په دې کې هېڅ شک نشته چې له ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته د افغانستان وضعيت له امنیتي، اقتصادي او سیاسي لېږد تجربه کولو وروسته ننګوونکی اټکل شوی و. لوړه اقتصادي وده (Economic Growth) چې پر بهرنیو مرستو، د نړیوالو ځواکونو پر لګښتونو او ودانیزو پروژو روانه وه، اټکل کېده چې په لنډ مهال کې به ورو شي او بیا په منځ مهال او اوږدمهال کې یو وار بیا لوړېږي. په تېر میلادي ۲۰۱۶ کال کې د اقتصادي شاخصونو ناوړه وضعيت له همدغو اټکلونو او وړاندوینو سره برابر و.
د افغانستان اقتصاد د هېواد له امنیتي وضعيت سره ډېر نږدې تړاو لري. د ۲۰۱۶ م کال په لومړيو شپږو میاشتو کې د تېرو کلونو د لومړي شپږو میاشتو په پرتله لوړې ملکي مرګ ژوبلې دا واضح کړې وه چې یاد کال به د امنیتي وضعيت له اړخه ډېر سخت کال وي. د کال په پیل کې د دويم وار لپاره د کندوز ولایت لنډمهال سقوط، په شمالي ولایتونو کې بې ټيکاوه حالت، په ختیځ کې د داعش را پورته کېدل او په سوېل کې د لښکرګاه خوا ته د طالبانو پرمختګونو د کال په اوږدو کې د خبرونو تاوده سرټکي وو. یاد امنیتي وضعيت په ټوله کې د سوداګرو او پانګه والو پر روحيه او روان منفي اغېز درلود چې په پایله کې د پانګونې سلنه ټیټه شوه او ډېری لویو سوداګرو غوره وګڼله چې خپله پانګه نورو هېوادونو لکه ترکیې او دوبۍ ته ولېږدوي.
بلخوا د یو کرنیز هېواد په توګه د افغانستان اقتصاد پر کرنیز سکټور باندې تکیه کوي. کرنيز حاصلات د نا خالص کورني تولیداتو (Gross Domestic Product or GDP) د پام وړ برخه جوړوي. خو له بده مرغه تېر کال د کرنې په ځانګړي ډول د غلې حاصل د ۲۰۱۵ م کال پرتله کم و چې عمده لاملونه یې د کرنې لپاره د هوا ناوړه وضعيت او مرضونه وو.
د خراب امنیتي وضعيت او لږو کرنيزو حاصلاتو له کبله، حقیقي نا خالص کورني تولیداتو (Read Gross Domestic Product/ Real GDP) د ودې کچه ټیټه پاتې شوه. که څه هم د دولت رسمي ارقام لا نه دي اعلان شوي، خو په اکتوبر میاشت کې د نړیوال بانک اټکل ښيي چې په ۲۰۱۶ م کال کې د ودې کچه ۱.۲ سلنه وه. د ودې ټیټه سلنه له ۲۰۱۴ میلادي کال نه وروسته د ودې د ټیټېدو له اټکلونو سره سمون خوري. د اندېښنې خبره خو دا ده چې ۲۰۱۷ میلادي کال په اړه هم د نړیوال بانک اټکل ډېر هیله بښونکی نه دی. اټکلونه ښيي چې اقتصادي وده کې به حاشیوي اضافه کېږي او تر ۱.۸ سلنې لوړېږي او په ۲۰۱۸ او ۲۰۱۹ کلونو کې به په ترتیب سره ۳ او ۳.۶ سلنې ته لوړېږي. که وګورو نو له ۲۰۰۳ کال نه تر ۲۰۱۲ کال پورې د افتصادي ودې سلنه ډېره لوړه وه چې لامل یې د نړیوالو ځواکونو لګښتون او ودانیزو او زیربنايي پروژو کې درنه پانګونه وه. په یاده موده کې د اقتصادي رشد کچه په اوسط ډول ۹.۴ سلنې شاوخوا وه، په داسې حال کې چې هر کال د هېواد په کاري بازار کې شاوخوا ۴۰۰،۰۰۰ کسان داخیلېږي. له تېر کال تر ۲۰۱۹ کال پورې اټکل شوې د ودې ټیټه سلنه د خطر زنګ دی. دا په هېواد کې کاري فرصتونو اړتیاوو ته ځواب نه شي ويلای. په ۲۰۱۷ م کال کې به د هېواد کاري بازار باندې لا زیات فشار هغه وخت رامنځته کېږي کله چې په پسرلي کې له پاکستان نه د افغان کډوالو راستنېدو لړۍ بیا پیل شي.
اوسني وضعيت ته په کتو سره افغانستان له شته ودې سلنې څخه ډېرې لوړې سلنې اقتصادي ودې ته اړتیا لري. که چیرې د بشري پانګې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي، د کرنې تولید لوړ شي، د ترانزیټ او ترانسپورټ زیربنا پیاوړې شي او د معدن له سکټور نه په بشپړ ډول ګټه پورته شي او له دې ټولو سره موازي امنیتي وضعيت کې د پام وړ ښه والی راشي نو زموږ د غوښتنې وړ او له اړتیاوو سره سم شاوخوا ۶.۵ سلنه د ودې کچه امکان لري چې ترلاسه شي.
په ۲۰۱۶ م کال کې د خراب امنیتي وضعيت او د کرنې د ټیټ حاصل له کبله د اندېښنې وړ اقتصادي وضعيت تر څنګ د عوایدو په برخه کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره ښه خبر هم و. د عوایدو په وده کې چې کوم ښه والی په ۲۰۱۵ کال کې پیل شوی و، په ۲۰۱۶ کال کې یې هم دوام درلود. نړیوال مالي صندوق (International Monetary Fund) افغانستان ته د ۱۴۰ میلیارده افغانیو هدف ټاکلی و. افغان حکومت و توانېد چې د کال په لومړیو اتو میاشتو کې ۹۰ میلیارده افغانۍ را ټولې کړي چې د ۲۰۱۵ کال د ورته مودې د عوايدو په پرتله دېرش سلنه ډېر و. د اټکلونو له مخې که د عوایدو د دودلیکه په همدغه شکل روانه وي، نو احتمال شته چې عواید له ټاکل شوي هدف نه هم لوړ شي. د عوایدو لوړېدل تر ډېره د مالیې راټولونې ښه مدیریت، پر سوداګرو باندې د مالیو لوړولو او د موبایل په کریډېټ کارتونو باندې لس سلنه مالیه وضعه کولو له کلبه و.
د سوداګرۍ په ډګر کې د ۲۰۱۶م کال احصایه د صادراتو او وارداتو د دودلیکې دوام څرګندوي. له ۳۰۱۳ کال نه وروسته د نړیوالو ځواکونو ډېره لویه سلنه له هېواد نه ووتله، نړیوالې مرستې کمې شوې او له ۲۰۱۴ م کال نه وروسته د هېواد د راتلونکي په اړه بې باوري زیاته شوه. د دغه وضعيت له کبله په هېواد کې اقتصادي فعالیتونه کم شول چې پر وارداتو یې منفي اغېز درلود. د ۲۰۱۶ م کال په لومړيو شپږو میاشتو کې د وارداتو رقم ۳.۳ میلیارده ډالر و چې دا له ۲۰۱۳ م کال نه را په دېخوا په یادو میاشتو کې تر ټولو ټیټ ارقام دي. ۲۰۱۳ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې واردات ۴.۹ میلیارده ډالر و، کوم چې به ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ م کلونو کې په ترتیب ۳.۵ او ۳.۷ میلیارده ډالرو ته را ټیټ شول.
بلخوا د صادراتو احصایه یو څه زیاتوالی ښيي چې په لومړیو شپږو میاشتو ۲۴۷ میلیارده ډالره وو چې د تېر کال د همدغو میاشتو په پرتله ۱۰ سلنه لوړه وه. په دې کې وچې مېوې مهمه ونډه لري چې د ۲۰۱۵ م کال د تازه مېوو له ښه حاصل نه وروسته او له پروسس نه وروسته یې په ۲۰۱۶ م کال کې خرڅې او صادراتو ته چمتو شوې.
