کابل (پژواک، ٦ چنګاښ ٩٨): د ملي امنيت سلاکار ډاکټر حمدالله مُحب وايي، له جنايي جرمونو سره مبارزه د امنیتي، نظامي او ملکي سکټورونو ګډ کار او همکارۍ ته اړتیا لري.
د ملي امنيت شورا له مطبوعاتي دفتره پژواک اژانس ته په يوه استول شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې پرون مازديګر د امنيتي سکتور په ناسته کې کړې دي.
سرچينې زياته کړې، په دې ناسته کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر، لوی درستیز، د ملي دفاع وزارت مرستیال، د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې مشر، د لوړو زده کړو او کار وزارتونو سرپرستانو او د ښځو چارو وزیرې حضور درلود.
په خبرپاڼه کې راغلي، لومړی د امنیتي او دفاعي سکټور رهبرۍ د هېواد د ځینو ولایتونو، په ځانګړې توګه د تخار، لوګر، فاریاب او غزني د امنیتي وضعیت راپور جلسې ته وړاندې کړ او ډاډ یې ورکړ چې امنیتي ځواکونه د هېوادوالو امنیت تامین ته بشپړ چمتو دي.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي په کابل او نورو ولایتونو کې د جنايي جرمونو اړوند راپور غونډې ته وړاندې کړ او وېې ویل چې د روان کال په لومړیو درېیو میاشتو کې د تېر کال د لومړیو درېیو میاشتو په پرتله د جنايي جرمونو کچه د پام وړ راټیټه شوې ده.
هغه د جنايي جرمونو د کچې راټیټېدو په برخه کې د روغتیا، حج او اوقافو، اطلاعاتو او کلتور، کار او ټولنیزو چارو، لوړو زده کړو او د ښځو چارو وزارتونو پر رول او ګډو هڅو ټینګار وکړ.
د هېواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل، له جنايي جرمونو سره رغنده مبارزه د امنیتي، نظامي او ملکي سکټورونو په مشترک کار پورې تړلې ده.
نوموړي غوښتنه وکړه چې ښکېلې ادارې او وزارتونه دې د ګډې کړنلارې په ایجاد له جنايي جرایمو سره د مبارزې په چاره کې له کورنیو چارو وزارت سره هر اړخیزه همکاري وکړي.
محب له ترهګرۍ سره د مبارزې او د ځینو ولسوالیو د بېرته نیول کېدو په اړه د امنیتي او دفاعي ځواکونو وروستي اقدامات وستایل او امنیتي وزارتونو ته یې هدایت ورکړ چې د هېواد په کچه دې د دښمن پر مرکزونو او پټنځایونو خپلو چاڼیزو عملیاتو ته دوام ورکړي.
login or register a new account.
