جامعه مدنی خواستار تعدیل مسودۀ جدید قانون انتخابات شد

کابل (پژواک،٢٩ قوس٩١): شبکه نهادهای جامعه مدنی، خواستارتعدیل مسودۀ جدید  قانون انتخابات شده، از حکومت و شورای ملی خواست که در تقسیم بندی غیرعادلانۀ کرسی ها و تشکیل حوزه های انتخاباتی در ولایات، تجدید نظر نمایند.

این شبکه مى گويد که تعيین حوزه های اختصاصی انتخاباتی در ولایات  و ایجاد محدودیت درپروسه رای دهی، وحدت ملی را به چالش کشانده و تعصبات قومی را دامن خواهد زد. 

مسوده قانون انتخابات، به تاريخ ٢٢ قوس پس ازیک سلسله تغیيرات، ازسوی شورای وزیران تصویب و به  ولسی جرگه فرستاده شد، که بحث های تخنیکی روى آن آغاز شده است.

شورای ملی میگوید که تا دو هفتۀ دیگر، اين طرح را به جلسۀ عمومی تقدیم خواهند کرد.

اما سید اسماعیل سخنورزاده رئیس نهادهای جامعه مدنی امروز (٢٩ قوس) در کابل اعلام کرد که درطرح جدید قانون انتخابات، یک سلسله کمبودی ها و نواقصی وجود دارد که هرگاه از سوی شورای ملی تصویب گردد، چالش های قومی را به بار خواهد آورد.

وى  بربند دوم ماده دهم و ماده بیست ویکم این قانون، اعتراض کرده خواستارتعدیل آن از سوی دولت شد.

دربند دوم ماده دهم طرح قانون انتخابات آمده است: “برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه های انتخاباتی به تناسب تعداد کرسی های اختصاص یافته در ساحۀ ولایت از سوی کمیسیون تعیين میگردد و برای کوچیها و اهل هنود تمام کشور یک حوزه ا نتخاباتی میباشد.”

رئیس نهادهای جامعه مدنی، به پژواک گفت که آنان از تعیين یک حوزۀ انتخاباتی برای کوچیها و اهل هنود استقبال میکنند؛ اما به دلیل اینکه در شرایط کنونی احصائيه دقیق نفوس کشور وجود ندارد، از شفافیت روند تقسیم بندی کرسی ها نگران اند.

سخنورزاده با تاکید براینکه نهادهای مدنی؛ خواستار شکل گیری گستردۀ پروسه رای گیری هستند، افزود: “با تطبیق این طرح، یک وکیل ازیک حوزه مشخصی رای میگیرد، ترس ما این است که کتله های قومی درداخل ولایات است و کشاندن مردم به کتله های مشخص، چالش های قومی را بارمی آورد؛ ما از هردومجلس شورای ملی میخواهیم که این ماده تعدیل شود؛ چون شکاف قومی به میان می آید.”

عبدالولی بیگزاد عضو شورای رهبری نهادهای جامعه مدنی نيز مدعی است که این طرح براساس سلیقه های شخصی ترتیب یافته و تصویب آن، صدمه بزرگ به قانون اساسی وارد خواهد کرد.

وی افزود که هرگاه نواقص این طرح ازسوی دولت اصلاح نگردد، آنان از قانون انتخابات و تعیين حوزه هاى انتخاباتی حمایت نخواهند کرد.

بیگزاد علاوه نمود: “با برخی از موارد این طرح، ما مخالفت میکنیم؛ زیرا نه تنها به وحدت و مشارکت ملی، بلکه  بر قوانین کشور  نیز صدمه وارد خواهد کرد؛ این طرح باید به اساس رای مردم و شوراى ملى باشد؛ زیرا به نفع مردم وآیندۀ کشورخواهد بود.”  

کميسيون مستقل انتخابات، ماه ثور سال ١٣٩٢ را تاريخ آغاز ثبت نام و ١٦ حمل سال ١٣٩٣ را روز برگزارى انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى اعلام کرده و قرار است که ٧ هزار مرکز راى دهى در سراسر کشور ايجاد گردد.

از سوى ديگر، نوراحمد نورسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به پژواک گفت که مسوده جدید قانون انتخابات، در٦٨ ماده و١٧ فصل، دوهفته قبل ازسوی شورای وزیران با ٥٠ درصد تغیيرمورد تصویب قرارگرفته است.

وى افزود: “به اساس تغيیری که شورای وزیران دراین قانون وارد کرده، تمام حوزه ها دریک ولایت مشخص میشود؛ درحالیکه ما سیستم مختلط را که براساس آن رای واحد به کاندیدا داده میشد، درقانون گنجانیده بودیم.”

نور گفت که تطبیق ماده دهم قانون انتخابات، درحالی عملی و خالی ازنواقص خواهد بود که يک احصائیۀ دقیق حوزه ها و تعیين سرحدات بین قریه ها و ولسوالی ها وجود داشته باشد ؛ در غير آن نمى توان از بروز مشکلات چشمپوشى کرد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ميگويد که براساس مسودۀ جديد قانون انتخابات، ازمجموع حدود ٢٥٠ کرسی ولسی جرگه، يک کرسی به اهل هنود، ١٠ کرسی به کوچی ها و متباقی به ولایات مختص شده است.

اما نهادهاى جامعۀ مدنى انتقاد مى کنند که اين تقسيم بندى، غيرمنصفانه بوده  و تازمانى که احصائيه دقيق نفوس حوزه هاى انتخاباتى گرفته نشود، شفافيت پروسۀ راى دهى زير پرسش قرار ميگيرد.

بر اساس معلومات کمیسيون مستقل انتخابات، شورای وزیران از طرح جديد انتخابات، کمیسيون شکایات را خارج کرده و صلاحیت این کمیسيون را به ستره محکمه سپرده است.

Views: 43