کابل (پژواک، ١٣ غويى ۹۴): مشرانو جرګه وايي، د افغانستان او امريکا تر منځ د شوي امنيتي تړون د نه عملي کېدو له امله په هېواد کې ناامني ډېره شوې او د ملي امنيت شورا سلاکار بايد په دې اړه جرګې ته ځواب ووايي.
د افغانستان او امريکا متحده ايالتونو تر منځ امنيتي تړون تېر کال د تلې مياشتې په اتمه لاسليک شوى او ملي شورا تېر کال د لړم په مياشت کې تصويب کړى دى.
د ياد امنيتي تړون له مخې، دواړه لوري د افغانستان د امنيت او ثبات د ټينګښت او له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري کوي، امريکا د افغان پوځونو د روزنې او تجهيز په برخو کې مرستې کوي.
دغه راز د دغه تړون له مخې د ا فغانستان پر خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا د هر ډول تېري او ګواښ په صورت کې د اړين ځواب لپاره د تړون دواړه لوري په سياسي، ديپلوماتيکو، پوځي او اقتصادي لارو چارو مشورې کوي او په اړه يې د دواړو هېوادونو اساسي قوانينو ته په پام اړين غبرګون ښيي.
د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د ناامنيو د ډېريدو او د افغانستان او امريکا متحده ايالتونو تر منځ د امنيتي تړون په اړه بحثونه وشول.
په ياده جرګه کې د کندهار استازي رحمت الله اڅکزي وويل چې د ياد امنيتي تړون تر لاسليک وروسته په افغانستان کې نا امني ډېره شوې ده.
هغه زياته کړه: “دا تړون څه فساد و چې امريکا پر موږ وکړ چې هم يې داعش را پيدا کړ او هم يې امنيت را خراب کړ.”
د ده په وينا، ولسي جرګې او مشرانو جرګې په پټو سترګو ياد تړون تصديق کړی او اوس بايد له سره پرې کتنه وکړي.
په مشرانو جرګه کې د بدخشان استازې ګلالۍ اکبري هم وايي چې له تړون سره سم امريکا د افغانستان وسله وال پوځ ته تجهيزات نه دي ورکړي.
هغې زياته کړه: “تر اوسه دا تړون لس فيصده هم نه دى عملي شوى، که چېرې دغه تړون په سمه توګه نه عملي کېږي نو بيا کتنه دې پرې وشي.”
په ياده جرګه کې د کوچيانو استازې فريده کوچۍ هم په دې باور ده چې د امنيتي تړون تر لاسليک وروسته په افغانستان کې د نا امنۍ کچه لوړه شوې ده.
هغې زياته کړه: “له کله چې دغه تړون امضا شو، ازبکستان، چين، القاعده، داعش او طالبانو خپل ترهګريز فعاليتونه ډېر کړل، خپله همدغه امريکا داعش په طياره کې راولي او ښکته کوي يې، امريکايانو افغانان تباه کړل، بلا دې په هغه معاش شي چې موږ ته يې راکوي.”
کوچۍ هم ټينګار وکړ چې پر امنيتي تړون دې بيا کتنه وشي او د نه عملي کېدو په صورت کې دې لغوه شي.
په ياده جرګه کې د زابل استازى زلمى زابلى وايي چې د امنيتي تړون تر لاسليک وروسته داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعاليتونه پيل کړل او پاکستان هم پر دغه کار له افغانستان څخه خواشينى شو.
زابلى زياته کړه چې امريکا له تړون سره سم عمل نه کوي، نو ځکه بايد هر څه ژر ياد تړون لغوه اعلان شي.
د مشرانو جرګې رييس فضل هادي مسلميار وويل چې د امنيت شورا سلاکار محمدحنيف اتمر بايد د ياد تړون د نه عملي کېدو په اړه د جرګې عمومي غونډې ته ځواب ورکړي.
هغه زياته کړه: “که چېرې زموږ قناعت يې حاصل نه کړ، بيا موږ او تاسو بله فيصله کوو او بيا هغه حکومت ته لېږو، نو بيا هغه د حکومت کار دى چې عملي کوي يې او که نه.”
د مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د رايو په اکثريت پرېکړه وشوه چې د ملي امنيت شورا سلاکار محمدحنيف اتمر راتلونکي سې شنبې په دې اړه جرګه ته ځواب ووايي.
دا په داسې حال کې ده چې نړيواله ټولنه د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د تخنيکي مرستو تر څنګ په نظامي برخه کې هر کال له افغانستان سره پنځه ميليارده ډالره مرسته کوي.
د يادونې، د دې مرستو ډېره برخه د امريکا متحده ايالتونه ورکوي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن