کابل(پژواک، ٨ دلو ٩٦): يافته هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که در بندر تورخم، از طريق توزيع تصديقنامه هاى صحى "جعلى" به مواد وارداتى از پاکستان به افغانستان، ده ها میلیون افغانی تجار حیف و میل شده است.
ميوه جات، سبزيجات، مرغ و گوشت مرغ؛ موادى است که حين ورود به کشور از پاکستان، بايد تصديقنامۀ صحى پاکستان را داشته باشد.
اما برخى منابع مى گويند که از حدود سه و نيم سال به اين سو، مديريت قرنطين وزارت زراعت در بندر تورخم، اين تصديقنامه ها را نمى پذيرفت و تجار را مجبور مى کرد که تصديقنامه هاى جعلى را در بدل سه هزار کلدار پاکستانى از يک شرکت افغانى به نام «حميد» خريدارى کنند.
پرويز قارى زاده رييس شرکت تجارتى و لوژيستکى «بایکا لمتد» که ترکارى و ميوۀ تازه را از پاکستان وارد مى کند، به آژانس خبرى پژواک گفت: «ما در شهر پشاور از رياست قرنطين وزارت زراعت پاکستان، سرتيفيکيت (تصديقنامه) صحى را در بدل ٢٥٠ کلدار به دست مى آورديم و ليکن زمانى که در تورخم مى رسيديم، مدير قرنطين وزارت زراعت، سرتيفيکيت ما را رد کرده، مى گفت که اين سرتيفيکيت براى ما رسميت ندارد، برويد شما نمونه اى را که وزارت زراعت داده بيارويد.»
موصوف درادامه افزود: «رانندۀ ما براى همين مدير مى گفت که اين سرتيفيکيت را از کجا کنيم، برايش مى گفت که برويد از شرکت حميد سرتيفيکيت بخريد و بياوريد... شرکت حميد، يک ورق سرتيفيکيت را که خودش جعلى جور مى کرد، بالاى ما ٣٠٠٠ کلدار مى فروخت.»
او کاپى دو نوع تصديقنامۀ صحى را در اختيار پژواک قرار داد و گفت که يکى از آن ها «تصديقنامه صحى اصلى پاکستان» و ديگرى آن «تصديقانامه جعلى» است که شرکت حميد به وارد کنندگان اموال يادشده مى داد.
به گفته او در تصديقنامه اصلى؛ لوگو، ايميل آدرس و ديگر مشخصات لازمى اداره ذيربط پاکستان وجود دارد؛ اما در تصديقنامه جعلى، چنين چيزها موجود نيست و از دور پيدا است که جعلى مى باشد.
پژواک، هر دو کاپى تصديقنامه ها را از طريق ايميل آدرسى که در کاپى «تصديقنامه اصلى» موجود است، شريک کرد تا در مورد صحت و عدم صحت آن معلومات دهد؛ اما تا حال جواب نداده است.
همچنان پژواک با استفاده از شمارۀ درج کاپى تصديقنامه يى که قارى زاده آن را اصلى مى داند، تماس برقرار کرد و شخصى که جواب داد، تاييد کرد که اين شماره مربوط بخش ذيربط وزارت زراعت پاکستان مى باشد؛ اما افزود در مقامى نيست که در مورد تصديقنامه صحى جواب دهد. اين شخص، شماره تماس شخص ديگر را در اختيار پژواک قرار داد؛ اما تماس با اين شماره برقرار نشد.
قارى زاده گفت که وى با تعدادی از تجار، در يک سال گذشته به وزارت های زراعت و تجارت، لوى څارنوالى و اتاق تجارت افغانستان مراجعه نموده؛ اما اين مشکل حل نمى شد. تا اينکه اخيراً با همکارى شوراى هماهنگى نهادهاى مدنى ننگرهار، مشکل را با حامد هلمندى مشاور اقتصادى رييس جمهور در امور زراعتى، در ميان گذاشتند و از اين طريق موضوع به رييس جمهور انتقال يافت.
به اساس معلومات قارى زاده؛ چند روز قبل در پيوند به اين قضيه، چند تن بازداشت شده و اکنون اموال تجار بدون تصديقنامه صحى و بعد از معاينه فزيکى وارد کشور مى شود.
نصرت رحيمى معاون سخنگوى وزارت امور داخله نيز بدون ارايۀ جزييات گفت که در چند روز اخير، در پيوند به وجود فساد در بندر تورخم هفت تن بازداشت شده اند.
عبداللطيف واحدى رييس شوراى هماهنگى نهادهاى مدنى در ننگرهار گفت اين نهاد بعد از آن که حدود يک ماه قبل شکايت هاى تجار را دريافت کرد، اين موضوع را پيگيرى نمود و دريافت که از حدود سه و نيم سال به اين طرف تجار اموال يادشده، مجبور مى شدند که تصديقنامه صحى جعلى را در بدل سه هزار کلدار پاکستانى خريدارى کنند.
ذبیح الله معاون شرکت «فريد شيرزاد» که ميوه و سبزيجات را از پاکستان وارد مى کند نيز مجبور کردن تجار براى اخذ تصديقنامه صحى جعلى در بدل سه هزار کلدار را، تاييد کرد.
او گفت: «ما از پاکستان يک موتر مالته مى آورديم، تصديقنامه صحى اصلى پاکستان را هم داشتيم؛ اما مسوولان زراعت در تورخم به ما گفتند که اين تصديقنامه براى آنها رسميت ندارد، همان تصديقنامه ديگر را که پيدا کرديم، باز هم بهانه جويى مى کردند که تاپه ندارد؛ مالته که بار کرده بوديم، مقدار زياد آن در همان جا خراب شد.»
همچنان حاجى اخترمحمد احمدى رييس اتحاديه تاجران ميوه و سبزيجات کابل، با تاييد اين مشکل گفت که در اين بخش، فساد بزرگ وجود داشت و پولى که شرکت حميد در بدل تصديقنامه هاى جعلى اخذ مى کرد، به جيب هاى شخصى مى رفت.
حيف و ميل ميلون ها افغانى