د افغانستان د تجارت یو مهم اړخ په وچه کې د هېواد د ایسارېدو له امله دی چې د تاریخ په اوږدو کې یې ډېر لوی اغېز درلودلی. په دې لړ کې له پاکستان سره او د پاکستان له لارې تجارت تل د پالیسۍ جوړونې به بحثونو کې تر ټولو مهمه اجنډا پاتې شوې ده او تل هڅه شوې چې اسانه، ارزانه او د باور وړ بدیل بازارونو او لارو په اړه فکر وشي. د تېر کال تجارتي احصایې او د راکړې ورکړې په دې برخه کې یو مهم بدلون څرګندوي؛ د بېلګې په ډول اوړه، کوم چې ډېره برخه یې له پاکستانه واردېدل، تېر کال تر ډېره له قزاقستان نه وارد شول. پاکستاني سوداګرو ته دا بدلون دومره دروند تمام شو چې هغوی مجبور شول له افغان سوداګرو سره د لیدلو په موخه افغانستان ته سفر وکړي او غوښتنه ترینه وکړي چې خپله پرېکړه بدله کړي. خو دغو هڅو هېڅ ګټه ونه کړه؛ ځکه چې افغان سوداګرو د ښه کیفیت او ټیټ نرخ له کبله قزاقستان له لومړیتوبه غورځول نه غوښتل. د پاکستاني رسنیو له خوا خپرو شوو راپورونو وښوده چې که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې د پاکستان شاوخوا ۸۰۰ د اوړو میلونه بند شي. همدا راز کله چې پاکستان د چمن دروازه وتړله په داسې حال کې چې د افغان بزګرو انګور پاخه او صادرولو ته چمتو وو نو دا انګور د الوتکې په مرسته هندوستان ته انتقال شول. همدا راز د اسانه او ارزانه تجارت په موخه افغان سوداګرو له خوا د کراچۍ په پرتله د بندر عباس له لارې د مالونو لېږد رالېږد کې زیاتوالی ولیدلی شو.
د سیمه يیزې بشپړتیا، اقتصادي همکارۍ او زیربنا د پیاوړې کولو په برخه کې هېواد تېر کال سترې لاسته راوړنې درلودې. د تېر کال په مې میاشت کې افغانستان، ایران او هندوستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې د سوداګرو لپاره د اسانې، ارزانې او د اعتبار وړ بدیل لارې په حیث ډېر د اهمیت وړ دی. دغه راز د سپټمبر په میاشت کې د چین د شرقي ایالت له ژیانګ سو (Zhiangsu) د ننتونګ (Nantong) بندر نه لومړی اورګاډی د قزاقستان او ازبکستان له لارې شاوخوا له دوو اونيو مزل وروسته حیرتان بندر ته را ورسېد. دا د چین له خوا د یو سړک یو کمربند (On Road, One Belt) ستراتیژۍ له مخې اقتصادي پراختيا د هلو ځلو برخه ده چې ګټه به یې د افغانستان په شمول د سیمې نورو هېوادونو ته هم رسېږي. په همدې لړ کې ښه خبر د ترکمنستان افغانستان او تاجکستان تر منځ د اورګاډي درې اړخیزې پروژې د لومړۍ برخې چې د ترکمنستان برخه ده، بشپړېدل و چې په پایله کې افغانستان په لومړي ځل له نړیوالې رېل پټلۍ سره وصل شو. د نړیوالې او سیمه ییزې سوداګرۍ پرمختیا د هلو ځلو په برخه کې یو بل ښه پرمختګ د جولای په میاشت کې د افغانستان د نړیوال سوداګریز سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کول و.
په دې کې هېڅ شک نشته چې یاد پرمختګونه کولی شي د هېواد اقتصادي راتلونکی خوندي کړي. خو د یادونې وړ خبره دا ده چې د دغو پرمختګونو پلان شوي بشپړې ګټې به په لنډ مهال او منځمهال کې ترلاسه نه شي، بلکې په اوږد مهال کې به ترلاسه کېږي. دا په دې معنا چې د دغو سترو اقتصادي ګټو لپاره لا وخت شته دی او په لنډ مهال کې زموږ اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې له هیلو سره سم د پام وړ رول نه شي لوبولی.
د انرژۍ زېربنا پیاوړې کولو په برخه کې ښه پرمختګ د تېر کال د جون په میاشت کې د هندوستان او افغانستان د ولسمشرانو له خوا د سلما بند پرانیسته وه. یاد بند ۴۲ میګاواټه برېښنا تولیدولو او ۸۰،۰۰۰ هکټاره (۴۰۰،۰۰۰ جریبه) ځمکې خړوبولو وړتیا لري. دا پروژه ځکه مهمه ده چې په لومړي قدم کې خو به افغانستان د خپلو منابعو پر مټ انرژي تولیدوي، بله دا چې د ایران او پاکستان له خوا پروژه له تحدید سره مخ وه، حتا د بارودو پر مټ د بند د الوځولو هڅه هم وشوه چې د امنیتي ارګانونه له خوا یې مخه ونیول شوه. دا چې په افغانستان کې د اوبو برېښنا بندونو (Hydro Power Plants) جوړولو ډېر امکانات دي، نو د سلما بند بشپړېدل به د انرژۍ سکټور د زېربنا پراختیا په برخه کې د پانګې اچونې لپاره لاره هواره کړي.
