کابل (پژواک ٤ مرغومى ٩٠): دحق او عدالت ګوند د ولسمشر حامد کرزي له خوا د بشري حقونو د خپلواك كمېسيون د درېيو كمېشنرانو د كاري مودې نه غځول، غير اصولي کار بولي او وايي چې په هېواد كې به د بشر د حقونو راتلونكى له ګواښ سره مخ كړي.
کزري د بشري حقونو د خپلواك كمېسيون د درېيو كمېشنرانو (احمد نادر نادري، حکيم فهيم او مولوي غلام محمد غريب) د کار موده، چې تېره مياشت پاى ته رسېدلې، نه ده غځولې.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون نهه غړي لري، چې د ولسمشر له خوا د پنځو کلونو لپاره پر دندو ګومارل کېږي.
د حق او عدالت ګوند وياند حميدالله فاروقي د يكشنبې پر ورځ، د بشر حقونو د درېيو كمېشنرانو د كاري مودې د نه غځولو په غبرګون كې په جوړه شوې خبري غونډه كې وويل، چې د حكومت له لوري د بشري حقونو د كمېسيون د درېيو كمېشنرانو لرې كول او پرځاى يې د نويو کسانو ګومارل به د بشري حقونو په برخه کې په نړۍ كې د افغانستان د دريځ لپاره ځينې اندېښنې راولاړې کړي.
د حق او عدالت ګوند چې شاوخوا دوه مياشتې وړاندې يې خپل شتون اعلان کړى، د يو شمېر وتليو افغان څېرو په ګډون د ولسي جرګې غړي يې غړيتوب لري.
د افغانستان د کابينې پخواني وزيران محمد حنيف اتمر، احسان ضيا او د ترانسپورت د وزارت پخوانی سرپرست حميدالله فاروقي او د پارلمان پخواني غړي کبيررنجبر، آزيتا رفعت، عباس نويان او يوشمېر نورې سياسي څېرې ددې ګوند غړي دي.
د حق او عدالت ګوند وياند د بشر حقونو د كمېسيون جوړېدل، په هېواد کې د تېرو لسو کلونو له لاسته راړنو وباله او زياته يې کړه: ((د حق او عدالت ګوند د ځينو ژمنو کمېشنرانو ليرې کول او پرځاى يې د نورو کسانو ټاکل، چې اساسي قانون او د پاريس اصولنامې ته له پاملرنې پرته، چې د کمېسيون پر خپلواکۍ ټينګار کوي، د بشر د حقونو د مهار او سيستماتيک کنټرول په موخه يوه هدفمنده او سياسي عمل او د بشر پر حقونو بريد بولي.))
فاروقي، د حکومت دا ډول عمل د بشر د حقونو له کمېسيون سره دوه ګونى او مغرضانه چلند بولي او وايي، چې دا به په افغانستان کې د بشر د حقونو راتلونکى له ګواښ سره مخ کړي.
هغه له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له ځينو نورو بنسټونو وغوښتل، چې د افغانستان د بشر حقونو د كمېسيون له خپلواكۍ دفاع وكړي، ترڅو د دې کمېسيون له خوا په افغانستان کې د جنګي جرمونو او د بشر له حقونو د سرغړونې د مستند سازۍ راپور خپور شي.
د افغانستان د بشر حقونو کمېسيون په دې وروستيو کې يو راپور چمتو کړى، چې ځينې سرچينې وايي، د دولت ځينې لوړ پوړي چارواکي يې د بشري حقونو پر نقض او اداري فساد کې ښکېل بللي دي.
د ياد شوي راپور جزئيات رسنيو ته په واک کې نه دي ورکړل شوي، خوويل کېږي چې په دې راپور کې په افغانستان کې په تېرو درېيو لسيزو جګړو کې له بشري حقونود سرغړوونکو او په جنګي جرمونو کې د ښکېلو کسانو او ډلو نومونه او جرمونه په ډاګه شوي دي.
د مدني ټولنو د همغږۍ جرګې هم تېره ورځ له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل، چې د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون د نويو غړو په غوراوي او ټاکنو کې د هېواد د ملي ګټو په رڼا کې مسوولانه اقدام وکړي.
Views: 2
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن