کابل (پژواک، ١٧ مرغومى ٩٨): د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې خپلواک کمېسيون وايي، د اساسي قانون د تفسير مرجع لا تر اوسه د ابهام په حالت کې ده، دا معلومول په کار دي چې د یاد قانون د تفسير صلاحيت په کوم ارګان او بنسټ پورې اړه لري.
د هېواد د اساسي قانون د تصویب شپاړسمې کاليزې نمانځغونډه د افغانستان د علومو اکاډمي له خوا د ۱۳۹۸هـ. ش کال د جدي په ۱۷مه نېټه د علامه احمد علي کهزاد د سيمينارونو په تالار کې جوړه شوه.
په دې غونډه کې دولتي چارواکو، د ملي شورا غړو، د پوهنتونونو استادانو او د علومو اکاډمي علمي غړو او کارکوونکو برخه اخيستې وه.
د علومو اکاډمي سرپرست رييس څېړنوال دوکتور عبدالظاهر شکېب وويل ، د هر هېواد اساسي قانون د هماغه هېواد د خلكو لپاره د درنښت او وياړ يو مهم سند ګڼل كېږي.
هغه زياته کړه: "موږ هم د خپل ګران هېواد په اساسي قانون وياړو او په ډېر درنښت یې نمانځو او دا ځکه چې د نړۍ د ډېرو هېوادونو د اساسي قوانینو په پرتله زموږ د هېواد اساسي قانون یوه مهمه او ارزښتناکه ځانګړتیا لري او هغه دا چې د دې قانون د مشروعیت اساس د اسلامي شریعت قرآني نصوص او نبوي لارښوونې دي."
شکېب وويل د هېواد په اساسي قانون کې د اسلامي دودیزې افغاني ټولنې غوښتنې په پام کې نیول شوې دي چې په پلي کولو سره یې په ټولنه کې امن، سوکالي او پرمختګ رامنځ ته کېداى شي.
ده زياته کړه، سره له دې چې د افغانستان په نوي اساسي قانون کې به ستونزې او آن نيمګړتیاوې هم وي، خو په جرئت سره ویلای شي چې دا اساسي قانون د هېواد د سیاسي نظام لویه لاسته راوړنه ده.
د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې مستقل کمېسيون غړي دوکتور عبدالرووف هروي د هېواد د اساسي قانون پر ځانګړتياوو او ښېګڼو رڼا واچوله او ويې ويل، کابو ۹۰ سلنه اساسي قانون تطبيق شوی دی؛ خو په ډاګه يې کړه، دغه قانون څنګه چې لازمه ده، نه دی تطبيق شوی چې لامل يې په هېواد کې روانه ناامني، جنګونه او د بېلا بېلو لورو له خوا دسيسې دي.
نوموړي د دغه مطلب په څرګندولو سره چې د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې کمېسيون يواځې د مشورې ورکولو صلاحيت لري، وويل، د اساسي قانون د تفسير مرجع لا تر اوسه د ابهام په حالت کې ده، هيله ده په دې اړه علمي بحثونه وشي، ترڅو جوته شي چې د اساسي قانون د تفسير صلاحيت په کوم ارګان او بنسټ پورې اړه لري.
د ولسي جرګې غړي دوکتور عبدالقيوم سجادي بيا په خپله وينا کې د قانون په تړاو ځينې پوښتنې مطرح کړې چې بشر ته د اساسي قانون اهميت او اړتيا څه شى دى، څومره دغه قانون ټولنې ته ځواب ويونکى دى او د تعديل موارد يې کوم دي او په کوم اساس تعديل رامنځته کېداى شي.
نوموړي همدغو مسايلو ته په کتلو وويل، هره ټولنه عدل او انصاف ته اړتيا لري او د دې چارې ترسره کېدل د قانون له جوړېدو او حاکميت پرته ناشونی برېښي.
د ده په وينا، د افغانستان اساسي قانوني هم اسلامي او هم د اوسني عصر او زمانې له اړتياوو سره برابر او متناسب قانون دی، خو په دغه قانون کې درې شيان د تعديل وړ نه دي او هغه د اسلاميت اصل، د جمهوريت اصل او د اتباعو د حقوقو اړوند فصل دی.
ده په ډاګه کړه چې د اساسي قانون تعديل ته اړتيا شته او هغه دې د مشخص شوي ميکانيزم له لارې ترسره شي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن