وګړي یا نفوس د دولت یوه عمده او مهمه برخه جوړوي، د معینو وګړو له شتون پرته، دولت رامنځته کېدل ناشونی دی، نو د یوه  دولت د شتون په وخت کې د تابعیت خبره رامنځته کیږي، تابعیت د یو کس هویت ثابتوي او د هغه پر بنسټ که په داخل د هېواد کې وي او یا که له هېواد څخه  بهر وي، له امتیازاتو څخه یې برخمن کیږي، د تابعیت مسئله د یو هېواد د ملي قانون له لارې حل او فصل کیږي، خو لکه څنګه چې په نړۍ کې د ګنو هېوادونو قوانین یو له بل سره توپیر لري، نو په نړیواله کچه ځیني ستونزې لکه بې تابعیتي، دوه ګونی تابیعت او نورې دې ته ورته ستونزې رامنځته کیږي، چې د نړیوالو حقوقو له نظره د هغو ستونزو له منځه وړل اړین دي، نو ځکه د (۱۹۳۰ ز) کال د لاهه په کنفرانس کې هڅه وشوه، تر څو د مختلفو هېوادونو د قوانینو څخه راولاړې ستونزې په ځانګړې توګه د تابعیت په اړه پای ومومي، د کنفرانس په پای کې د تابعیت په اړه یوه معاهده لاسلیک او تصویب شوه، په ۱۹۵۵ ز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د مجموعې په نامه د (د تابعیت مربوط قوانین)چمتو کړه، چې د هېوادونو تر منځ  له تابعیت څخه راولاړې شوې ستونزې پرې حل شي، په ۱۹۶۳ ز کال کې اروپایي کنوانسیون د (۱۶) اروپایي هېوادونو له خوا په تصویب ورسېد، تر څو په غړو هېوادونو کې د تابیعت موضوع حل شي او همدارنګه په (۱۹۰۶ ز) کال کې د پان امریکن په نامه یو کنوانسیون تصویب شو، خو تر اوسه هم دا ستونزې نه دي حل شوي، چې زموږ موضوع هم له هغو ستونزو څخه یوه ده.

تابعیت یا Nationality: تابعیت د عربي کلمې تابع څخه اخیستل شوې، چي په معنی د تابع کېدل او پیروي کول او په اصطلاح کې، تابعیت د یوه معین دولت سره د شخص سیاسي، حقوقي یا معنوي اړیکې دي، په داسې حال کې چې د شخص اصلي حقوق او تکالیف له همدې اړیکې څخه پیدا کیږي.
د افغانستان د تابعیت قانون چې په (۵) فصلونو او (۴۲) مادو کې په ۱۴۲۱ هجري قمري کال کې تصویب شوی دی، په درېیمه ماده لومړۍ فقره کې داسې صراحت لري: د افغانستان د اسلامي امارت تابعیت، د افغانستان له اسلامي امارت سره د شخص سیاسي او حقوقي اړیکې.
په بل ډول: تابعیت هغه رابطه ده، چې له دې لاري یو وګړی د نړیوالو حقوقو له مزایاوو څخه ګټه اخیستلی شي.
یا هم: د یو فرد له یو هېواد سره دایمي او حقوقي رابطه تابعیت ګڼل کیږي.
 

د تابعیت بنسټونه او اصول: د تابعیت لپاره لاندې درې بنسټونه او اصول ټاکل شوي دي:
۱ـ تابعیت لازمي او حتمي دی:
۲ـ تابعیت واحد او یو دی:
۳ـ تابعیت د تغیر او بدلېدو وړ دی.

د تابعیت شرائط:
۱ـ دولت: ۲ـ تبعه.

دوه ګونی تابعیت: مضاعف یا دوه ګونی تابعیت په یوه شخص کې له دوو یا له دوو څخه د ډېرو تابعیتونو د راټولېدو په معنی دی، چي په دغه حالت کې د تابعیت دوهم اصل تر پښو لاندې کیږي.
د ژوند په عملي ډګر کې د تابعیت دوهم اصل ته هغومره پاملرنه نه کیږي، لکه څومره چې ښایي، ځکه نو دوه ګونی تابعیت رامنځته کیږي او که د مضاعف تابعیت مدیریت او اداره ونشي، نو هلته بیا د دوهم اصل د تخلف په صورت کې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي.
زموږ بحث هم پر همدې موضوع راڅرخي، چې دوه ګونی تابعیت د افغانستان په سیاسي او اداري نظام باندې څه اغېزه لري او ملي ګټې ترې څه ډول اغېزمنېدلای شي.
په نړۍ کې د بېلابېلو لارو له مخي اشخاص کولای شي، چې د یوه هېواد تابعیت تر لاسه کړي، لکه د زېږېدو له لارې، چې دغه بیا په خپل وار په دوو بنسټونو تطبیقیږي، یو یې د وینې سیسټم په نامه یادیږي، یعنې شخص چې هر چېرې وزیږي، د مور او پلار تابعیت تر لاسه کوي.
دوهم یې د خاورې په نامه یادیږي او په دې کې چې شخص په کوم هېواد کې وزېږي د هغه هېواد تابعیت تر لاسه کوي.
همدارنګه له یوه هېواد څخه بل هېواد ته د کډه کولو او هلته له  ټاکلې مودي استوګنې وروسته تابعیت تر لاسه کول.

همدا ډول که هلک یا نجلۍ د دوو هېوادونو تابعیت ولري، نو د واده له لارې تابعیت تر لاسه کول.
ځیني اشخاص کوچنیان د اولاد په توګه له یوه هېواد څخه بل ته وړي او په دې ډول هم دوهم تابعیت اخلي.
همدارنګه د سیاسي پناه غوښتنې له امله تابعیت تر لاسه کول.
هېوادونو ته د تعهد او وفادارۍ له لارې تابعیت تر لاسه کول.
یو هېواد ته د غوره خدمت کولو په پايله کې تابعیت تر لاسه کول.
ځیني وخت ممکنه ده، چې د هېوادونو له لوري د تابعیت په اړه د بېلابېلو سیسټمونو د منلو له امله یو وګړی مختلف تابعیتونه ولري، چې له مخې یې مضاعف تابعیت رامنځته شي او دا هغه وخت پېښیږي چي دوه هېوادونه یا له دوو ډېر یو فرد ته تابعیت ورکړي، یعنې که یو هېواد د وینې له سیسټم څخه پیروي وکړي او بل هېواد ته د خاورې سیسټم منلی وي، نو د همدې په  پايله کې  دواړه هېوادونه د خپلو قوانینو له مخې شخص ته تابعیتونه ورکوي او له مخې یې دوه ګونی تابعیت رامنځته کیږي.

په دغه حالت کې له دې دوو هېوادونو څخه هر یو ددې تمه لري، چې شخص هغو تکالیفو ته اوږه ورکړي چي قانون د تبعه لپاره مشخص کړي دي او له بله اړخه له دوو هېوادونو څخه هر یو دا خپل حق بولي، چې د یاد شخص سیاسي او حقوقي ملاتړ وکړي، د دغسې پېښو له امله د هېوادونو تر منځ په نړیوالو اړیکو کې مشکلات او ستونزې راپیدا کیږي.
ملي تعهد او دوه ګونی تابعیت:
مخکې مو د تابعیت د پېژندنې په اړه یو ځای ولوستل چې تابعیت له ځانګړي دولت سره د شخص سیاسي، حقوقي یا معنوي اړیکې دي او ددغو اړیکو پایښت ژمنې ته اړتیا لري، چې دغې ژمنې ته ملي تعهد وایي.
ملي تعهد د پوځ په لیکو او لوړ پوړو چارواکو کې ډېر ښه مطالعه کېدای شي، هغه اشخاص چي یو تابعیت ولري، ممکن ملي تعهد په کې له هغو پیاوړی وي، چې دوه یا مضاعف تابعیت لرونکی وي.
جرمني دوه ګونی تابعیت نه مني، که د جرمني تابعیت څوک واخلي نو اړينه ده، چې لومړی تابعیت له لاسه ورکړي، حامد کرزي په (۱۳۸۵ لمریز) کال د وزیرانو لېست ولسي جرګې ته وړاندې کړ، په دغه لېست کې هغسې کسان وه، چې دوه ګونی تابعیت یې درلود، له هغو څخه یو هم رنګین دادفر سپنتا و، چې د بهرنیو چارو د وزیر په حیث معرفي شوی و، نوموړي ولسي جرګې ته وویل چي د جرمني تابعیت به له لاسه ورکړي، خو دغه کار به وخت واخلي، د جرمني د قانون له مخې اټکل کولای شو، چې سپنتا به د افغانستان تابعیت نه درلود، دلته د خلکو روحیات او ملي کړه وړه زیانمنېدلی شي، چې د چارواکو تعهد له نظام او وطن سره نه وي او بالاخره دغسې عمل د هېواد په هر اړخ اغېزه کولای شي، چې په لویه کچه پر دولت جوړونې او ملت جوړونې تاثیرات لري.

د افغانستان اساسي قانون او دوه ګونی تابعیت:
د افغانستان د (۱۳۸۲ لمریز) کال نافذ اساسي قانون دوه ګونی تابعیت په څرګندو ټکو کې نه دی روښانه کړی، په ځانګړي ډول د لوړ پوړو دولتي چارواکو د تابعیت لپاره یې څرګند برید نه دی ټاکلی.
د تابعیت په اړه د اساسي قانون د ۴ مادې په ۶ فقره کې لیکي: په تابعیت او پناه ورکولو پورې مربوطې چارې د قانون له لاري تنظمیږي.
همدا ډول ۶۲ ماده څرګندوي: څوک چې ولسمشرۍ ته نوماندیږي، باید د لاندنیو شرطونو لرونکی وي:
۱ـ د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږېدلی وي او د بل هېواد تابعیت ونه لري.
همدا ډول د اساسي قانون ۸۵ ماده څرګندوي: هغه څوک چې د ملي شورا غړیتوب ته کاندید یا ټاکل کیږي، د ټاکونکو په شرطونو سربېره دا لاندې صفتونه هم باید ولري.
۱ـ د افغانستان تبعه وي یا لږ تر لږه د کاندیدېدو یا ټاکل کېدو تر نېټې لس کاله پخوا یې د افغاناستان د دولت تابعیت تر لاسه کړی وي.

نافذ اساسي قانون د تابعیت او پناه ورکولو د چارو د تنظیم لپاره د قانون جوړولو وړاندیز کړی، خو بریدونه او پولې یې کوچنۍ ورته ټاکلې دي او ساحه یې ورته محدوده کړې ده، ځکه له چا څخه تابعیت نه اخیستل کیږي او په نورو موادو کې یې بیا د لوړو پوړو چارواکو لپاره هم د تابعیت په برخه کې ساحه پراخه ساتلې ده، چې دوه ګونى تابعیت لرونکی شخص هم کولای شي، چې د حکومت په کابینه کې شامل شي.
د افغانستان د تابعیت قانون او دوه ګونی تابعیت: د افغانستان د امارت د وخت نافذ قانون چې تر اوسه پورې د پلي کولو وړ دی، په اوومه ماده کي د دوه ګوني تابعیت په هکله داسې یادونه کوي:
اوومه ماده: هغه شخص چې ددغه قانون له حکمونو سره سم د افغانستان اسلامي امارت تبعه وي، د دوه ګوني تابعیت په دریځ کې نشي راتلای.
دغه یوه ماده ده، چې د دوه ګوني تابعیت په هکله صراحت لري، خو متاسفانه چې په بشپړه توګه صراحت نه لري او همدارنګه نافذ قانون  له ډېرو خلاوو سره مخ دی، په دې هیله چې د افغانستان ملي شورا دې ټکي ته نظر وکړي او په یاد قانون کې له شرایطو سره سم تعدیلات او بدلونونه راولي.

