مالیې وزارت د راتلونکي کال بودجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه

کابل (پژواک، ۱۸ لړم ۹۹): د مالیې وزارت د راتلونکي کال ۴۵۲ میلیارده افغانۍ بودجه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه او ویلي یې دي چې د هغې له نیمایي لږ برخه په داسې حال کې له کورنیو عوایدو تمویلیږي چې د ګمرکونو ۴۰ سلنه عواید د فساد له امله ضایع کېږي.

د قانون له مخې، د بودجې مسوده لومړی د مشورې او تایید لپاره مشرانو جرګې ته او وروسته د تصویب لپاره ولسي جرګې ته استول کېږي. د افغانستان مالي کال د مرغومي میاشتې له لومړۍ نېتې پیلیږي.

د مالیې وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال نن د مشرانو جرګې په ناسته کې د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال د بودجې د مسودې په اړه د معلوماتو وړاندې کولو پر مهال وویل چې په یاده مسوده کې ۲۹۶  میلیارده افغانۍ عادي او ۱۵۶ میلیارده افغانۍ پراختیایي بودجه شامله ده.

د ارغندیوال د معلوماتو له مخې، د راتلونکي کال ټوله (عادي او پراختیایي) بودجه له داخلي عوایدو او پاتې نوره د پیسو د نړیوال صندوق د پور په ګډون له بهرنیو سرچینو تمویلیږي.

هغه زیاته کړه چې ۷۳ سلنه عادي او لس سلنه پراختیایی بودجه له کورنیو عوایدو او پاتې نوره د نړیوالې ټولنې له مرستو تمویلیږي؛ خو که کورني عواید په سم ډول مدیریت شي، افغانستان کولای شي تر څو نورو کلونو خپله عادي بودجه له داخلي عواید تمویل کړي.

هغه وویل چې د هېواد څلوېښت سلنه ګمرکي عواید د فساد له امله ضایع کېږي؛ خو د فساد مخنیوي لپاره هڅې روانې دي.

نوموړي زیاته کړه چې د ډېرو عوایدو د راټولولو او فساد څخه د مخنیوي په موخه، د ګمرګونو لپاره پنځه کاله مخکې تلې پېرل شوې وې؛ خو تر دې دمه دا تلې چې کولای شي د عوایدو په لوړوالي کې له حکومت سره مرسته وکړي، نه دي لګول شوې؛ خو دا مهال د هغو پر نصبولو کار روان دی. دغه راز هغه زیاته کړه چې د فساد د مخنیوي لپاره به په ګمرکونو کې سکېنر هم ولګول شي.

ارغندیوال د خپلو خبرو په لړ کې یادونه وکړه: «که د عوایدو د راټولولو په برخه کې هڅه وشي، موږ به اړه نه شو څو د خپلې عادي بودجې د تمویل لپاره بل ته لاس اوږد کړو، موږ یوازې د کانونو په ایستلو سره کولای شو خپله ملي بودیجه تمویل کړو.»

د ارغندیوال په وینا، د بودجې مسوده چې د کابینې له خوا هم تصویب شوې، د مالي اړتیاوو له مخې جوړه شوې ده.

د مالیې سرپرست وزیر وویل چې د راتلونکي کال لپاره د بودجې په طرحه کې؛ د هېواد د اوبو د سرچینو مدیریت، په ۴۳ بندونو، کانونو، په عدلي او قضایي برخو کې د کارکوونکو او د هغو په ساختماني چارو کې د ظرفیت پر لوړولو کار کول لومړيتوبونه دي، په کال کې لس میلیونه وګړو ته د برېښنایي پېژندپاڼو وېش، د زیربناوو، چاپېریال، کرنې او مالدارۍ او د نورم او ستندرد لپاره د اړتیا وړ وسايل ورکړل شوي دي.

هغه د جزيیاتو له وړاندې کولو وروسته په ​​رسمي ډول د بودجې سند د مشرانو جرګې رییس فضل هادي مسلم یار ته وسپاره او د جرګې له غړو یې وغوښتل چې یاده مسوده وڅېړي او په هغه صورت کې چې نورو جزيیاتو ته اړتیا وي، د مالیې وزارت رهبري باید ځواب ووایي.

د مشرانو جرګې رییس وویل چې دغه جرګه به په اساسي قانون کې د ټاکل شوي (پنځلس ورځني) وخت په پام کې نیولو سره د بویجې سند څېړي او په هغه کې د نظریاتو له ځای پر ځای کولو وروسته به یې تایید کړي.