کابل (پژواک ١٦سلواغه ٩٠): د راتلونکي مالي کال بوديجه، چې ډېره برخه به يې د امنيت پر سکتور او پراختيايي پروژو ولګول شي، نن مشرانو جرګې ته وړاندې او د ماليې وزير لخوا يې جرګې ته په اړه معلومات ورکړل شول.
د ماليې وزير ډاکتر حضرت عمر زاخېلوال وويل، چې دغه وزارت د ماليې، بوديجې او لګښتونو په قانون کې د تعديل له مخې ١٣٤،٣ ميليارده افغانۍ عادي او ١١٠ ميليارده افغانۍ پراختيايي بوديجه د ١٣٩١ کال د نهو مياشتو لپاره په پام کې نيولې ده.
ولسي جرګې د تلې په ٢٥مه د ياد شوي تعديل پرېکړه وکړه، چې له مخې به يې د افغانستان مالي کال، چې تر اوسه د وري په لومړۍ نېټه پيلېده، د مرغومي په لومړۍ نېټه پيلېږي.
د چارواکو په وينا، د ژمي په لومړۍ مياشت کې د مالي کال پيلېدل دا ګټه لري، چې په ژمي کې د ډېرو پروژو کارونه د سړې هوا له امله ځنډېږي او د کار د موسم تر رسېدو د بوديجې د جوړېدو او تصويب پړاوونه وهل کېږي.
د ماليې د وزير په وينا، د راتلونکي کال بوديجه ځکه د نهو مياشتو لپاره جوړېږي؛ چې د روان کال بوديجه د پخواني مالي کال له مخې د يو کال لپاره جوړه شوې او بايد ولګول شي.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال د عادي بوديجې ٥٧ سلنه به د امنيت په سکټور، ١٧سلنه به د پوهنې او لوړو زده کړو او پاتې نوره به په نورو برخو کې ولګول شي.
وزير د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وويل، چې د پراختيايي بوديجې ډېره برخه به پر بنسټيزو پروژو، ٦ سلنه به يې د کرنې په برخه، ٨ سلنه به يې د روغتيا، ١٦سلنه به يې د کليو او پراختيا په برخو او پاتې نوره به په نورو برخو کې ولګول شي.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي مالي کال د عادي بوديجې شاوخوا ٧٧،٣ميليارده افغانۍ به له کورنيو عوايدو څخه وي او پاتې برخه به يې له بهرنيو مرستو تمويل شي.
د ماليې وزارت د معلومات له مخې، ټوله پراختيايي بوديجه له بهرنيو مرستو تمويلېږي.
د روان کال پراختيايي بوديجه ٨٠ مليارده افغانۍ او عادي بوديجه ١٥٠مليارده افغانۍ وه.
د ماليې وزارت وايي، سږ کال هم ټوله پراختيايي او ٤٠سلنه عادي بوديجه له بهرنيو مرستو تمويل شوې ده.
سږ کال د هرې مياشتې لپاره شاوخوا ١٢،٥ميليارده، خو د راتلونکي مالي کال هرې مياشتې ته څه کم ١٥ميليارده افغانۍ عادي بوديجه په پام کې نيول شوې ده.
زاخېلوال وايي، چې د راتلونکي کال عادي بوديجه ځکه د روان کال په پرتله لوړه شوې؛ چې په ښوونکو، پوليسو، ملي امنيت او د ملي اردو په سرتېرو کې زياتوالى راغلى دى.
هغه د مشرانو جرګې په نننۍ غونډه کې وويل، چې د لازم امنيت نه شتون، د ملي شورا له لوري د بوديجې په تصويب کې ځنډ، د دولتي ادارو له لوري په لازم وخت کې د کاري پلانونو نه جوړول، هغه لاملونه دي، چې د پراختيايي بوديجې لګښت له ځنډ سره مخ کوي.
زاخېلوال زياتوي: ((زما هيله د مشرانو جرګې او ولسي جرګې څخه دا ده، چې ډېر ژر بوديجه تصويب کړي، تر څو د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شو.))
د ولسي جرګې د مالي او بوديجې کمېسيون د معلوماتو له مخې، په ١٣٩٠کال کې له ٥٤ بوديجوي واحدونو څخه ډېر يې په دې نه دي توانيدلي، چې د خپلې پراختيايي بوديجې نيمايي ولګوي.
سرچينه زياتوي، چې په روان کې کال کې په منځنۍ توګه ٤٠سلنه پراختيايي او ٩٥سلنه عادي بوديجه لګول شوې ده.
د ولسي جرګې ځينو غړو ويلي، هغه وزيران بايد استيضاح شي، چې د خپلې بوديجې تر ٥٠ سلنې کمه يې لګولې ده.
په نننۍ غونډه کې د مشرانو جرګې لومړي مرستيال محمدعلم ايزديار وويل، چې د دې جرګې د مالي او ملي اقتصاد کمېسيون ترڅنګ به د مشرانو جرګې نور کمېسيونونه هم ډېر ژر له تخصصي پلوه د راتلونکي کال بوديجه وڅېړي او د تاييد لپاره به يې عمومي غونډې ته وړاندې کړي.
د اساسي قانون د ٩٨مې مادې له مخې، د دولت بوديجه او د حکومت پرمختيايي پروګرام د مشرانو جرګې له لارې له مشورتي نظريې سره يوځاى ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
په دې ماده کې راغلي، د ولسي جرګې پرېکړه پرته له دې، چې مشرانو جرګې ته وړاندې شي، د ولسمشر له توشيح وروسته عملي ګڼل کېږي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن