کابل(پژواک، ١٢ غويى ٩٥): د عدليې وزارت چارواکي وايي چې د (( جزا کوډ)) نوې طرحه يې چمتو کړې چې د ملي شورا د تصويب او ولسمشر د توشېح په صورت کې به د اعدام د احکامو اجرا کېدل محدود شي.
د عدليې وزير سلاکار او د افغانستان د جزا قانون د سمون او بيا کتنې ډلې مشر محمداشرف رسولي په کابل کې يوې خبري غونډې ته وويل چې له دغې طرحې سره سم د مجرمينو د اعدام احکام محدود او په ابدي زندان او لوړې کچې بند بدلېږي.
هغه وويل چې دا طرحه د هېواد او نړيوالې ټولنې د حقوقي سلاکارانو د متخصصينو د يوې ډلې د کوښښونو او نه ستړو کېدونکو هڅو په پايله کې چمتو شوې چې د جزا په قانون کې بنسټيزې او عمده چارې را نغاړي.
د عدليې وزيرعبدالبصير انور هم وويل چې د جزا قانون د سمون ډله کې د سترې محکمې، کورنيو چارو وزارت، د ښځو چارو وزارت، لويې څارنوالۍ، ملي امنيت، د بشري حقونو خپلواک کمېسيون، د مدافع وکيلانو د خپلواکې ټولنې، مدني ټولنو او اړوندو نورو ملي او نړيوالو بنسټونوغړي شامل دي.
انور څرګنده کړه چې دا مسوده د يادې ډلې د درې کلن کار په اوږدو کې چمتو شوې ده.
عدليې وزير وويل چې د هېواد عدلي او قضايي مراجع، د تقنيني اسنادو د زياتوالي په سبب د قضيو د څېړنې په برخه کې له ننګونو سره مخ وو او له بلې خوا د نوو څرګنېدونکو جرمونو رامنځته کېدو په سبب د جزا قانون د بيا کتنې اړتيا مطرح شوه.
د هغه په خبره، د هېواد د جزا قانون ٤٠ کاله وړاندې جوړ شوى، خو تر څنګ يې ١١ نور قوانين لکه د کورني او بهرني امنيت د جرايمو قانون، له ترهګرۍ سره د مبارزې قانون، له پيسو مينځلو سره د مبارزې قانون، د ترهګرۍ له تمويل سره د مقابلې قانون او له نشه يي توکو او مسکراتو سره د مبارزې قانون هم جوړ شو، څو ټول ساحات را ونغاړي.
دعدليې وزير په ډاګه کړه چې تازه طرحه په هېواد کې د عدالت د تدوين لپاره بنسټيز تهداب دى.
د عدليې وزير سلاکار او د افغانستان د جزا قانون د سمون او بيا کتنې ډلې وويل:((هغه روش او اصول چې په نړيواله کچه د يوه معيار په توګه قبول شوي، له بده مرغه چې زموږ د جزا پخواني قانون کې نه و، د همغه وخت له ځانګړو شرايطو سره وضع شوي وو او بيا کتنې ته يې اړتيا درلوده.))
هغه زياته کړه:((د جزا اوسني قانون کې کوښښ شوى چې د جرم پر وړاندې سختګيري وشي، يعنې د جرمونو زيات مجازات اعدام دى.))
رسولي څرګنده کړه چې د وړانديز شوې طرحې پر بنسټ، د اعدام د حکم د جرا کېدو جزايي کوډ ډېر محدود شوى او ابدي زندان لپاره اوچته نېټه تر ٣٠ کلونو پورې وړانديز شوې ده.
خو پر دې سربېره د عدليې وزارت سلاکار ټينګار وکړ چې په دغه طرحه کې د اعدام جزا اجرا کېدل په استنثايي مواردو کې په پام کې نيول شوي او اعدام يواځې په هغه قضيه کې عملي کېږي چې ډېرى خلک يې د اجرا کېدو غوښتونکي وي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن