‎د نړۍ ډېرو هېوادونو د کرونا وايروس په رامنځته کېدو سره مالیاتي مراعات اعلان کړی دی چې د هېواد اقتصاد او کوچني ماليه ورکوونکي يې له لږ زيان سره مخامخ شي.

افغانستان هم هم لاندېنيو مراعتونو ورکولو ته اړ دی:
۱-  ټولو حکمي اشخاصو ته دې درې مياشتې زيات وخت ورکړل شي چې د ۱۳۹۸ مالي کال کلنی مالياتي اظهارليک له اضافي ماليې پرته د ۱۳۹۹ کال د چنګاښ يا سرطان مياشتې تر يودېرشمې نېټې پورې تحويل کړي.

۲- هغه سوداګريز جوازونه يا لايسنسونه چې د تېر کال د سلواغې يا د لوې مياشتې له لومړۍ نېټې د ۱۳۹۹ لمريز کال د وري يا حمل مياشتې تر وروستۍ نېټې يې وخت پای ته رسېدلی وي او بيا نوي کولو ته اړتيا ولري، له تمديد پرته د شپږو مياشتو لپاره د پخوا په څېر په ګمرکونو، بانکونو او نورو سوداګريزو معاملو کې د اعتبار وړ وګرځول شي.

۳-  د درملو او خوراکي توکو له پلورونکو پرته دې کسبګر او اصناف د ۱۳۹۹ مالي کال د دويمې ربعې د ماليې له ورکولو څخه معاف وګرځول شي.

۴-  له سوداګريزو خونو سره دې په همغږۍ د بېوزلو هېوادوالو لپاره د زکات، بسپنې يا فنډ په نامه اکاونټ جوړ شي او زياتو بسپنه ورکوونکو ته دې د مالياتي ورکړې مراعت ورکړل شي.

۵-  دا چې سوداګر په پراخه کچه د کرونا وايروس په له منځه وړلو او بېوزلو هېوادوالو ته د ګړنديو خدمتونو په ترسره کولو کې فعال واوسي، د ټول هېواد په کچه دې مالياتي بررسي د درېيو مياشتو لپاره په ټپه ودرېږي.

۶- هغه مالياتي تطبيقي احکام (له ممنوع الخروج پرته) چې د کب يا حوت مياشتې له پنځلسمې نېټې راهيسې تطبيقېدونکي دي، د چنګاښ يا سرطان مياشتې تر لومړۍ نېټې دې د کرونا وايروس د خپرېدو د مخنيوي په پار بې اعتباره وګرځول شي.

۷-  هغه شرکتونه چې د مالياتي ادارو پر تصميمونو قناعت نه لري، د څلوېښت سلنې پر مالياتي ورکړې دې مالياتي شخړه حل کړل شي.

۸ – طبي توکي (سامانونه، درمل او د وايروس يا عفونيت ضد مايع) دې له هر ډول ګمرکي محصول او ماليې څخه معاف شي.

۹-  ټول وارداتي او صادراتي شرکتونه دې د نږې يا خالصې ګټې د شل سلنې ماليې پر ځای د پلور له ټولټال يا د فروشاتو له سرجمع څخه ۰،۴ سلنه ورکړي او له بررسۍ او نورو پوښتنو او ګروېږنو څخه دې معاف کړل شي او د نورو شرکتونو د موافقې پر مهال ټول حکمي اشخاص له دې مراعت څخه ګټه اخيستلی شي.

د بېلګې په ډول، هغه شرکت چې پنځه ميليونه يې د کال ټولټال پلور وي، په گمرک کې پر عايداتو باندې د ماليې پر مخکې ورکړې (پېش پرداخت) سربېره دې شل زره (۲۰۰۰۰) افغانۍ نورې پر عايداتو باندې د مالياتو په ډول تحويل کړي.
په تعرفو لوړولو او مالیې پورته کولو نه خزانې ډکې شوې او نه هم اقتصادي پیاوړتېا راغلې ده او څومره هم چې ګمرکي تعرفه کمه شي، د قاچاق مخه نيول کېږي، یواځې هغو اقلامو باندې باید تعرفه لوړه شي چې صحت ته ضرر ولري او یا هغ اموال چې يواځې ایلیت کلاس یې استعمالوي او یا هم هېواد کې تولیديږي، خو بیا هم له بهر څخه واردېږي.

که حکومت د سپما لارې چارې وسنجوي، بهتره به وي اوس که د ابراهيم جان الکوزي، غازې نواز تڼې د يوې مېاشتې معاش، تېل، باډې ګارډ، دسترخوان او نور مصارف محاسبه کړو، شاید  ۵۰۰،۰۰۰ افغانۍ شي، داسې په زرهاوو بستونه ایجاد شوي چې هیڅ اړتيا ورته نشته، خو مصارف یې له خزانې دي.

هر مشاور، وزير، معین، رئیس، قوماندان، رجال برجسته، وکیل، سناتور….. او نور ایلیت کلاس داسې مصارف له خزانې لري چې په هیڅ صورت د زغم وړ نه دي، استثنا به وي.

د لوړ پوست هرې نوې ګمارنې سره رنګمالي، د مېز، کوچ، چوکيو اخیستل، کمود بدلول …. او نور حتمي وي، د داسې خريداريو مخه نيول په کار دي.

په داسې حالاتو کې چې خزانه تشه وي، په هغو ماليو کې نرمښت راوستل په کار دي چې له تېرو ډېرو کالونو حکومت فیصله کړي وي او سوداګر پرې قناعت نه لري، که نرمښت وښودل شي، هم به عواید راټول شي او هم به د سوداګرو سرګرداني ختمه شي.

د تولیداتي فابريکو د صنعت کار او وارداتي تاجر تر منځ په مالیاتو کې باید واضح فرق راشي، دا چې صنعت هېوادوالو ته د کار زمينه برابروي او له حکومت د بې روزګارۍ بوج کموي او په نهایت کې د نشي، جنایو او تروريستي پېښو مخه نیسي.

دا چې ټولې ادارې رخصت دي، نو د دسترخوان خرچ دې د يوې مياشتې لپاره بند او په راتلونکو میاشتو کې دې ۱/۴ مه برخه ورکړل شي،
له درېم بست پورته چارواکو میاشتنۍ تنخواه دې د يوې میاشتې لپاره نيمه ورکړل شي او په راتلونکي کې دې یوه عمومي cost cutting طرحه جوړه او تطبیق شي.

ادارې ته زينتې اقلام اخیستل تر راتلونکي مالي کال بیخي وځنډول شي، سیاسيونو ته باید د باج کچه نیمایي شي او په نهایت کې بیخي قطع شي او د هېواد له بهر څخه د هغو سفارتونو او نماینده ګيو تړل چې اړتیا یې نشته، اړین دي.

پورتني وړانديزونه زما شخصي نظر دی او زما په ادارې پورې هيڅ تړاو نه لري.

يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.