د دوه ګوني تابعیت ګټې او زیانونه:
۱ـ ګټې: په ظاهري بڼه دوه ګونی تابعیت یا د څو تابعیتونو لرل د فرد لپاره ګټې لري، چې په لاندې ډول دي:
الف: د ډېرو هېوادونو له امتیازاتو څخه ګټه اخیستل
ب: د عمومي حقوقو په ډګر کې د رایې ورکولو او یا یوې څوکۍ ته د ځان نوماندولو ګټه اخیستل
ج: د افغانستان په اساسي قانون کې داسې تصریح ورکړل شوې ده، چې بهرنیان نشي کولای چې عقار یا ځمکه واخلي، خو یو بهرنی که د افغانستان تابعیت تر لاسه کړي، نو بیا کولای شي، چې غیر منقول مالونه تر لاسه کړي.
د: د دوه ګوني تابعیت په لرلو سره شخص کولای شي، چې په خاصو حالتونو کې د متبوع هېواد سیاسي ملاتړ  تر لاسه کړي.
ط: ځیني وختونه هېوادونه خپلو اتباعو ته د مالیاتو معافیت اعلانوي، په دې ډول شخص کولای شي، چې له دغه ډول امتیاز څخه ګټه واخلي.

ع: په ځینو حالاتو کې شخص په یوه هېواد کې له مالیاتو څخه د تېښتې لپاره د یوه بل هېواد یا څو نورو هېوادونو تابعیت تر لاسه کوي.
م: اشخاص چې کله د نندارې او سیل لپاره نورو هېوادونو ته د ګرځندوی په حیث سفر کوي، هغه ته ښایي چې ټیکټونه واخلي، د بهرنیو اتباعو لپاره ټکټونه ګران وي، خو د خپلو اتباعو لپاره ارزانه وي، په دې ډول اشخاص له دې فرصت څخه کټه هم اخیستلی شي.
و: په همدې ډول د تابعیت له برکته ټولنیز خدمات تر لاسه کوي او یا هم د متبوع هېواد له اقتصادي رفاه، تخنیکي پرمختګ او نورو څخه کټه اخلي.
هـ: هېوادونو ته بیا د دوه ګوني تابعیت یوه ګټه دا ده، چې تبعه پانګونې ته هڅوي او شخص په اسانۍ کولای شي، چې په متبوع هېواد کې پانګونه وکړي او ددې تر څنګ هېوادونه د مسلکي اشخاصو له تخنیکي پوهې ګټه اخیستلای شي، خو دا په هغه حالت کې ممکن دی، چې هلته ثابت او ټینګ حکومتونه موجود وي.

۲ـ زیانونه:
الف: د ملي روحیاتو اغېزمنېدل
ب: که چېرې یو ډیپلوماټ د دوو هېوادونو تابعیت ولري، لکه هم د الف هېواد تابعیت ولري او هم د ب هېوادو نو که چېرې الف هېواد یې ب هېواد ته د ډیپلوماټ په حیث واستوي، نو هلته د نوموړي مصؤنیت نه ساتل کیږي او کېدای شي، چې تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د تابعیت کنوانسیون (هاګ – ۱۹۳۰ ز) څلورمه ماده څرګندوي: کېدای شي، چې یو هېواد د خپل داسې تبعه دیپلوماټیک مصؤنیت د هغه هېواد په وړاندې ونه مني چې همدغه شخص یې تابعیت لري.
نتیجه دا راوځي، چې ديپلوماټ به خپله دنده په ښه توګه تر سره کولای نه شي او یا هم د خپل لومړي متبوع هېواد چې ددډيپلوماټ په حیث یې استولی په زیان یې کار وکړي.
ج: د عسکرۍ د مکلفیت دوره باید په یوه هېواد کې تر سره شي، یو شخص نه شي کولای چې د دوو هېوادونو د پوځ عسکر پاتې شي، که د دواړو هېوادونو قوانین دا ایجاب کړي، چې اتباع یې باید د مکلفیت دوره یا پوځي خدمدت تر سره کړي، نو د دووه ګوني تابعیت په موجودیت کې دغه کار ناشونی دی.

د: اشخاص باید خپل متبوع هېواد ته مالیات ورکړي، خو که چېرې شخص دوه تابعیتونه ولري، نو هغه باید په دوو هېوادونو کې مالیات ورکړي، دلته دوه ګونی تابعیت د مالیاتو په برخه کې د شخص بار او مسؤلیتونه ډېروي چې کېدای شي، تر سره یې نه شي کړای، دلته شخص ممکن له مالیاتو څخه د تېښتې او خلاصون لپاره له دروغو، جعل او تزویر څخه کار واخلي، دغه ډول کار په خپله د شخص روان ته زیان رسوي.
ع: د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړي دولتي چارواکي باید خپله دارایي ثبت کړي، خو که شخص دوه تابعیتونه ولري، احتمال شته چې خپله دارایي په شفاف ډول ثبت نه کړي.
م: د ډېرى هېوادونو قوانین پر حکومتي او دولتي څوکیو د ګومارنې په برخه کې د تابعیت په اړه قیود او شرطونه لري او په دغو څوکیو یې د اصولو او پرنسیپونو له مخې د هغو اشخاصو لپاره محدودیتونه لګولي وي، چې دوه ګونی تابعیت لري، که یو شخص تکړه وي خو دوه ګونی تابعیت یې مخته یو خنډ دی، چې په  پايله کې هغه مقام نه شي تر لاسه کولای.

د دوه ګوني تابعیت د ستونزې لپاره د حل لارې: مطلب دا چې موږ په څه ډول کولای شو، چې د دوه ګوني تابعیت مخنیوی وکړو؟ کوم تدابیر په قوانینو کې ځای پر ځای کړو؟ چې تر څو افراد له یو تابعیت څخه ډېر تابعیتونه لاس ته را نه وړي، ددې ستونزې د حلولو لپاره د حقوقو او سیاسي علومو پوهاتو لاندې حل لارې وړاندیز کړې دي، چې په لاندې ډول ورڅخه یادونه کوو:
۱ـ د تبعه اختیار د دوو تابعیتونو څخه د یوه تابعیت ټاکلو ته: کله چې یو ماشوم پیدا کیږي، نو اصلي تابعیت پر هغه تحمیل کیږي، یعنې که مور او پلار یې د هر دولت تابعیت ولري، نو نوموړي ته هم هغه تابعیت اخلي او دا د قوانینو یوه خلاح ده، دې ته زمینه مساعدوي چې یو تن څو  يا دوه تابعیتونه ولري.
د بېلګې په ډول: افغانان چې په امریکا کې اقامت لري، د دوه تابعیتونو څخه چې یو یې افغانی او بل یې امریکایي دی برخمن کیږي، نو دلته دوه ګونی تابعیت منځته راځي او همدارنګه که د دوی اولادونه پیدا کیږي، هم له دوه ګوني تابعیت څخه برخمن کیږي او په دا ډول په نړۍ کې د دوه ګوني تابعیت لرونکي اشخاص زیاتیږي.
ددې ستونزې د مخنیوي لپاره باید داسې قوانین وضع شي، چې دغو افرادو ته د قانوني رشد تر نېټې پورې وخت ورکړل شي او له هغه وروسته باید دوه ګونی تابعیت درلودونکي شخص ته اختیار ورکړل شي، چې له تابعیتونو څخه کوم یو ځانته ټاکي او په داسې کار سره د دوه ګوني تابعیت ستونزمنه مسئله حلیږي.

په کال ۱۹۲۸ ز کې دغه موضوع د استهکلم په کنګره کې تر بحث لاندې ونیول شوه او د نړیوالو حقوقو د مؤسسې اکثریت غړي له دې نظریې سره همغږي وه، خو ځیني د حقوقي نظریاتو خاوندانو پر دې حل لارې اعتراض درلود او ویل یې، چې تابعیت د دولتونو یو مهم او متضمن سیاسي مصالح امر دی او نه باید د تبعه په اختیار پرېښوول شي، ځکه چې هغوی به یوازې او یوازې خپلې فردي ګټې په نظر کې ونیسي او دوی به  تر هر څه هغه دولت ته ترجیح  ورکړي، چې هلته د عسکري وخت او نحوه یو څه اسانه په سر رسیږي.
۲ـ د ویني یا خاورې له دوو سیسټمونو څخه چې څومره یې غوښتنه کیږي، پر هغه عمل کول: یعنې که له دغو دوو سیسټمونو څخه له یو سیسټم څخه کار واخیستل شي، نو صحیح پایله به په لاس راشي، کوم اشخاص چې له وطن څخه بهر ولاړ شي او په یو بل دولت کې اوسېدنه پیل کړي، نو د هغو اولادونه د وینې د سیسټم له لارې خپل د پلار د وطن تابعیت لاسته راوړي او کله چې  له دغه دوهم نسل څخه بل نسل پیدا شي، نو بیا باید د خاورې له سیسټم څخه کار واخیستل شي، ځکه چې درېیم نسل په دوهم هېواد کې اوسېدلی او له هغه هېواد سره یې علاقه ډېره وي.

ځیني علما له  دوو سیسټمونو څخه د یو سیسټم  پیروي په دې دلیل د اجراء وړ بولي، ځکه چې په لومړي نسل کې د وینې سیسټم او په دوهم نسل کې باید د انتخاب او ټاکلو پر حق قایل واوسي او له  درېیم نسل څخه وروسته د خاورې سیسټم باید په مطلق ډول اجراء شي.
۳ـ واقعي او مؤثر تابعیت ته ترجیح ورکول: ددې نظریې داسې وړاندیز دی، چې باید نړیوال محاکم د تابعیت مسئله په نظر کې ونیسي او د یو شخص لپاره هغه تابعیت وټاکي، چې د نوموړي په ژوند کې ډېر  اغېزمن  او فعال وي، یعنې دوی باید وګوري چي د تبعه اړیکه له کوم دولت سره ډېره او فعاله ده، نو بیا د یو دولت تابعیت ورته وټاکي.
د دوه ګوني تابعیت د مخنیوي لارې چارې: د دوه ګوني  تابعیت د مخنیوي لپاره باید دولتونه په خپلو قوانینو کې داسې مواد ځای پر ځای کړي، چې هیڅوک ونه کړای شي، چې نوی او دوهم تابیعت لاسته راوړي، مګر کولای شي، چې خپل پخوانی او لومړی تابعیت له لاسه ورکړي، دې موخې ته د رسېدو لپاره کېدای شي، چې له لاندنیو دوو لارو او طریقو څخه استفاده وشي.

۱ـ لومړنی متبوع دولت باید د خپل تبعه د تابعیت د پرېښوولو موضوع او مسئله له کوم قید او شرط پرته  ومني، خو په نړۍ کې داسې هېوادونه ډېر لږ دي، چې د خپل تبعه دا غوښتنه چې تابعیت ترک کوي، مني، نو تبعه یې مجبوريږي، چي بل ځای ولاړ شي او بدون له دې چې خپل لومړني او متبوع دولت ته خبر ورکړي، له بل نوي او دوهم دولت څخه تابعیت تر لاسه کوي.
۲ـ دوهمه حل لاره ډېره معقوله او منطقي ده، هغه داسې چې باید هغه دوهم دولت چې کوم شخص ته تابیعت ورکوي، باید د تابعیت د لاسته راوړلو په شرايطو کې داسې شرط وضع کړي، چې پر بناء یې شخص په دې مجبور شي، چې لومړی تابعیت باید ترک کړي. یعنې که چېرې یو شخص غواړي چې نوی تابیعت تر لاسه کړي، نو باید دی خپل لومړی او پخوانی تابعیت ترک او پرېږدي.
تر اوسه په نړۍ کې ډېر لږ داسې هېوداونه لیدل کیږي، چې دا دوهمه لاره یې په خپلو قوانینو کې ځای پر ځای کړې ده، لکه جرمني، اطریش او روماینه.
که یو شخص د جرمني، اطریش او یا رومانیه تابعیت غواړي چې لاسته يې  راوړي نو اړ دی چې لومړی او پخوانی تابعیت به ترک کوي او په پایله کې په دې هېوادونو کې  له دوه ګوني تابعیت څخه مخنیوی کیږي.

پایله:
نه یوازې دا چې دوه ګونی تابعیت کېدای شي، چې اشخاصو ته ګټه ولري، بلکې کېدای شي، چې دولتونو ته هم ګټه ولري، خو دا د دولتونو او هېوادونو تر چارواکو پورې اړه لري، چې څنګه کولای شي، له دوه ګوني تابعیت څخه ګټه واخلي او په کوم برید او حد کي مضاعف تابعیت ته هر کلی ووایي، ددې تر څنګ مضاعف تابعیت زیانونه هم لري، چې قانون جوړونکي باید دواړه په پام کې ونیسي او قانون پلي کوونکي بیا خپل کار په ښه بڼه تر سره کړي، چې ملي ګټې وساتل شي، دغه پاملرنه هغه مهال باید جدي وي، چې د دولتي مامورینو په ځانګړي ډول د لوړ پوړو چارواکو لپاره معیارونه ټاکي، په لوړو دولتي څوکیو یا په هره کچه دوه ګونی تابعیت لرونکی دولتي مامور دولت ته زیانمن تمامېدی شي، دغه برید یوازې لوړ پوړو دولتي چارواکو ته مشخصول او نور دولتي مامورین له پامه ایستل کېدای شي، چې چارواکي په یوه حد کې پر مامورینو بې باوره شي.
تر اوسه پورې د دوه ګوني تابعیت د مخنیوي لپاره داسې ګوم اغېزمن کار نه دی شوی چي باید افراد پرې نه ښوول شي، چې دوه ګونی تابعیت تر لاسه کړي، په دې هیله چې په نړیواله کچه  داسې یو کلي قوانین او اصول رامنځته شي، چې پر بنا یې د دوه ګوني تابعیت مخنیوی وشي او له تابعیت څخه راولاړې شوي ستونزې په ښه توګه حل کړي.

سرچینې او ماخذونه:
۱ـ ناصح، پوهندوی ولي محمد، تابعیت و دیدگاه حقوقی و سیاسی ان، ۱۳۸۹ هجری خورشیدی، انتشارات سعید، کابل – افغانستان.
۲ـ د افغانستان د اسلامي امارت د تابیعت قانون، ۱۴۲۱ هجري قمري، د عدلیې وزارت رسمي جریده .
۳-غښتلی، حفیظ الله، دوه ګونی تابعیت، لومړي چاپ، ۱۳۹۲ لمریز، سپوږمۍ راډیو،کابل افغانساتان.
۴ـ صافی، پوهاند دوکتور ودیر، نړیوال عمومي حقوق، امان الله ایمان، ۱۳۸۸ لمریز، مستقبل خپرندویه ټولنه.
۵ـ د حقوقي اصطلاحاتو قاموس، د کابل پوهنتون، د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځۍ، ۱۳۸۷ لمریز.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.