په کال ۲۰۰۳م د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د اداري فساد پر وړاندې د کنوانسیون له تصویب وروسته د ډسمبر میاشتې نهمه (۹) نېټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ورځې په نوم ونوموله چې هر کال دغه ورځ د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې نمانځل کېږي. په تېره اوونۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ په هېواد کې ونمانځل شوه، د دې ورځې په مناسبت مې وغوښتل د اداري فساد پر لاملونو او د افغانستان د ښکېلتیا په اړه د اداري فساد پر قضایاوو کې خپل نظریات له درنو لوستونکو سره شریک کړم.
که څه هم د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د فساد مختلفو بڼو ته په کتلو ترې ارزونه کېږي، خو د قاطع مبارزې لپار په کار ده چې په هره کچه فساد باید له قانوني چلند سره مخ شي. له دې کبله به ښه دا وي چې لومړی د فساد لپاره یو عمومي تعریف ولرو.
ʺهره هغه کړنه چې په سازمانونو او اداراتو کې د قانوني پړاوونو پرته د یو یا څو لوریو ترمنځ د شخصي ګټو لپاره ترسره کېږي او له امله یې د قانون خلاف کړنو ته لاره برابروي، اداري فساد ګڼل کېږي او یا په بل مفهوم فساد هغه څه ته وایي چې په کې د وګړو ټولنیز، سیاسي او اقتصادي حقوق تر پښو لاندې کېږي.ʺ
پورتني تعریف ته په کتو اداري فساد په یوه برخه کې نه شو خلاصه کولای؛ لکه څرنګه چې دا پدیده په سازمانونو او اداراتو کې د ۲۱مې پېړۍ له مشهورو پدیدو څخه ګڼل کېږي، همدارنګه مختلفې بڼې لري چې نظر په شرایطو او قوانینو په ټولنو کې مختلف چلند یې پر وړاندې کېږي.
په پرمختللو هېوادونو کې لکه ځيني اروپایي هېوادونه، متحده ایالات، کاناډا او یو شمېر اسیایي هېوادونه لکه جاپان، سنګاپور او هانګ کانګ د اداري فساد کچه ډېره ټيټه ده. لامل یې دا دی چې په دې هېوادونو کې دولتونو د قانوني پړاوونو لپاره ځانګړې پالیسۍ او سیستمونه جوړ کړي چې له مخې یې په مختلفو سطحو کې اداري چارې سیستم محوره دي او شخص نه شي کولای د سیستم له اجازې پرته قانوني مراحل مخکې یوسي.
د فساد له پلوه په دویمه درجه هېوادونو کې لکه هند، کوزوو، برازیل، اندونیزیا، ټایلند او… په هېوادونو کې بیا قانوني پړاوونه په سازمانونو او اداراو کې نیمه سیستم محوره دي چې له امله یې اشخاص کولای شي د سیستم په مرسته قانوني پړاوونه په ځينو مواردو کې په خپله ګټه وکاروي.
په وروسته پاتې هېوادونو کې لکه سومالیا، سوریه، افغانستان، سوډان او… هېوادونو کې بیا اصلاً قانوني پړاوونه د سیستم له لارې نه پلي کېږي، او یا هم سیستم په نمونوي شکل جوړ شوی وي چې اشخاص په ټولیز ډول سیستم ته لاسرسی لري او حتی الامکان د قانوني پړاوونو کنټرول د اشخاصو په لاس کې وي. له دې سره سم د هرې چارې لپاره مختلفې لارې چارې موجودې وي چې اشخاص یې په خپله خوښه ټاکلی شي.
په دې برخه کې غواړم په افغانستان کې د اداري فساد پر عواملو او اړخونو باندې کتنه وکړم او حل لارې یې وړاندې کړم.
د موقتې ادارې له تشکیل څخه را په دېخوا اداري فساد هغه څه ده چې د افغانستان حکومتولي او نړیوالې مرستې یې ننګولې او هر کال کله چې د روڼتیا نړیوال سازمان کلنی لېست خپروي، نو د افغانستان نوم یې په اداري فساد کې د ککړو هېوادونو په سر کې وي. له همدې کبله نړیوال ملاتړي او مرسته کوونکي تل د خپلو مرستو له ضایع کېدو اندېښنه لري. د موضوع د لا وضاحت لپاره کولای شو لاندې مواردو ته اشاره وکړو:
۱– ضعیف ملي حاکمیت
ملي حاکمیت له قانونمندۍ او فساد سره د مبارزې معتبره نسخه ګڼل کېږي. لیکن په تېرو اتلس کلونو کې افغانستان د ملي حاکمیت له پلوه په ډېر بد وضعیت کې و او لامل یې هم د موازي قدرتونو شتون، حزبي او تنظیمي اړیکې، جګړه، د محلي زورواکو شتون، د مخدره توکو مافیا او د حکومت کمزورتیا بلل کېږي چې پورتنیو فکتورونو پر ملي حاکمیت شدیده اغېزه کړې ده. له همدې کبله فساد په پراخه کچه په اداراتو کې پر یو عادي امر بدل شوی.
۲- د میکانیزمونو نه شتون
فساد سره د مبارزې لپاره د میکانیزمونو جوړول یو عمده اصل ګڼل کېږي. که چېرې په اداراتو کې چارې د مشخصو میکانیزمونو له لارې پر مخ یووړل شي، نو د فساد لپاه به زاویه ډېره تنګه کړي؛ په دې معنا چې که چېرته د اداري فساد د مخنیوي لپاره اداري پروسې لنډې شي او هره پروسه د سیستم له مخې پرمخ یووړل شي، نو اشخاص به د سیستم تابع وي او موجودیت به یې یوازې د سیستم د پر مخ وړلو په موخه وي؛ د بېلګې په توګه کولای شو په افغانستان کې د پاسپورټ د صدور پروسې او د بانکدارۍ سیستمونو ته اشاره وکړو.
۳- په ادارو کې د قانوني پړاوونو کلاسیکه بڼه
د افغانستان په اداراتو کې قانوني پړاوونه په کلاسیکه بڼه پاتې شوي دي چې په هره مرحله کې د سیستم پر ځای اشخاص د پریکړې صلاحیت لري. سربېره پر دې کاري پروسې دومره اوږدې دي چې که یو څوک وغواړي د خپل ملکیت لپاره قانوني اسناد جوړ کړي نو لازمه ده چې د دې پروسې لپاره تر لسو ډولونو اسناد ترتیب کړي او له ۱۰ نه تر ۱۵ پورې لاسلیکونو ته ضرورت لري.
دلته د هر لاسلیک لپاره باید بډې ورکړل شي او د هر سند ترتیبولو لپاره هم باید پیسې مصرف کړي او هم باید په میاشتو منتظر پاتې شي.
د سیستم او د مشخصو استراتیژیو نه شتون د دې لامل شوی چې په اداراتو کې چارې په کلاسیکه توګه پر مخ ولاړې شي او تر ډېره د چارواکو لاس لرل د کلاسیکې بڼې په ساتلو کې تر سترګو کېږي؛ ځکه د سیستم په نه شتون کې د دوی ګټې خوندي دي؛ د بېلګې په توګه که یو څوک وغواړي په خپله ځمکه یوه لوړپوړیزه ودانۍ جوړه کړي، د ښاروالۍ مربوطه ناحیې ته مراجعه کوي او د ودانۍ امر د بډې د ورکړې په بدل کې اخلي او خپلې ودانیزې چارې په خپله خوښه پيلوي، حال دا چې که سیستم موجود وي لومړی د غوښتونکي ملکیت چې پخوا په سیستم کې ثبت شوي، د اطمینان لپاره کتل کېږي، وروسته ترې د ودانۍ پلان غوښتل کېږي او پلان باید د تعیین شوو معیارونو مطابق وي چې مخکې له مخکې د ښاروالۍ له خوا د هرې سیمې لپاره مشخص پلان د متخصصینو له خوا ترتیب شوی وي. پلان تر هغې پورې نه تاييدېږي څو چې پر معیارونو برابر نه شي، وروسته له دې چې په معیارونو برابر شو، په بله مرحله کې د ودانۍ ډیزاین غوښتل کېږي چې ایا نوموړې ودانۍ د ودانیزو مقرراتو او انجینري له معیارونه سره برابره ده که نه. وروسته له دې چې د انجینرۍ پر معیارونو برابره شوه، د چارو د پيل اجازه ورکول کېږي او د ودانیزو چارو پر وخت یې کنټرولوي څو له مقرراتو نه سرغړونه ونه شي او دا چارې د مختلفو ټیمونو په واسطه صورت مومي.
