مزارشريف (پژواک، ۱۵ زمری ۹۷): د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره سيما سمر وايي چې د حکومت له خوا د حزب اسلامي په نوم د خوشې شوو بنديانو ډېر شمېر يې طالبان دي.
هغه زياتوي چې له حزب اسلامي سره د سولې پر تړون د دقيق نظارت نه شتون له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده.
سمر همدا راز د نا مسووله وسله والو پر ضد د حکومت د وروستيو اقداماتو مشروط هر کلی وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره وايي چې د سولې په تړاو پر لاسليک شوو تړونونو د قوي نظارت له شتون پرته سولې او ثبات ته رسېدل ناممکن دي.
هغې دغه څرګندونې د زمري په ۱۵مه د بلخ ولايت په مرکز مزارشريف ښار کې د بشري حقونو د ستراتيژيک پلان جوړونې په غونډه کې وکړې.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشرې د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې د حکومت له خوا د حزب اسلامي په نوم د خوشې شوو بنديانو په ډله کې ډېر شمېر طالبان هم موجود دي.
هغې وويل چې د تړونونو په لاسليکولو سوله منځته نه راځي او زياته يې کړه چې هڅه بايد وشي، څو د سولې د قراردادونو د تطبيق زمينه برابره شي.
سمر زياته کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې پر تړون د نظارت نه شتون له امله د حزب په نوم د خوشي شوو بنديانو ډېر شمېر يې طالبان دي.
هغې وويل چې د حزب په نوم خوشي شوو طالبانو کې داسې کسان هم شامل دي چې پر شل کاله بند محکوم شوي وو.
خو د حزب اسلامي يو تن وياند فضل غني حقمل پژواک ته وويل، چې دحزب اسلامي بنديان د حکومت او حزب اسلامي دګډ کميسيون تر ارزونې وروسته د سولې د لاسليک شوي تړون له مخې خوشې شوي دي.
هغه زياته کړه، چې دوى له خوشې شويو بنديانو درې ډولونه ضمانتونه اخيستي، چې بيا به وسله نه اخلي او نه هم د جګړې ميدان ته به ځي.
د حقمل په وينا، تر اوسه هېڅ داډول ثبوت نشته، چې ګوندې خوشې شوي بنديان دې بيا جګړې ته تللي وي.
login or register a new account.
