کابل (پژواک، ۴ لړم ۹۸): د و لسي جرګې رییس د افغانستان د سولې په پروسه کې له شریکو خواوو غواړي چې په دې بهیر کې د خلکو د استازو له نه موجودیت پرته د افغانستان سرنوشت او سیاسي معاملو ته دننه نه شي.
د امریکا ولسمشر ډنالډ ټرمپ د تېرې وږي میاشتې په ۱۷مه د سولې نهه پړاوه خبرې وروسته له هغې لغوه اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری په کابل د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو؛ خو اوس یوځل بیا د سولې مذاکراتو لپاره کوښښونه پیل شوي دي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد، د تلې په دیارلسمه په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره ولیدل او تېره اونۍ یې د افغانستان سولې په موخه خپل تازه سفر بلجیم، فرانسې او روسیې پیل کړی دى.
د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د سولې په روانو هڅو خبرې وشوې.
په ولسي جرګه کې د ډایکنډي د خلکو استازې ریحانې ازاد د دغې جرګې په نننۍ غونډه کې وویل، د سولې بهیر چې د پردې تر شا ترسره کېږي، د افغانانو د منلو وړ نه دي او باید په دې پروسه کې روڼوالی موجود وي.
د هغې په خبره، د افغانستان سوله د څو هېوادونو او نورو حلقو په تجات بدله شوې او د دغه بهیر لپاره باید له خپلسرو حرکتونو ډډه وشي. د نوموړې په خبره، د جګړې اصلي قربانیان افغانان دي او هره ناسته چې د افغان سولې په اړه جوړیږي، باید دولت او د افغانستان د خلکو استازي په کې ګډون ولري.
هغې وویل: «په هېواد کې هغه وخت سوله راتلای شي چې په دغه خبرو کې ټولې جګړه ځپلې طبقې ګډون ولري او دا خبرې باید بین الافغاني وي.»
د جرګې یوشمېر نورو غړو هم د سولې د تامین په موخه ناستو کې د افغانستان د دولت د استازو د ګډون غوښتنه وکړه.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د جرګې په ناسته کې په دې اړه وویل: «موږ سولې ته د رسېدولپاره له هر ډول کوښښ ملاتړ کوو؛ خو په ملي شورا کې د خلکو له خوا د ټاکل شوو استازو له شتون پرته چې د یوه معتبر او مشروع بنسټ په شکل له ملت څخه استازيتوب کوي، هر ډول هڅه نه یوازې د موږ لپاره د منلو وړ، بلکې له ماتې سره مخامخ ده.»
هغه وویل: «حکومت باید د قوو د تفکیک اصل مراعت کړي، په ځانګړي ډول لکه اوس مهال چې د ملي وحدت حکومت په داسې موقعیت کې ځای نه لري چې په ملي او نړیوالو ناستو کې بې د پارلمان له شتون څخه د افغانستان له خلکو استازیتوب وکړي، اوس چې د بیجینګ ناسته ځنډول شوې، په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې په بهیر کې له ټولو دخیلو خواوو غواړو څو د ملت ارادې او تصمیم ته احترام ولري او د خلکو له استازو پرته، د هېواد د سرنوشت په اړه سیاسي معاملو ته دننه نه شي.»