په متحده ایالاتو کې که څوک وغواړي د خپل کور په یوه برخه کې یوه نوې کوټه جوړه کړي، نو باید د ښاروالۍ له مربوطه ادارې څخه تصدیق واخلي، حال دا چې په افغانستان کې یو کس (ټيکه دار) چې کافي سواد هم نه لري، لس پوړیزه ودانۍ پرته له تخنیکي ډيزاینه جوړوي.
۴- د تخنیکي ستراتیژیو نه شتون
له بده مرغه په تېرو ۱۸ کلونو کې داسې یوه ستراتیژي جوړه نشوه چې له مخې یې حکومت وکولای شي اداري فساد یو څه را کم کړي، د نه شتون مفکوره یې اوس هم یو خیال ګڼل کېږي.
د اداري سیستمونو د پرمختګ لپاره د متخصصینو له لوري لنډمهالې، منځ مهالې او اوږد مهالې ستراتیژۍ تدوینېږي چې له مخې یې په اداراتو کې د ضرورت مطابق سیستمونه جوړېږي او د تطبیق لپاره وړاندې کېږي. دغه سیستمونه د قانوني پړاوونو د یو شان کېدو په خاطر ډیزاین کېږي څو د اداراتو کارکوونکي او د خدماتو غوښتونکي یوازې د پروسیجرونو د قانوني پړاوونو تېریولو لپاره د سیستم تابع وي.
په اداراتو کې د اصلاحاتو راوستلو او د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره مختلفې برخې د ستراتیژیو د تدوین برخه ګرځي چې په دې برخه کې د قانوني پړاوونو تغییر، د تخنیکي پلانونو پراخول، د پروسو لنډول، د ټکنالوژیکو موډلونو وړاندې کول، د بشري سرچینو د ظرفیت لوړول، د ځوانې کاري قوې ځای پر ځای کول، د مالي سیستمونو جوړول، د اصلاحاتي پلانونو تطبیق، له اصلاحاتي چارو څخه جدي نظارت او د کاري ټیمونو ارزول حتمي ګڼل کېږي.
د فساد د له منځه وړلو لپاره د تخنیکي ستراتیژیو جوړول او د اداراتو قانونمندول اساسي عوامل ګڼل کېږي.
۵- د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ارادې نه شتون
د فساد پر وړاندې د جدي ارادې شتون د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې د ذهنیتونو چمتو کېدو ته لاره هواروي. د سازمانونو او اداراتو رهبري پلاوي له فساد سره د مبارزې په موخه دا په ډاګه کوي چې ګواکې د فساد د له منځه وړلو لپاره قوي اراده را منځته شوې ده، مګر دا اراده په تېرو ۱۸ کلونو کې هېڅکله هم په جدي توګه مطرح نشوه. که څه هم د ملي یو والي حکومت له پیله یو لړ هڅې د فساد دله منځه وړلو لپاره پیل کړې، خو بیا هم د فساد کچې ته په کتو کافي ندي.
د فساد ډولونه
په تېرو ۱۸ کلونو کې ښایي اکثر افغانان چې په تېره په ښارونو کې ژوند کوي، د اداري فساد له ډول ډول پېښو سره مخ شوي وي. لیکن هغه پېښې چې په کثرت سره د اداري فساد نوم یې لوړ کړی، په لاندې برخو وېشل شوي.
۱– په دولتي عوایدو کې فساد
په ۲۱مه پېړۍ کې اکثراً د دولتونو د سیاست محور اقتصادي قوت دی چې تر ډېره د مالیاتو، ځمکنۍ زیرمو، صادراتو او دولتي خدماتو له وړاندې کولو څخه ترلاسه کېږي.
په افغانستان کې له بده مرغه په تېره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تر ډېره فساد د دولت په عایداتي اداراتو کې ترسره شوی چې د بېلګې په توګه کولای شو د ګمرکاتو، د مالیې راټولوونکو اداراتو، ښاروالۍ، برېښنايي خدماتو رسولو او داسې نورو برخو کې دی.
