د پژواک موندنې: له هرو لسو د منځنۍ کچې ماليه ورکوونکو شپږو ماليه نه ده ورکړې

کابل (پژواک، ۱۵ غبرګولى ٩٦): د پژواک موندنې ښيي چې هر کال په اوسط ډول نږدې ١٥ زره د منځنۍ کچې ماليه ورکوونکو ماليه نه ده ورکړې او که ټولو فعاليت کړى وي نو د هغوى د نا ورکړو کلنيو مالياتو کچه شاوخوا ١٧ ميليارده افغانۍ اټکل کيږي

د ماليې وزارت يو چارواکى وايي چې د نورو لاملونو تر څنګ زورواکي د ماليې د نه ورکړې يو لامل دى.

د نوموړي په خبره د ملي شورا ځيني غړي، په يو شمېر حکومتي چارواکو پورې تړلي کسان او قومي مشران د زورواکو په لېست کې شامل دي.

توريد کوونکي او يا هم سوداګريز شرکتونه چې دوراني پانګه او د خرڅلاو کلنۍ اندازه يې پنځه سوه ميليونه يا يو ميليارد افغانۍ وي، منځني ماليه ورکوونکي ګڼل کېږي. دا معيار د نورو ولايتونو د ماليه ورکوونکو لپاره توپير لري.

غير انتفاعي موسسات (نا حکومتي موسسې)، د ودونو سالونونه، رسټورانټونه، هوټلونه، روغتونونه، سياحتي شرکتونه، ټراول ايجنسۍ، ښوونځي، په ساختماني، توليدي او خدماتي سکتور پورې اړوند تشبثات چې دوراني پانګه يې له ټاکل شوي معيار سره مطابقت ولري، په منځنيو ماليه ورکوونکو کې شاملېږي.

د ماليې وزارت د منځنيو ماليه ورکوونکو څانګې مشرې امنې احمدي د معلوماتو له مخې، په ١٣٩٤ مالي کال کې د ٢٣٠٠٠ منځنيو ماليه ورکوونکو له ډلې له ٩٩٥٥ ماليه ورکوونکو لس ميليارده افغانۍ او په ١٣٩٥ کال کې د ٢٥٥٠٠ ماليه ورکوونکو له ډلې يې ١٣٠٠٠ماليه ورکوونکو په ټوليز ډول ١٣ميليارده افغانۍ ورکړې دي.

سرچينه زياتوي چې د روان مالي کال په لومړيو پنځو مياشتو کې د ٢٥٥۰٠ ماليه ورکوونکو له ډلې ٧٠٠٠ ماليه ورکوونکو په ټوليز ډول پنځه عشاريه څلور ميليارده افغانۍ ماليه ورکړې ده.

د پژواک څېړنه او محاسبه ښيي چې د ١٣٩٤ مالي کال له پيله د روان مالي کال تر پنځو مياشتو پورې له هرو لسو منځنيو ماليه ورکوونکو څلورو يې ماليه نه ده ورکړې. کېداى شي له دې کسانو څخه ځينو له ماليې ورکولو تښتې کړې وي او ځينو يې فعاليت نه وى کړى.

د محاسبې له مخې، که چېرې ټولو د منځنۍ کچې ثبت شويو ماليه ورکوونکو فعاليت کړى وي او له امنيتي او اقتصادي پلوه ورته د فعاليت زمينه برابره وي، نو په وروستيو شاوخوا دوو نيمو کلونو کې په منځني ډول هر کال نږدې ١٥زره ماليه ورکوونکو ماليه نه ده ورکړې.

د شرکتونو له لوري د ورکړل شوې ماليې منځنۍ کچې ته په پام سره، اټکل کېږي چې کولى شو ووايو چې که يادو نږدې ١٥ زره ماليه ورکوونکو فعاليت کړى او ماليه يې ورکړې وى، نو په تېرو دوو نيمو کلونو کې به د دولت په بوديجه کې  څه باندې ٤١ ميليارد افغانۍ زياتې شوې وې.

د منځنۍ ماليه ورکوونکو مشر د منځنيو ماليه ورکوونکو د ١٥زره کسانو لېست چې له ماليې تښتېدلي، پژواک خبري اژانس ته ور نه کړ او ويې ويل چې د دغې کتګورۍ د واحد ليکلړ د چمتو کولو په برخه کې کار کوي او له بشپړېدو وروسته به يې د پژواک اژانس په واک کې ورکړي.

خو نوموړي د هغو ١٤ روغتيايي بنسټونو، ١٩ ښوونځيو او د لوړو زده کړو موسسو او ١٩ هوټلونو ليکلړ چې په کابل کې فعاليت لري او ماليه يې نه ده ورکړې، پژواک ته ورکړ.

زورواکي له ماليې د تېښتې لوی لامل

خو امنه احمدي وايي چې اداري فساد، له زور او شناخته ګټه اخيستل او له قانونه د خلکو نا خبري؛ له ماليې د تېښتې عمده لاملونه دي.

هغه وويل چې پر عايداتو د مالياتو قانون له مخې، خپله ماليه ورکوونکي عوايد سنجوي او ماليه ورکوي، خو ځيني ماليه ورکوونکي خپل حقيقي عوايد نه وړاندې کوي.

د ماليې وزارت د تفتيش رييس يوسف غزنوي وايي چې ځيني سوداګريز مارکېټونه د ملي شورا پر غړو، د حکومتي چارواکو اړوندو کسانو، قومي مشرانو او زور واکو پورې اړه لري، د خپل زور په ډاډ د ماليې ورکړې ته نه حاضرېږي.

هغه وويل: ((د کابل ښار د مهتاب کلا ګولايي سيمه کې د حاجي رمضان په نوم يو شخص دى، يو ستر سوداګريز مارکېټ لري، له څو کلونو راهيسې يې ماليه نه ده ورکړې، خو زه يې نه پرېږدم، ترې اخلم يې، په نوي ښار کې هم څو مارکېټونه او هټۍ شته چې د زور خبرې کوي او ماليه نه ورکوي.))

هغه زياتوي: ((زموږ د مالياتي حوزو ګناه هم نشته، موږ ورته ويلي چې رشوت نه شي اخيستلى، زورواکى هم ورسره د زور خبره کوي، له دوى مو وپوښتل چې ولې ماليه نه ورکوى؟ ويې ويل چې هر يوه ته ورغلي يو، د مېز په سر يې راته پيسې اېښې، وايي دا واخلئ، هر بل شى لکه الکول او نور هم که غواړئ، موږ په خدمت کې يو، که دا هم نه منئ، نو ټوپک يې را وښود او ويې ويل چې شپږ مرمۍ لري، شپږ واړه مو په سر خالي کوم، د ولسمشر او وزارت لاس دې خلاص.))

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالقيوم عارف وايي چې د مالي او اداري فساد تر څنګ، په ماليې وزارت کې د مسلکي کسانو کمښت او د ماليه ورکوونکو لپاره د هڅوونکو پروګرامونو نشتوالى د دې لامل شوى چې ځيني ماليه ورکوونکي د ماليې له ورکړې وتښتي.

د نوموړي په خبره، په لومړي قدم کې بايد حکومت په ځانګړي ډول ماليې وزارت له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات وکړي او پر ټولو مفسدينو يو ډول قانون پلى کړي.

عارف وايي چې ماليې وزارت بايد له مفسدينو سره د جدي مبارزې تر څنګ، د دې برخې د کارکوونکو ظرفيت لوړ کړي او په پرمختللو وسايل يې سمبال کړي.

د نوموړى په باور، د ماليه ورکوونکو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونو ډېروالى، پر عايداتو د مالياتو د کمښت تشويقي پروګرامونه او د ماليه ورکونې د پروسيجرونو ساده کول به هم د دې لامل شي چې ماليه ورکوونکي د ماليې ورکړې ته حاضر شي.

د منځنيو ماليه ورکوونکو مشر احمدي چې له دوو کلونو راهيسې پر دې څوکۍ کار کوي، زياته کړه چې په دې برخه کې يې د ستونزو د لرې کولو په موخه په وروستيو دوو کلونو کې په وزارت کې هڅې ډېرې کړې، څو قانون په ټولو يو ډول پلى شي.

هغه څرګنده کړه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې هم کارونه شوي او په دې وروستيو کې د دغه رياست پنځه کارکوونکي چې له ماليه ورکوونکو يې رشوت اخيسته، د ملي امنيت له لوري د منځنيو ماليه ورکوونکو د رياست په همکارۍ نيول شوي او توقيف کړې يې دي.

د هغه په خبره، هغه کسان چې د ماليې نه تښتي، قانوني چلند ورسره کېږي، سپارښتنه، نغدي جريمه، د لنډ مهال لپاره د کاروبار تړل، د جواز نه نوي کول او لويې څارنوالۍ ته يې ور پېژندل له دغو اقداماتو نه عبارت دي.

احمدي د جزئياتو له ورکړې پرته وويل چې په دوو وروستيو کلونو کې د وزارت چارواکو له يو شمېر ماليه نه ورکوونکو سره ناستې درلودې چې تر يوې کچې ګټورې وې؛ ځکه چې په روان مالي کال کې د ماليه ورکوونکو د منښت کچه د تېر کال په پرتله ښه شوې، خو د قناعت وړ نه ده.

نوموړي د جزئياتو له ورکړې پرته وويل چې يو شمېر بېلابېلو ماليه ورکوونکو ته سپارښتنه شوې، نغدي جريمه شوي، ١٩ هوټلونه په لېست کې شامل شوي او د ماليې وزارت له لوري په لنډمهاله ډول بند شوي، خو د هوټلونو مالکان له زوز نه کار اخلي او خپل فعاليت نه دروي.

هغه زياته کړه: ((کله چې د ماليې وزارت مامور له ماليې انکار کوونکي ته مراجعه کوي، د هغه له بدو خبرو نيولې تر ګواښونو پورې مخ شوي… موږ هغه بنسټ تړو چې له ماليې تښتي او نا قانوني عمل کوي، خو دوى يې سبا بېرته مهرولاک څيروي… موږ دا موضوع په بيا بيا د پوليسو له امنيتي حوزو سره شريکې کړې، زموږ سره د پوليسو همکاري ډېره کمه ده.))

