کابل (پژواک، ۲۶ غبرګولی ۹۵): د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د هغې پریکړې هرکلی وکړ، چې د ټاکنیزو اصلاحاتو په اړه یې د ولسمشر اشرف غني فرمان یې په اکثریت سره رد کړ.
ولسي جرګې د ټاکنيزو کمېسيونونو د جوړښت، واکونو او دندو په اړه د ولسمشر تقنيني فرمان د رايو په اکثريت رد کړ.
د اساسي قانون په ٧٩مه ماده کې راغلي: "حکومت کولى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت کې له بوديجې او مالي چارو پرته د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب کړي. تقنيني فرمانونه د جمهور رييس تر توشېح وروسته د قانون حکم پيدا کوي. ت
تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د ٣٠ ورځو په اوږدو کې هغې ته وړاندې شي. او که د ملي شورا له خوا رد شي اعتبار نه لري."
په ټاکنيز نظام کې اصلاحات د ملي يووالي حکومت د جوړېدو د سياسي هوکړې يوه برخه ده.
ولسمشر محمد اشرف غني همدې هوکړې ته په پام تېر کال د چنګاښ په مياشت کې د ملي شورا د دوبي رخصتيو پر مهال د ټاکنيزو اصلاحاتو په موخه لومړنی فرمان صادر کړ، خو د ملي شورا له خوا رد شو.
ولسمشر تېر کال په کب مياشتې کې د ملي شورا د ژمنيو رخصتيو پر مهال په دې اړه بل فرمان صادر کړ،چې دا هم څو ورځې مخکې دولسي جرګې لخوا رد شو.
د ټاکنو د خپلواک کمېسیون لخوا د غبرګولي په ۲۶مه، پژواک خبري اژانس ته په یوه رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي دي، دوی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره هر ډول هڅې په لاره اچوي .
خو دغه کمېیسیون ویلي، چې ولسي جرګې د ټاکنو د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان له کوم سیاسي ، قومي او سمتي تبعیض پرته له اوږدو بحثونو رد کړ، چې کمیسیون یې هرکلی کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې دغه پریکړه د قانونمندۍ او د کمیسیون د خپلواکۍ په لاره کې مثبته ګڼي.
په خبرپاڼه کې راغلي، لکه څرنګه چې کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د ۱۳۹۵ لمریز کال د تلې په ۲۴مه، اعلان کړې، هوډ لري، چې ډیر ژر به ددې ټاکنو نور مهالویش هم اعلان کړي.
سرچینې زیاته کړې، د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مشرتابه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دټاکنو په اړه د مالیې وزارت ته قناعت ورکړی، چې د ټاکنو د لګښتونو په اړه خپله برخه ورکړي.
login or register a new account.
