور له خپرېدو سره به مسوولین خبر شي او دې ستونزې ته به رسېدنه وشي.
یارمحمد د اسلامي امارت له مسوولینو وغوښتل چې دا ستونزه جدي تعقیب کړي، څو د سرغړوونو مخه ونیول شي.
د کابل د ګذرګاه سیمې اوسېدونکې مسکا اصیل هم له هغو کسانو ده چې له دې ستونزې سره مخ ده.
هغې وویل: «موږ د تېر کال په وروستیو کې همدې استوګنیز بلاک ته راغلو او یو اپارتمان مو په لس زره افغانۍ کرایه کړ؛ خو همدا څو ورځې وړاندې د بلاک مالک د کور کرایه دوه زره افغانۍ لوړه کړه او دا یې هم وویل چې که دا دوه زره افغانۍ اضافه ورنه کړئ، له کوره ووځئ، د ژمي په موسم او په دې سړه هوا کې حیران یو څه وکړو؟»
مسکا د کورونو کرایو د کنټرول د ګډې کمېټې پرېکړې ته په اشاره وویل: «کله چې مو سلنه حساب کړه، ومو لیدل چې زموږ کرایه یې د تېر کال په پرتله ۲۰ سلنه لوړه کړې ده.»
له مسکا وپوښتل شول چې ایا د بلاک مالک ته مو ویلي چې دا د کرایې لوړول د ګډې کمېټې د پرېکړې سره خلاف کار دی؟ هغې وویل: «موږ وویل، خو ویې نه منله، بیا مو وویل چې لږ تر لږه په همدې ژمي کې کرایه مه لوړوئ، څو په پسرلي کې بل کور ولټوو، خو بیا یې هم ونه منله، مجبور شوو د ژمي درې میاشتې همداسې تېرې کړو، څو ووینو په پسرلي کې څه کولای شو.»
بلخوا، د محمد احمدي په نوم یوه بل کس وویل چې پنځه کاله مخکې یې د کابل د دشتبرچي په انچيباغبانان سیمه کې یو کور په ۵۰۰ زره افغانۍ ګرو نیولی و؛ خو څو ورځې مخکې د کور مالک ورته ویلي چې باید کور پرېږدي.
هغه زیاته کړه چې د استوګنیزو کورونو کرایې ډېرې لوړې شوې دي او د کورونو مالکان د کډوالو د بېرته راستنېدو له بهیره ناوړه ګټه اخلي او په ټوله کې یې د کورونو کرایې لوړې کړې دي.
د راپورونو پر بنسټ، په تېر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه څه باندې دوه میلیونه افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي.
احمدي د اقتصادي ستونزو له امله شکایت کوي او له حکومته غواړي چې د دې ډول اضافهستانیو مخه ونیسي.
خو د کابل ښار په شهرنو کې طوفاني د معاملاتو لارښوونې دفتر مسوول سیداکرم وایي چې هیڅکله یې د کورونو د کرایو د کنټرول د ګډې کمېټې له پرېکړې سرغړونه نه ده کړې.
هغه زیاته کړه: «که څوک خلاف عمل وکړي، خلک کولای شي د عدلیې وزارت یا د کابل ښار د معاملاتو د لارښوونې دفترونو اتحادیې ریاست ته مراجعه وکړي… کېدای شي په ښار کې کله ناکله داسې کسان موجود وي، خو په ټوله کې د دولت کنټرول جدي او د تطبیق وړ دی.»
خو د معاملاتو لارښوونې یوه دفتر مسوول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، پرته له جزئیاتو وویل: «په ځینو مواردو کې چې سرغړونه شوې، د کور مالک پرته له دې چې کور یې په رهنما کې ثبت کړي، خپل کور یې په کرایه ورکړی او یا هم د معاملاتو د لارښوونې ځیني دفترونه شته چې سرغړونې کوي.»
د عدلیې وزارت ځواب: سرغړوونکي به تر قانوني تعقیب لاندې راشي
د عدلیې وزارت ویاند برکتالله رسولي پژواک ته وویل چې په وروستیو ورځو کې دغه وزارت ته داسې شکایتونه رسېدلي چې د استوګنیزو کورونو یو شمېر مالکین او د معاملاتو لارښوونې دفترونه د دغه وزارت د پرېکړې خلاف عمل کوي.
هغه زیاته کړه: «دا د کډوالو د بېرته راستنېدو له بهیره ناوړه ګټه اخیستل ښيي. همداراز، داسې شکایتونه هم ترلاسه شوي چې د جایدادونو مالکین د اوسنیو کرایهنشینو پر کورونو کرایې په بېساري ډول لوړې کړې چې دغه اقدام هم د موجود وضعیت او د خلکو له مجبوریتونو ناوړه ګټه اخیستل دي. که د معاملاتو د دفترونو مسوولین جایدادونه له پخوانۍ ثبت شوې بیې په لوړه بیه کرایه ورکړي، یا د اصولو خلاف کمېشن واخلي، د عدلیې وزارت به هغوی تر قانوني تعقیب لاندې راولي.»
نوموړي زیاته کړه، که د جایدادونو مالکان د خپلو کورونو کرایه په خپلسري ډول لوړه کړي، کرایه ورکوونکي کولای شي عدلیې وزارت ته شکایت وکړي، څو دغه وزارت د امنیتي ادارو په همکارۍ سرغړوونکي قانوني تعقیب کړي.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP