کابل (پژواک ١٣ غويى ٩١): سياسي کارپوهان وايي چې له امريکا سره د ستراتيژيکو اړيکو سند د متقابل احترام له مخې ترتيب شوى، چې د ګاونډيو هېوادونو پر وړاندې د افغانستان دريځ پياوړى کوي.
د افغانستان او د امريکا متحده ايالتونو ترمنځ د ستراتيژيکو همکاريو سنده تېره شپه د دواړو هېوادونو د ولسمشرانو ترمنځ لاسليک شو.
په دغه سند کې امريکا د افغانستان ملي حاکميت ته د احترام او له دغه هېواد سره د مرستو ژمنه کړې او ويلي يې دي، چې په افغانستان کې د دايمي پوځي اډو د جوړولو په لټه کې نه ده.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد ودير ساپي، پژواک خبري اژانس ته وويل چې په افغانستان کې لاسوهونکي هېوادونه به په دې پوه شي، چې د ستراتيژيکو همکاريو سند عملي بڼه غوره کړه او نور به له لاسوهنې ډډه وکړي.
د ده په باور، که ګاونډي هېوادونه خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي، نو د دوى حاکميت ته به هم زيان ورسېږي.
نوموړي زياته کړه، چې ستراتيژيک سند د ملګرو ملتونو په دارالانشاء کې ثبتېږي او که چېرې ګاونډي هېوادونه لاسوهنه کوي، افغان حکومت کولاى شي ملګرو ملتونو ته شکايت وکړي او هغوى په دې برخه کې جدي مرسته وکړي.
ساپي زياته کړه: ((د ملګرو ملتونو امنيت شورا بيا کولاى شي د داسې هېوادو، چې د دغه سند په شتون کې هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي، هغوى ته تعذيرات وضع کړي او په اړه يې تصميم ونيسي، ځکه چې دغه ډول هېوادونه د سيمې او نړۍ امنيت ته ګواښ پېښولى شي.))
هغه وويل، په سند کې يادونه شوې چې د بهرنيو لاسوهنو په وخت کې به له ګډې مشورې وروسته مناسب ځواب ورکوي، چې دا کار کولاى شي د ګاونډيو هېوادونو پر وړاندې د افغانستان دريځ پياوړى کړي.
د ده په وينا، داسې تړونونه نه شي کولاى يو هېواد ځواکمن کړي؛ خو په خپله هېوادونو ته په کار ده چې د ځان د ځواکمنتيا لپاره کار وکړي، ترڅو د بهرنيو لاسوهنو مخه ونيسي.
ولسمشر کرزي څو اونۍ وړاندې وويل، چې په سند کې د مرسته کېدونکو پيسو د اندازې د يادولو په سر له امريکايي لوري سره په خبرو دي، چې ده يې د افغان امنيتي ځواکونو د تمويل لپاره د لږ تر لږه په کال کې د دوو ميليارده ډالرو غوښتنه کوله.
خو ساپى وايي، چې دا پيسې امريکا د افغانستان لپاره برابروي او ورکوي به يې.
سياسي کارپوه او د ولسي جرګې پخوانى غړى نورالحق علومي هم وايي، چې له امريکا سره د ستراتيژيکو همکاريو سند د متقابل احترام له مخې ترتيب شوى او د افغانستان په ګټه دى.
ده وويل، چې په سند کې د افغانستان حاکميت او خپلواکۍ ته ډېر پام شوى او د دواړو هېوادونو مساوي حقونه په نظر کې نيول شوي دي.
هغه زياته کړه: ((له داسې يو زبرځواک سره د توافقاتو لاسليکول، په خپله يو تضمين دى چې پرستېژ يې په سيمه او نړۍ کې لوړوي، ځکه چې په خوا کې يې يو لوى هېواد ولاړ دى.))
د ده په وينا، دا ډول توافقات کولاى شي بهرني ځواکونه يوه اندازه اصول ګرايۍ ته اړ کړي، چې په تېرو کلونو کې د خپلسرو کړنو په اړه به ترې کومه پوښتنه نه شواى کېدله.
خو علومي زياتوي، هغه څه چې د افغانستان خلک او د سيمې هېوادونه له امريکا سره د موافقتنامې امنيتي برخه او په افغانستان کې پوځي تاسيساتو ته ډېر پام کوي، خو دا مسئله لا هم څرګنده نه ده.
دى وايي، چې په دې اړه بايد د افغانستان دولت په ډېر پام او پوره روڼوالي له مقابل لوري سره خبرې وکړي، ترڅو يې خپل خلک او ګاونډيان ډاډمن کړي وي.
د هغه په خبره، د ستراتيژيکو همکاريو په سند کې په ګډه په افغانستان تېري کوونکي ته ځواب ورکول، کولاى شي تر ډېره د افغانستان د دولت دريځ پياوړى کړي.
نوموړي زياته کړه، د داسې سندونو لاسليکول له يوې خوا د يوه هېواد دريځ پياوړى کوي، له بلې خوا ګاونډي او د سيمې هغه هېوادونه چې له ځواکمن افغانستان او په دې هېواد کې له بهرنيو ځواکونو په وېره کې دي، ښايي نور هم وهڅوي چې په ماهرانه ډول خپلې لاسوهنې وکړي.
خو علومي وايي، له همدې امله په افغانستان کې ښې حکومتدارۍ او د ظرفيتونو لوړوالي ته اړتيا ده، ترڅو له يوې خوا له ګاونډيو هېوادونو سره ښې اړيکې وساتي او له بلې خوا يې د لاسوهنو مخنيوى وکړي.
سياسي کارپوه احمدسعيدي هم پژواک اژانس ته وويل، چې له امريکا سره لاسليک شوى سند د دواړو هېوادونو په ګټه دى او په دې کې د بدلون راوستو لپاره دواړه هېوادونه په ګډه خلاص لاس لري.
سعدي زياته کړه: ((قيودات په سند کې نشته، کولاى شي په سند کې هغه وخت چې د افغانستان د دولت د چارواکو اړيکې له امريکا سره ښې وي، د يو بل په مشوره څه په کې ډېر کړي او يا هم څه ترې کم کړي.))
په ولسي جرګه کې د پکتيکا د خلکو استازى سيداسحق ګيلاني په داسې حال کې، چې له امريکا سره د ستراتيژيکو اړيکو د سند په لاسليکېدو خوښ دى، وايي چې په دې سند کې له افغانستان څخه د امريکا غوښتنې معلومې نه دي.
ده وويل چې که د امريکا غوښتنې څرګندې نه شي، ښايي سند په ملي شورا کې له ستونزو سره مخ شي.
ټاکل شوې ده، چې له امريکا سره د ستراتيژيکو همکاريو دغه سند د تاييد لپاره د افغانستان ملي شورا ته واستول شي.
