لښکرګاه (پژواک ٢١ تله ٩٢): په هلمند کې د بې اسناده موټرو پر ګرځېدو بنديز پر سوداګريزو چارو مفني اغېز کړى دى.
د دغه ولايت د موټر پلورنځيو مسوولين وايي، چې حکومت دلته د بې اسناده موټرو د درولو لړۍ پيل کړې ده.
د موټرو يوه سوداګر حاجي روزي خان وايي، دولت يې پر هغو موټرو چې د پرزې په نوم له بهر څخه راوستل شوي بنديز لګولى او له امله يې د دوى پر سوداګريزو چارو بده اغېزه کړې ده.
نوموړي زياته کړه، له يوې خوا دولت په دغه کار کې پړ دى چې پر پولو يې مخنيوى نه کوي له بلې خوا د موټر درولو په پروسه کې هم روڼوالى نه شته.
يو بل سوداګر حاجي محمد عيسى خان پژواک ته وويل، زرګونه موټر په دغه ولايت کې شتون لري که چېرې ياده لړۍ همداسې دوام وکړي، سوداګرو او عامو خلکو ته به ميليونونه امريکايي ډالره زيان ورسېږي.
د ده په خبره، که چېرې دولت اوسنيو راوستل شوو موټرو ته قانوني اسناد ورکړي نو سوداګرو او عام ولس ته زيان نه رسېږي او له بله پلوه به د دولت په عوايدوکې د پام وړ زياتوالى را شي.
ده زياته کړه، دولت په دغه کار ځکه لاس پورې کړى، چې ګواکې د دولت وسله وال مخالفين له دې ډول موټرو په چاودنو کې کار اخلي.
نوموړي وويل، د دولت وسله وال مخالفين له دې پرته نورې لارې هم لري او کولى شي، چې خپلې کړنې ترسره کړي.
د توريالي په نوم يوه تن هم پژواک اژانس ته وويل، دوى ولسمشر او د وزيرانو د شورا پرېکړې مني خو د دوى حق هغه وخت هم نه دي ورکړل شوى چې په رسمي توګه يې موټرو ته د اسنادو د ورکړې لړۍ پيل شوه.
ده زياته کړه، د وزيرانو شورا د ټول هېواد په کچه موټرو ته د اسنادو د ورکړې وخت شپږ مياشتې وټاکه خو هغه وخت په هلمند کې له شاوخوا څلوېښت زره موټرو څخه يوازې اته زره موټرو ته اسناد ورکړل شول.
دوى ګواښ وکړ، که يې ولسمشر او وزيرانو شورا غوښتنه ونه مني دوى په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي.
خو د امنيه قوماندانۍ د امنيت امر مل پاسوال جمعه ګل همت وايي، د وزيرانو شورا د پرېکړې او ولسمشر حامد کرزي د فرمان پر اساس به بې اسناده يا کانټينري موټرو ته د ګرځېدو اجازه نه ورکوي.
د ده په وينا، په دا وروستيو کې چې هر څومره چاودنې او پېښې رامنځته شوې د همدې بې اسنادو موټرو په وسيله ترسره شوې دي.
همت په دې برخه کې د ګمرکونو مسوولين پړه وبلل او زياته يې کړه، که چېرې د دې ناقانونه سوداګرۍ مخه پر پولو نيول شوې واى نو اوس به نه خلکو او نه هم پوليسو ته دا ستونزه پيدا کېده.
د امنيت د امر په وينا، چې د اپروسه په ټول هېواد کې پلې شوې او تر هغو به دوام وکړي، تر څو په بشپړه توګه د بې اسناده او کانټينري موټرو مخه نه وي نيول شوې.
د ترافيکو مديرت د مسوولينو په وينا، له تېرو دوو اونيو يې د بې اسناده موټرو د نيول کېدو لړۍ پيل کړې ده او تر دې مهاله يې ٢٠٠ موټر نيولي دي.