له ۲۰۰۱م کال نه را په دېخوا د افغانستان اقتصاد پر نړیوالو مرستو باندې متکي دی، په دغه لړ کې تېر کال د وارسا او بروکسل کنفرانسونه تر ۲۰۲۰ کال پورې د مرستو جلبولو لپاره د اهمیت وړ وو؛ نړیوالې ټولنې تر ۲۰۲۰ م کال پورې په وارسا کنفرانس کې د کال ۴.۵ میلیارده ډالر د امینیت په برخه کې او په بروکسل کنفرانس کې د کال ۳.۸ میلیارده ډالر د پراختیا په برخه کې د مرستې ژمنه وکړه. دا چې ایا له وروسته پاتې او جنګ ځپلو هېوادونو سره مالي مرستې د دغو هېوادونو د اقتصادي ودې لامل کېږي او که نه، د اقتصاد پوهانو تر منځ یو لوی بحث دی. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان اوسمهال مالي مرستو ته اړتیا لري او کولی شي چې له دغه فرصت نه بشپړه ګټه پورته کړي او خپل جنګ ځپلی ضعیف اقتصاد پیاوړی کړي.
خو له بده مرغه د خپګان خبره دا ده چې افغان حکومت نه دی توانېدلی له یاد فرصت څخه په بشپړه توګه ګټه پورته کړي. د مالیې وزارت له خوا د ۱۳۹۵ کال پراختیايي بودجې مصرف په اړه خپرو شوو راپورونو د تشویش وړ احصایه وړاندې کړه چې له مخې یې ۲.۹ میلیارده ډالرو پرمختيایي بودیجې له ډلې څخه ۳۵ سلنې نه هم کمه لګول شوې وه. دغو راپورونو د پارلمان د غړو احساسات وپارول چې په پایله کې اووه وزیران له دندو ګوښه شول. د حکومت او پارلمان تر منځ له اوږدو ناندریو وروسته د ۱۳۹۶ کال بودیجه تصویب شوه، خو د بودیجې د نه لګښت لاملونو په اړه پلټنې او پوښتنې پر ځای پاتې شوې. که چېرې دا موضوع همداسې پاتې شي او د بودیجې مصرف په اړه ځانګړي ګامونه پورته نه شي نو ډېر احتمال شته چې د ۱۳۹۶ کال په پای کې موږ د همداسې ناندریو د تکرار شاهد و اوسو.
احصایو او حقایقو ته په لیدو سره د داسې شواهدو سخت کمی دی چې پر اساس یې دغه اټکل یا باور وشي چې په ۲۰۱۷ م کال کې به د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ښه والی رامنځته شي. د کال په اوږدو کې امنیتي وضعيت په خصوصي سکتور کې پانګه اچونه، د سوداګرو روحیه او د پروژو د تطبیق برخليک ټاکي. اوسنيو حالاتو ته په کتلو سره دا ګرانه ښکاري چې په ۲۰۱۷ کال کې به په امنیتي وضعيت کې ځانګړی ښه والی رامنځته شي. بلخوا پر وخت او کافي اندازه بارانونه او واوره به کرنيز سکټور ته اجازه ورکړي چې د هېواد اقتصاد په ښه کېدو کې خپله غوره رول ولوبوي. له بده مرغه د بېکارۍ د اندېښنې وړ وضعيت به همداسې دوام لري. سترې ملي پروژې لکه ښاري پیوستون او د ډونرانو له خوا دودیز بېړني ګامونه لکه انټرنشيپ او د نغدو پیسو په مقابل کې موقت کاري فرصتونو کړنلارې به د بېکارۍ کچه یو څه راټیټه کړي، خو تر ډېره بریده به د کاري فرصتونو د کموالي کچه او لړۍ همداسې دوام لري.
لنډه دا چې که چېرې د حکومت له خوا د امنیتي وضعيت ښه کولو په برخه کې ځانګړي ګامونه پورته نه شي، د خصوصي سکټور په اړه ډاډ او باور بېرته پر ځای نه شي او د پرمختیايي بودیجې د لګښت کچه لوړه نه شي، نو ۲۰۱۷ م کال به د افغانستان لپاره یو بل ننګوونکی کال وي.
يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.