خو د کورنيو چارو وزارت سرپرست وياند نجيب الله دانش وويل چې د کورنيو چارو وزارت تل همکاري کړې او په راتلونکي کې به خپله همکاري زياته کړي.

هغه زياته کړه: ((هر وخت چې ماليې وزارت د ماليې ټولولو په چارو کې مرستې ته اړتيا ولري، موږ چمتو يو، که چېرته کومې مشخصې حوزې ټنبلي کړې وي، موږ دې خبر کړي، عاجل اقدام کوو.))

له ماليې تښتېدونکي څه وايي؟

پژواک له هغه ماليه ورکوونکو سره د اړيکې نيولو هڅه وکړه چې د ماليې وزارت په خبره، د ماليې له ورکړې تښتېدلي او په هغه ليست کې شامل دي چې پژواک تر لاسه کړى دى.

خو له اکثرو سره يې اړيکه ونه نيول شوه او ځينو يې ونه غوښتل چې په دې برخه کې خبرې وکړي.

د بېلګې په ډول د کابل ښار مهتاب کلا سيمه کې د حاجي رمضان اړوند حسين زاده سيټي سنټر سوداګريز مارکېټ محراب الدين وويل چې خپله د مرکې اجازه نه لري او له حاجي رمضان سره هم له رسنيو سره د مرکې وخت نشته.

د پژواک خبريال همدارنګه د غبرګولي په ١١مه په کابل کې د کابورا د لوړو زده کړو خصوصي موسسې ته مراجعه وکړه، څو د ياد بنسټ له چارواکو د ماليې نه ورکولو په اړه وپوښتي، خو د يادې موسسې اجرايي مشر ډاکتر مصطفى اندېش وويل چې کابورا خپل ماليات ورکړي دي، خو اسناد يې نه شي وړاندې کولى؛ ځکه چې د موسسې مالي مسوول رخصت دى.

نوموړي هغه ورځ ژمنه وکړه چې د غبرګولي په ١٣مه به د مرکې تر څنګ د ماليې ورکړي اسناد هم وړاندې کړي، خو په همدې ورځ يې په يوه ټيلېفوني اړيکه کې وويل: ((زموږ حساب پاک دى، مرکې ته اړتيا نشته.))

خو په کابل ښار کې د استقلال هوټل مشر صفي الله جيلاني چې له ماليې د تښتېدونکو په لړليک کې شامل دى، وايي چې يوه ورځ وړاندې يې د ١٣٩٥ کال د لومړۍ ربعې ماليات ورکړي او پاتې نور هم ورکوي.

نوموړي د ماليې وزارت د دغه شکايت په اړه چې هوټلونه د ودونو حقيقي لګښتونه او حقيقي عوايد نه وړاندې کوي، وويل: ((هېڅ وخت مو دغه کار نه دى کړى، تل مو خپل حقيقي لګښتونه ښودلي دي، خو کله چې يو محفل لرونکى راځي، موږ اړ يو چې يو څه تخفيف ورکړو [يو خوراک] تر ٣٨٠ افغانيو پورې، خو ټول معلومات خپل کتاب کې ثبتوو، د ماليې وزارت استازي مو هوټل ته راځي، بيه له محفل لرونکي اخلي، موږ نه پوهېږو چې ولې زموږ پر وړاندې دسيسه جوړوي.))

په کابل کې د مهمند خصوصي روغتون مشر ډاکټر حبيب مهمند وويل: ((په تېرو دوو کلونو کې دغه روغتون د اقتصادي ستونزو په سبب فعاليت نه درلود، خو اوس مو د نه فعاليت د جريمې کارونه پيل کړي چې ور يې کړو.))

په کابل ښار کې د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکتر نافع الله د خصوصي روغتونونو په استازولۍ وويل چې اکثره روغتيايي مرکزونه د ماليې له ورکړې تښتي، ممکن يو شمېر خصوصي مرکزونو د اوچتو ملا ماتوونکو جريمې له امله ماليه نه وي ورکړې.

د هغه په خبره، ځيني ماليه ورکوونکي په وخت سره د ماليې نه ورکولو او يا ناوخته ورکړې په سبب له پنځو تر پنځه ميليونه افغانيو پورې جريمه شوي دي.

په کابل ښار کې د خانه فهم په نوم خصوصي لېسې مرستيال احمدخالد ضيايي وايي: ((د ماليې د ورکړې کارونه مو درېيو ربعو کې خلاص شوي دي، يوازې يوه ربعه يې پاتې ده، خو يوازې د يوې جريمې خبره ده چې له ١٣٩٤ نه تر ١٣٩٥ کال پورې زموږ سيستم کې نه ده رسېدلې، همدا چې سيستم ته ورسېږي، نور مو کار خلاص دى.))

په کابل کې د نازو انا روغتيايي کلينيک مشره روزينا عظيمي وايي چې څو ورځې وړاندې يې د ماليې حساب تصفيه کړى او د ماليې پيسې يې ورکړې دي.