کابل (پژواک، ۲۲ تله ۱۴۰۵): د بشري حقونو څار سازمان د فرانسې له حکومته غوښتي چې خپل هېواد ته د افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه پر خپلې پرېکړې له سره غور وکړي او په دې بهیر کې د هغوی د بشري حقونو وضعیت او د ژوند شرایط په پام کې ونیسي.
د بشري حقونو څار سازمان د راپور له مخې، دغه سازمان په یوه مطلب کې لیکلي چې د فرانسې حکومت له افغان چارواکو سره د هغو افغان وګړو د اجباري بېرته ستنولو په اړه د «تخنیکي خبرو» پیل تایید کړی چې په دغه هېواد کې په ناقانونه توګه اوسېږي.
دغه سازمان ویلي چې دا اقدام د فرانسې د کډوالۍ په سیاست کې د اندېښنې وړ بدلون بلل کېږي او ښايي افغان کډوال د بشري حقونو په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي.
د راپور له مخې، د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یادو خبرو موخه د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر اسانه کول دي چې په ناقانونه توګه د فرانسې په خاوره کې حضور لري او د دغه هېواد ملي امنیت ته ګواښ بلل کېږي.
خو یاد سازمان ویلي چې فرانسوي چارواکو تر اوسه د ښځو په ګډون له ګواښ سره د مخ کسانو د خوندیتوب لپاره کوم مشخص تضمین نه دی وړاندې کړی.
په راپور کې راغلي چې تر دې مخکې د روان میلادي کال په جون میاشت کې د افغان چارواکو یوه پلاوي بروکسل ته سفر کړی و او د اروپايي ټولنې له چارواکو سره یې د کډوالۍ د پالیسیو او د کډوالو د بېرته ستنېدو په اړه خبرې کړې وې.
دغه سازمان زیاته کړې چې جرمني هم له تېر کال راهیسې ۲۶۳ افغان وګړي بېرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
