کابل (پژواک، ۲۴ مرغومی ۹۷): د ولسي جرګې یو شمېر غړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډلې هغه راپور چې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد په کې له بشري حقونو پر سرغړونه تورن دی دسیسه او خپرول یې د سیمې د استخباراتو غوښتنه ګڼلې ده.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو د څار ډلې په دې وروستیو کې د کاناډا د یو رسمي سند په خپرولو د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد له جنګي جنایتونو او بشري حقونو د سرغړونې عامل ګڼلی او لیکلي یې دي، خالد د کندهار د ولایت پر مهال د شخصي زندانونو په لرلو او زیات شمېر کسانو په نادرکه کېدو، له خلکو سره پر ناوړه چلند او د قربانیانو د کورنیو پر ګواښلو تورن شوی دی.
سرچینې لیکلي، دغه اسناد هغه مهال برابر شوي کله چې اسدالله خالد د کندهار والي و او کاناډايي ځواکونه هلته مېشت وو.
سرچینې په خپل راپور کې لیکلي، افغان حکومت د خالد د محاکمه کولو اراده نه لري، نو له دې امله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار ډله په افغانستان کې له ملاتړو هېوادونو د اسدالله خالد د محاکمه کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې هم د دغه راپور پر خپرېدو خبرې وشوې.
په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید محمد اخندزاده نننۍ د دې جرګې په نننۍ ناسته کې وویل: ((موږ نه پوهېږو چې ولې د بشري حقونه تل د مجاهدینو او مسلمانانو شا نیولې، دغه راپور د سیمې د اسختباراتو په غوښتنه خپور شوی څو خالد چې د پاکستان ضد یوه څېره ده خپله دنده ونشي کړلای.))
په دې جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله بازکزي وویل، په افغانستان کې چې هر څوک هېواد او ملي منافعو ته ژمن وي، له بشري حقونو پر سرغړونه تورن ګڼل کېږي.
هغه هم د یاد راپور خپرېدل د خالد پر وړاندې د سیمې د استخباراتو دسیسه ده وبلله او ویې ویل، خالد د قدر وړ کس دی او باید ملاتړ ترې وشي.
په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلات وال وویل: ((کله چې پر اسدالله خالد ځانمرګی برید وشو، بشري حقونه چېرته وو چې غږ یې پورته کړی وای، اوس چې نوموړي امنیتي ځواکونه له دفاعي وضعیت څخه بریدګر وضعیت ته بدل کړل، هغه یې له بشري حقونو سرغړوونکی اعلان کړ، په دغه وضعیت کې دا ډول راپور د دې څرګندونه کوي چې د ځینو کړیو په غوښتنه خپور شوی څو د امنیتي ځواکونو وضعیت تغییر ونه کړي.))
هغه زیاته کړه، د خلق او پرچم حکومتونو پر مهال زرګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول خو نن یې عاملان سربېره پر دې چې له بشري حقونو پر سرغړونه نه دي تورن شوي، بلکې په لوړو دولتي څوکیو ګومارل شوي دي.
قلات وال زیاته کړه، د بشري حقونو څارونکي په خپلو پوچو او سیاسي تورونو د خالد د بې باوره کېدو هڅه کوي.
د جرګې نورو غړو هم ورته نظرونه لرل.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن