د سوداګرۍ وزارت ١٠زره ټنه ګاز بازار ته وړاندې کوي

کابل (پژواک ٢١ ليندۍ ٩٠): د سوداګرۍ او صنايعو وزارت لس زره ټنه اوبلن ګاز پېرلى، چې پر کابل ښاريانو به، د دولتي مغازو له لارې پر ٥٥ او د نادولتي پلورونځيو له لارې پر ٦٠ افغانۍ وپلورل شي.

دا څرګندونې د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند وحيدالله غازې خېل نن پژواک خبري اژانس ته وکړې.

له اختر څخه مخکې په کابل ښار کې يو کيلو ګاز پر ٥٥ افغانۍ پلورل کېده، خو له هغه وروسته يې بيه په لوړېدو شوه او نن يو کيلو ګاز په کابل ښار کې په پرچون ډول له ٨٠ تر ٩٠ افغانۍ پلورل کېږي.

د سوداګرۍ وزارت د ليندۍ په دويمه هم ويلي وو، چې په راتلونکو دوو اونيو کې به د ګاز بيې په کابل ښار کې راولوېږي، خو تر اوسه دغه کار نه دى شوى.

خو غازي خېل وايي، چې اوس د ولسمشر حامد کرزي د هدايت له مخې، د ګاز د بيې د ټيټېدو په موخه دغه وزارت درې زره ټنه ګاز د بلخ ولايت په حيرتان او ٧زره ټنه د هرات په تورغونډۍ بندرونو کې له افغان سوداګرو پېرلى دى.

ده وويل، چې کابل ته د پېرل شوي ګاز د راوړونکو موټرو لومړۍ کاروان به د روانې اونۍ تر ورستيو راورسېږي.

د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د نفتي توکو د رياست مشر انجنير احمدفريد شېرزى وايي، چې په کابل کې د ګاز د بيې د ټيتوالي او اړتيا د پوره کولو په موخه د ګاز نوي، ٧٠ دولتي پلورنځي پرانيستي دي.

دى وايي، چې د نويو پلورنځيو په جوړېدو سره، په کابل ښار کې د ګاز د پلورنځيو شمېره سلو ته رسي او په دغو پلورنځيو کې يو کيلو ګاز په ٥٥ افغانۍ پلورل کېږي.

هغه زياته کړه، چې په حيرتان او تورغونډۍ بندرونو کې پېرل شوى ګاز به پرچون پلورنکو ته هم په داسې بيه ورکړل شي، چې هغوى يې د خپلې ګټې په پام کې لرلو سره يو کيلو په ٦٠ افغانۍ وپلوري.

د شېرزي په وينا، که چېرې نادولتي پلورونځيو بيا هم ګاز په لوړه بيه پلوره، وزارت به د دولتي پلورنځيو شمېر ١٥٠ ته لوړکړي، تر څو د ښاريانو اړتيا پوره کړي.

ده وويل، چې دولت به په راتلونکي کې نور ګاز هم وپېري او کابل ته به يې راوړي، تر څو خلک په دې برخه کې له ستونزو سره مخ نه شي.

د سرچينې د معلوماتو له مخې، په کابل ښار کې د ورځې ٥٠٠ ټنه ګاز ته اړتيا ده.

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالباقي بڼوال د سوداګرۍ د وزارت دغه اقدام ستايي او هيله څرګندوي، چې په راتلونکې کې هم دغه کار ته ادامه ورکړي.

هغه زياته کړه: ((متاسفانه چې زموږ ځيني سوداګر د سوداګرۍ اخلاق نه مراعت کوي، دوى له ازاد بازار نه ډېره غلطه ګټه پورته کوي.))

د سرچينې د څرګندونو له مخې، په داسې حالاتو کې چې د بازار د اقتصاد له سيسټم څخه غلطه ګټه پورته کېږي، دولت د دې حق لري، چې په بازار کې مداخله وکړي.

د هېواد د اساسي قانون د لسمې مادې له مخې دولت، خصوصى پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـونيت يې تضمينوي.

دغه راز د دغه قانون په يوولسمه ماده کې راغلي، چې په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو سره سمې د قانون له ليارې تنظيمېږي.