۲– قراردادونه
په قراردادونو کې فساد هغه موضوع ده چې تر ډېره د اداري فساد په وده کې یې رول لوبولی. اکثراً نړیوالې مرستې د بیا رغاونې، معارف، روغتیا، بریښنا رسولو او نورو بنسټيزو پروژو په برخه کې لګول شوي، مګر د فساد شتون په لویو او بنسټیزو قراردادنو کې د دې لامل شوی تر څو پروژې په ټيټ کیفیت تر سره شي او پاتې پيسې د دخیلو لوریو تر منځ وویشل شي چې دې چارې له یوې خوا د فساد معیاري کولو ته لاره هواره کړې او له بلې خوا یې د نړیوالو مرسته کوونکو تر منځ بې باوري رامنځته کړې.
۳– بډې (رشوت)
په عام ډول بډې ورکول یا اخیستل په اداراتو کې په یو رسم بدل شوي، سیستم داسې جوړ شوی چې که یو څوک د یوې قانوني چارې لپاره یوې ادارې ته ورشي نو مجبور دی چې د خپل کار د ژر خلاصېدو لپاره د اداراتو کارکوونکو ته بډې چې اکثراً د (شیریني) اصطلاح ورته استعمالېږي، په نظر کې ونیسي، څو چارې یې پر وخت خلاصې شي او له کوم خنډ او ځنډ سره مخ نه شي.
بله بڼه یې دا ده چې د بډې په ورکولو سره غیره قانوني چارې په قانوني توګه تر سره کړي. د بېلګې په توګه تر ۲۰۱۴م کال مخکې د دې امکان و چې یو څوک د بډې د ورکړې په مقابل کې د مشخصو کړیو له لوري ځان ته د دوولسم صنف شهادتنامه او یا تحصیلي اسناد جوړ کړي. دا اسناد مطلقاً اصلي اسنادو ته ورته وو چې د کُندې اسناد به یې هم د ښوونې او لوړو زده کړو مربوطه اداراتو کې د اصلي اسنادو په شان ثبت وه، په داسې حال کې چې د سند اخیستونکي به د ټولګي مخ هم نه و لیدلی.
۴– په اداراتو کې ګومارنې
د اداري فساد تر ټولو زیان رسوونکې برخه په اداراتو کې فساد شموله ګومارنې دي چې له بده مرغه اکثرایت ادارات ترې اغیزمن شوي.
اکثراً په اداراتو کې ګومارنې د ښایسته سالارۍ پر بنسټ نه بلکې یا د روابطو پر بنسټ او یا د بډې په ورکړې سره تر سره شوي.
سربیره پر دې په اکثریت مواردو کې اداراتو کې مافیایي کړۍ جوړې شوي چې دې چارې په ګروپي شکل په اداراتو کې فساد ته لاره هواره کړې. چې له یوې خوا یې د اداراتو اجراأت اغیزمن کړي او له بلې خوا یې د ادارې حیثیت ته سخت زیان رسولی چې د بېلګې په توګه کولای شو د ملي یو والي حکومت د بهرنیو چارو وزارت کړنو ته په تېرو څو کلونو کې اشاره وکړو.
۵– مافیا
افغانستان په تېرو ۱۸ کلونو کې د ډول ډول مافیایي کړیو څخه اغیزمن شوی. د مخدره توکو او اقتصادي مافیا بیا د اداري فساد په ترویج او زیاتوالي کې پراخ رول لوبولی.
مافیایي کړیو هڅه کړې چې د خپلو فعالیتونو جاري ساتلو لپاره ادارات تر خپلې ولکې لاندې راولي؛ بډې ورکړي، خپل کسان وګوماري، قراردادونه ونیسي او خپلې غیر قانوني چارې په اطمینان سره پر مخ یوسي چې اکثراً د دې کړیو هڅه په ګمرکاتو، عایداتي ادارو، امنیتي، عدلي او قضایي ارګانونو کې وو او اوس هم پوره هڅې کوي.
۶– په سکتوري اداراتو کې فساد
سکتوري ادارات چې د یو هېواد د پایدارې ودې متضمن ګڼل کېږي؛ په تېرو ۱۸ کلونو کې د اداري فساد د شتون له کبله نه دي توانېدلي څو اړینې چارې چې افغانستان ورته اړتیا لري، ترسره کړي.
د تخنیک په برخه کې موږ تر ۹۵ سلنه بهرنیو هېوادونه ته اړ یو، د روغتیا په برخه کې تر اوسه هم ان په لویو ښارونو کې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، د کرنې په برخه کې لا اوس هم لومړنیو امکاناتو ته لاسرسی نه لرو او کرنیز سیستم مو لا میکانیزه شوی نه دی، د ښوونې او روزنې په برخه کې مو تر اوسه هم درې میلیونه ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري او په سلهاوو میلیونه ډالر د خیالي ښوونځيو او ښوونکو په نوم د مفسدو چارواکو لاس ته ورغلي او بازار هم د مافیا له لوري کنټرولېږي، نه د دولت له خوا.
د یادونې ده، د نړیوالو مرستو بيلیونونه ډالر په یادو برخو کې په مصرف رسېدلي، خو پایله یې د اداري فساد له امله خواشینوونکې ده.
تبعیض، نامشروع غوښتنې، د ظرفیتونو کموالی، د سیستمونو نه شتون، استعداد وژنه او روابطو ته ترجیع ورکول یې نور لاملونه دي چې افغانستان یې د مفسدو هېوادونو په لیکه کې درولی.
د فرصتونو له لاسه تلل
له بده مرغه افغانستان په تېرو ۱۸ کلونو کې د اداري فساد له امله ډیر فرصتونه له لاسه ورکړل. په میلیاردونو ډالر نړیوالې مرستې ضایع شوې، بنسټيزې پروژې عملي نه شوې، نړیوال مرسته کوونکي د فساد له امله تر ډېره بې باوره شول، اقتصادي وضع ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو ده، د ولس د بې باورۍ کچه ورځ تر بلې لوړېږي او انګېرل کېږي چې کلونه نور هم موږ پر نړیوالو مرستو متکي پاتې شو.
حل لاره:
د اداري فساد د له منځه وړو لپاره باید کوټلي ګامونه اوچت شي څو له دې شومې پدیدې څخه افغانستان خلاص شي چې دا مسئله نه یواځې په خبرو، بلکې په عمل کې ثابته شي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ۱۳ کلنه دوره کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یواځې شعار موجود و، خو هېڅکله عملي ګامونه اوچت نه شول.
له ۲۰۱۴م کال وروسته کله چې د ملي یووالي حکومت رامنځته شو، نو د اداري فساد د له منځه وړو لپاره ارادې شتون درلود. لیکن څرنګه چې باید د دې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه شوې وای، ونه شوه خو له تېر حکومت څخه څه ناڅه ښه وه. په دولتي اداراتو کې د ځوانانو ګډون تر پخوا زیات شو، پر سیستم جوړونه باندې کار وشو، موازي ادارات مدغم شول، د حساب ورکولو لړۍ تر یو حده پيل شوه، د اداري فساد لپاره عدلي او قضایي مرکز پرانیستل شو، په اجرائيه او قضائيه قواوو کې بدلون راوستل شو، د قانون حاکمیت څه نا څه پراخ شو، د زورواکو د تضعیف لپاره ځيني اقدامات ترسره شول او د ملکي خدمتونو د ګومارنو په برخه کې سیستم جوړونه رامنځته شوه. خو د ځینو شنونکو په باور په ټيټه کچه له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ناڅه کار شوی، لیکن په لوړه سطح اوس هم فساد په سیستماتیک ډول شتون لري.
دا چې ولې د ملي یو والي حکومت د فساد د کچې په را کمولو کې پاتې راغلی، دغه چاره یو قوي میکانیزم ته اړتیا لري تر څو د دې پدیدې په له منځه وړلو کې په کافي اندازه مرسته وکړي.
په افغانستان کې د اداري فساد کچې ته په کتو د لاندې مواردو په پلي کولو سره کولای شو د اداري فساد په له منځه وړلو کې بریالي شو.
۱– د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مستقله اداره
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره باید یوه مقتدره، مستقله او با صلاحیته اداره د حکومت په چوکاټ کې رامنځته شي او دندې یې هم باید مشخصاً له فساد سره د مبارزې په برخه کې تنظیم شي څو دغه اداره مستقیماً د فساد پر وړاندې مبارزه پيل کړي.
د دې ادارې دنده به په اداراتو کې د اداري فساد پېژندل، قضا ته د عاملینو ورپېژندل او د بیا مخنیوي لپاره یې د طرحو او تګلارو معرفي کول وي. چې اوسمهال دغه چاره د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې کمیټې (MEC) په نوم یو بنسټ پر مخ وړي، خو توپير یې په دې کې دی چې دا بنسټ با صلاحیته نده او یواځې د اداري فساد په اړه د افغانستان په دولتي اداراتو کې څيړنه او ارزونه تر سره کوي.
۲– څېړنه او تحلیل
دغه اداره باید د کار په لومړیو کې یو شمېر متخصصین وګوماري تر څو د موجوده ارقامو پر بنسټ په زیانمنو شویو اداراتو کې پراخه څيړنه او تحلیل پر لاره واچوي تر څو د اداري فساد عوامل په نښه کړي او د له منځه وړلو لپاره یې په تخنیکي توګه لاس په کار شي. سربیره پر دې د همدې متخصصینو پر مټ ټول هغه نړیوال مډلونه تر ارزونې لاندې ونیول شي کوم چې د اداري فساد په له منځه وړلو کې موثر تمامیدای شي.
همدارنګه دغه متخصصین کولای شي د افغانستان د موجوده اړتیاوو مطابق داسې طرحې وړاندې کړي چې له مخې یې فساد له منځه ولاړ شي او په اداراتو کې روڼتیا رامنځته شي.
۳– د ستراتیژیو، تګلارو او طرزالعملونو جوړول
نوموړې اداره باید د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره لنډ مهالې، منځ مهالې او اوږد مهالې ستراتیژۍ تدوین کړي چې له مخې یې په اداراتو کې د فساد مخه وتړل شي. همدارنګه د فساد د مخنیوي په موخه داسې تګلارې جوړې شي چې په اداراتو کې چارې د قانون له مخې په شفافه توګه تر سره شي او هېڅ یو کارکوونکی ونکړای شي چې په غیر شفافه او ناقانونه توګه دنده تر سره کړي.
سربیره پر دې په هغو برخو کې چې د فساد کچه په کې لوړه ده، داسې طرزالعملونه جوړ شي چې له مخې یې دندې سیستم ته وسپارل شي او کارکوونکي یواځې د سیستم د پر مخ وړلو دنده په کې ولري، باقي ټولې چارې د سیستم له خوا پر مخ ولاړې شي.
۴– سیستم جوړونه
سیستم په پرمختللو هېوادونو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې یو اصل ګڼل کېږي. په دې معنا هر څومره چې ادارات پر سیستمونو سمبالېږي، هغومره په چارو کې چټکتیا او روڼتیا رامنځته کېږي چې له مخې یې چارې په لږ وخت کې په ډېر دقت سره پر مخ بیول کېږي. یاده اداره باید د سیستم جوړونې په برخه کې تر ډېره په تخنیکي طرحو باندې کار وکړي او د وخت په تېرېدو سره د اداراتو چارې له کلاسیک شکل نه په سیستم سمبال شکل ته واړوي.
د یادونې ده، یاده اداره نه شي کولای څو نورو اداراتو ته سیستم جوړونه وکړي، مګر د یوې با صلاحیته ادارې په صفت کولای شي چې د اړتیا مطابق ادارات دې ته اړ کړي چې چارې د سیستم مطابق تنظیم کړي او دا اداره یې له کړنو څخه څارنه وکړي.
۵– د چارو پلي کول او څارنه
یاده اداره باید د ټولو هغو ستراتیژیو، تګلارو، طرزالعملونو، طرحو او وړاندیزونو څخه په جدي توګه څارنه وکړي کومې چې د دې ادارې له خوا یې سپارښتنه کېږي.
۶– اجرائيه ځواک او قضاء
یادې ادارې ته باید د قانون په چوکاټ کې ځانګړی اجرائيه ځواک د حکومت له خوا په واک کې ورکړل شي څو د قضایاوو پر وړاندې په مستقلانه توګه عمل وکړي او د اداري فساد عاملین په وخت سره د قانون منګولو ته وسپاري. کله چې اجرائيه ځواک خپله دنده سر ته رسوي، وروسته به د اداري فساد عاملین د اداري فساد ځانګړې محکمې ته ور پېژني څو قانون پرې پلی شي.
د پورتنیو مواردو په پام کې نیولو سره که چېرته د افغانستان دولت وتوانېږي یوه ځواکمنه او مستقله اداره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره رامنځته کړي، نو لرې نه ده چې په راتلونکو پنځو کلونو کې افغانستان د فساد له زبېښونکو منګولو څخه وژغورو او دې شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږدو.
يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.
