مزارشريف (پژواک، ۱۵ زمری ۹۷): د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره سيما سمر وايي چې د حکومت له خوا د حزب اسلامي په نوم د خوشې شوو بنديانو ډېر شمېر يې طالبان دي.
هغه زياتوي چې له حزب اسلامي سره د سولې پر تړون د دقيق نظارت نه شتون له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده.
سمر همدا راز د نا مسووله وسله والو پر ضد د حکومت د وروستيو اقداماتو مشروط هر کلی وکړ.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشره وايي چې د سولې په تړاو پر لاسليک شوو تړونونو د قوي نظارت له شتون پرته سولې او ثبات ته رسېدل ناممکن دي.
هغې دغه څرګندونې د زمري په ۱۵مه د بلخ ولايت په مرکز مزارشريف ښار کې د بشري حقونو د ستراتيژيک پلان جوړونې په غونډه کې وکړې.
د بشري حقونو خپلواک کمېسيون مشرې د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې د حکومت له خوا د حزب اسلامي په نوم د خوشې شوو بنديانو په ډله کې ډېر شمېر طالبان هم موجود دي.
هغې وويل چې د تړونونو په لاسليکولو سوله منځته نه راځي او زياته يې کړه چې هڅه بايد وشي، څو د سولې د قراردادونو د تطبيق زمينه برابره شي.
سمر زياته کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې پر تړون د نظارت نه شتون له امله د حزب په نوم د خوشي شوو بنديانو ډېر شمېر يې طالبان دي.
هغې وويل چې د حزب په نوم خوشي شوو طالبانو کې داسې کسان هم شامل دي چې پر شل کاله بند محکوم شوي وو.
خو د حزب اسلامي يو تن وياند فضل غني حقمل پژواک ته وويل، چې دحزب اسلامي بنديان د حکومت او حزب اسلامي دګډ کميسيون تر ارزونې وروسته د سولې د لاسليک شوي تړون له مخې خوشې شوي دي.
هغه زياته کړه، چې دوى له خوشې شويو بنديانو درې ډولونه ضمانتونه اخيستي، چې بيا به وسله نه اخلي او نه هم د جګړې ميدان ته به ځي.
د حقمل په وينا، تر اوسه هېڅ داډول ثبوت نشته، چې ګوندې خوشې شوي بنديان دې بيا جګړې ته تللي وي.
د حزب اسلامي دغه وياند وايي، دا ډول څرګندونې هغه خلک کوي، چې د حزب اسلامي دسولې له تړون سره مخالف وو او اوس له طالبانو سره دسولې له تړون سره هم مخالفت کوي.
سيما سمر د خپلو خبرو په دوام کې وويل: ((په دې ډول حرکتونو موږ سولې ته نه شو رسېدلی.))
هغه زياتوي چې سوله په عذر او زاريو نه راځي او په وينا يې چې بايد هر اړخيزه زمينه سازي ورته وشي.
د نوموړې په وينا، د بشري حقونو کمېسيون د انتقام اخيستو پلوي نه کوي، خو دا غواړي چې عدالت دې نه قرباني کېږي.
سيما سمر اندېښه وښوده چې په افغانستان کې لا هم د ټوپک او زور خبره چلېږي او زياتوي چې د قانون د نه حاکميت له امله زورواکي زياته شوې.
د بشري حقونو کمېسيون مشره زياتوي چې دغه کمېسيون د حکومت له خوا د زورواکانو او نا مسووله وسله والو له نيولو ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې د دغو افرادو د نيولو پر مهال له ځورونې، وهلو او هغو کړنو څخه ډډه وشي چې له امله يې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي.
نوموړې زياتوي چې د بې عدالتۍ په دوام سره جګړه هم دوام پيدا کوي.
سمر د خپلو خبرو په دوام کې وويل چې سوله، امنيت، عدالت او زده کړې له يو بل سره تړاو لرونکي موضوعات دي او بايد د دې ټولو موضوعاتو د تحقق لپاره کار وشي.
هغه وايي چې دغه کمېسيون هڅه پيل کړې ده څو د بشري حقونو ارزښتونه د ښوونځيو په درسي تصاب کې شامل کړي.
ثمر وويل چې د افغانستان ۵۴سلنه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، نو ځکه په دغه هېواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي.
هغه همدا راز وايي چې د فقر له امله سلګونه زره ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
دې زياتوي، يو شمېر افردا اوس هم شته چې ځانونه له قانون څخه پورته ګڼي؛ په دغه صورت کې طبيعي خبره ده چې تاوتريخوالی زياتېږي.
سمر د خپلو خبرو په دوام کې وويل چې خلک ځکه پر حکومت بې باوره دي چې سم ټولنيز خدمات نه ورته وړاندې کېږي.
هغه زياتوي، که حکومت با کيفيته خدمات وړاندې کړي، نو ورسره د خلکو باورمندي زياتېږي او دا چاره د امنيت د ټينګښت برخه کې اغېزمنه تمامېدای شي.
دې غوښتنه کوي چې حکومت بايد د ښې حکومتولۍ د تحقق په خاطر د معافيت فرهنګ ته د پای ټکی کېږدي.
نوموړې زياتوي چې خلک دې افرادو ته اجازه نه ورکوي چې د دوی په ژبه او قوم ټيکه داري وکړي او تبعيض ته لمن ووهي.
د بشري حقونو د کمېسيون مشره غوښتنه کوي چې حکومت بايد جوزجان کې پر تسليم شوو داعشيانو قانون پلی کړي.
هغې وويل چې د يادو داعش وسله والو د ظلمونو له امله خلک قرباني شوي او همدا راز کډوالۍ ته مجبور شوي دي.
نوموړې د ټاکنو موضوع ته په اشارې وويل چې خلک بايد په ټاکنو کې په پراخ ګډون سره د تغييراتو راوستو زمينه برابره کړي.
هغې همدا راز غوښتنه وکړه چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد هغه نوماندان له لېست څخه حذف کړي چې په زورواکۍ، غصب، د کانونو په چور او چپاول او د نشه يي توکو پر قاچاق تورن دي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
