گرديز(پژواک، ٣٠ جدى ٩٦): باشندگان و فعالان زن در ولايت پکتيا، از سهم پايين خانم ها در ادارات ناراضى اند و خواهان سهم لازم براى خانم ها در حکومتدارى محلى مى باشند.
مدافعين و فعالان حقوق زن مى گويند که سهم خانم ها در ادارات اين ولايت، خيلى ضعيف است و به خانم هاى پکتيا زمينۀ کار مساعد نمی شود.
به اساس معلومات مقامات حکومتى پکتيا، اکنون در چوکات رياست معارف اين ولايت شش صد زن، در پوهنتون هفت زن، در پوليس ٣٤ زن، در مقام ولايت يک زن، در رياست زراعت شش زن، در رياست امور زنان پنج زن، در شاروالى دو زن، در صحت عامه ١٢٠ زن، در محکمه يک زن و در رياست انکشاف دهات ٤٠ زن وظيفه دارند.
آنها مقام ولايت، رياست هاى امور زنان و کار، شاروالى و برخى ادارات ديگر را در اين مورد مقصر خوانده و مى گويند که مسووليت خود را در قبال زمينه سازى کارى براى زنان انجام نداده اند.
نجما يکى از باشندگان پکتيا و محصل پوهنځى حقوق، به آژانس خبرى پژواک گفت که اکثريت دختران و خانم ها مى خواهند که در بخش هاى مختلف کار نمايند؛ اما به گفتۀ وى، به علت عدم توجه اکثر زنان وظيفه ندارند.
موصوف افزود: “توجه به اين معنى، که بايد محيط مناسب کارى به زنان مساعد گردد؛ تا به خانوادۀ خود اطمينان داده و به وظيفه علاقمندى نشان دهند؛ همچنان در ادارات دولتى بايد به زنان در بست هاى سهم شان اولويت داده شود.”
خالد ذهين يکى از باشندگان ديگر گرديز نيز اشتراک و کار خانم ها در حکومتدارى را مهم خوانده و گفت که حضور زنان و کار رسمى در ادارات، يک نياز جدى زمان است.
موصوف افزود که اکنون مردم فهميده اند که زنان نيز بايد در ارگان هاى دولتى وظيفه انجام دهند؛ زیرا رشد و پيشرفت جامعه، بدون کار و فعاليت زنان کند است.
نرگس حيا يکى از باشندگان ديگر پکتيا نيز به پژواک گفت که از مدت ها بدينسو انتظار دارد که در يکى از ادارات دولتى تقرر يابد.
حيا به پژواک گفت که طبق فرمان رييس جمهور، معاونين تدريسى رياست هاى معارف ولايات بايد زنان باشند؛ براى اين بست ثبت نام کرده و امتحان نيز داده است.
موصوف، اين را تجاوز به حق خود عنوان کرده و جلوگيرى از مقررى آنها از سوى برخى افراد را، تبعيض در برابر زنان عنوان کرد.
همچنان زرغونه همت مسوول شبکۀ زنان پکتيا، اين حرف مسوولين ادارات دولتى را به شدت رد کرد که گويا زنان براى انجام دادن وظايف در ادارات دولتى حاضر نميشوند. او گفت که تنها در اين ماه بيش از بيست دختر ليسانس و دوازده پاس، براى مهيا نمودن فرصت هاى کارى مراجعه کرده اند.
همت گفت که خانم ها در اکثريت بخش ها شايستگى خوب کارى دارند؛ اما اينکه سهولت هاى لازم در ارگان هاى دولتى به آنها مساعد نشده و يا هم قصداً از تقرر شان در بعضى موارد جلوگيرى ميشود، از همينرو مجبوراند که در ادارات غير دولتى و موسسات کار انجام دهند.
او افزود: “اگر اکنون ببينيم موسسات و ساير ارگان ها نيز مانند قبل معاشات بلند ندارند؛ اما با وجود آن نيز خانم ها کار مى کنند؛ چرا که جذب زنان در ادارات دولتى خيلى ضعيف است، طورى معلوم ميشود که قصدا نمى خواهند خانم ها استخدام شوند. براى زنان بايد علاوه بر سهولت هاى ترانسپورت، ساير سهولت ها نيز فراهم گردد.”
وحیده یکی از باشنده هاى ولسوالى څمکنى، به پژواک گفت که شايد در برخى ادارات شهر گرديز، زنان وجود داشته باشد؛ اما در ولسوالى ها هيچ وجود ندارد.
او افزود: “شايد در شهر، برخى زنان در ادارات دولتى وظيفه داشته باشند؛ اما اگر به ادارات ولسوالى ها مراجعه کنيد، يک يا دو زن وجود دارد که روى شان حساب نميشود.”
موصوف از مقامات خواست که مانند مردها به زنان نيز حقوق خود را بپردازند.
همت گفت که امسال تا حدود چهل زن و دختر، براى ايجاد زمينه هاى کارى مراجعه کرده اند.
نسرين اورياخيل رييس امور زنان پکتيا به پژواک گفت که سهم زنان نسبت به قبل، در حکومتدارى بيشتر شده است، اکنون ده ها خانم در ادارات دولتى و غيردولتى کار مى کنند.
اورياخيل گفت که زنان به کار در ارگان هاى غير دولتى علاقمندى دارند؛ چرا که معاش و امکانات آن بيشتر است.
موصوف افزود: “قبلا خواهران فقط در رياست امور زنان بوده اند، اکنون علاوه بر معارف در کار و امور اجتماعى، پوهنتون، صحت عامه، زراعت، قوماندانى امنيه و ارگان هاى ديگر کار مى کنند. زنان مى گويند که مشکلات زياد اقتصادى دارند و در موسسات نسبتاُ سهولت هاى زياد فراهم ميشود؛ از همينرو در آنجا کار مى کنند.”
زرمينه شمس مسوول بخش زنان در کميسيون حقوق بشر زون جنوبشرق گفت که براى زنان مانند مردان زمينۀ کار مساعد است؛ اما لازم است که زنان شايستگى کارى پيدا کنند.
شمس تاکيد کرد که اولويت دادن بيشتر به مردان و ايجاد سهولت ها در ساير امتحانات به زنان، باعث تنبلى آنها شده و آنها را از لحاظ لياقت و تحصيل، عقب نگهداشته است.
او گفت: “مانند مردان به زنان نيز زمينه مساعد است، اکنون نيز بست ها براى خانم ها وجود دارد؛ اما به علت درجۀ پايين و تحصيل کم خانم ها، تاکنون خالى است و يا هم به جاى آن مردان کار مى کنند. لازم است که زنان بايد نخست شايستگى کارى پيدا کنند و تحصيل انجام دهند. من با اين حرف موافق نيستم که فرصت هاى کارى به زنان وجود ندارد.”
او افزود که امسال حدود دو صد خانم براى فعاليت و مقررى در بخش هاى ادارى و اقتصادى به وى مراجعه کرده و آنها نيز در صورت موجوديت فرصت هاى کارى، به ادارات مختلف و موسسات معرفى کرده اند؛ اما به گفتۀ وى، تعداد کمى از زنان به علت کمبود فرصت هاى کارى استخدام ميشوند.
اجمل مسعودزى يکى از فعالان مدنى گفت که اشتراک و حضور زنان در کار غير مترقبه نيست، بلکه نتيجۀ تلاش ها و فعاليت هاى چند ساله و تدريجى است.
مسعودزى افزود که از يکسو اکثريت دخترها تعليم و تحصيل انجام داده و از سويى هم از لحاظ مشکلات اقتصادى مجبور شده اند که در ادارات کار نمايند.
موصوف تصميم برخى دخترها و خانم ها براى خدمت به جامعۀ خود را مهم دانسته گفت که گويا خانم هاى ديگر نيز وجود دارند که مى خواهند عملا در ادارات کار نمايند؛ اما از اينکه تاکنون سهولت هاى کامل در مناطق وجود ندارد، از همينرو در خانه هاى خود نشسته اند.
او افزود: “با وجود مشکلات و رفاه اقتصادى، خدمت و علاقمندى يک ضرورت نيز است، مثلا حضور خانم ها در بخش هاى صحى و تعليمى يک نياز اساسى است؛ همچنان در قوماندانى امنيه و بخش هاى ديگر.”
از سويى هم عبدالله حسرت والى پکتيا به پژواک گفت که براى حکومتدارى خوب، به گماشتن کادرها در ادارات ولسوالى و مرکز نياز دارد و ادارۀ ولايتى، تلاش هاى کامل براى اين کار را آغاز نموده است.
حسرت پذيرفت که تاکنون سهم لازم به زنان داده نشده است؛ اما به گفتۀ او، نظريات، پيشنهادهاى نهادهاى مدنى و حقوقى براى افزايش و بهبود سهم زنان در ادارات را گرفته است و تلاش دارد که آن را در چوکات صلاحيت خود عملى نمايد.
موصوف گفت: “تعهد کامل وجود دارد که بدون تبعيض جنسى؛ در ارگان هاى سياسى، اجتماعى و ادارى به زنان به شکل کامل سهم داده شود.”
به اساس معلومات مقامات پکتيا؛ اکنون حدود یک هزار زن علاوه بر رياست معارف و قوماندانى امنيه، در مقام ولايت، رياست امور زنان، کار و امور اجتماعى، پوهنتون، رياست زراعت، محکمۀ استيناف و څارنوالى کار مى کنند.
