د راتلونکي مالي کال بودجې مسوده ولسي جرګې ته وړاندې شوه

کابل (پژواک، ۱۷ لېندۍ ۹۹): مالیې وزارت د راتلونکي مالي کال بودجې مسوده چې ۴۸ سلنه یې له داخلي او پاتې نوره یې له بهرنیو سرچینو تمویلېږي، نن ولسي جرګې ته وړاندې کړه.

د افغانستان اساسي قون له مخې، د بودجې مسوده لومړی د مشورې او تایید لپاره مشرانو جرګې او له هغه وروسته د تصویب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کېږي. د افغانستان مالي کال د مرغومي له لومړۍ نېتې پیلېږي.

دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د روان کال د لېندي په نهمه نېټه د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال د ملي بودجې طرحه د یو شمېر وړاندیزونو په وړاندې کولو سره تایید کړه.

د مالیې وزارت مالي او اداري معین عبدالحبیب ځدراڼ چې د ولسي جرګې غړو ته یې د ۱۴۰۰ هجري لمریز کال بودجې مسودې په اړه معلومات ورکول، وویل چې د ټولې بودجې ۴۸ سلنه د داخلي او پاتې نوره له بهرنیو سرچینو تمویلېږي.

د ځدراڼ د معلوماتوله مخې، د راتلونکي کال د ټولې (عادي او پراختیایي) بودجې، ۲۱۶.۵ میلیادره افغانۍ له داخلي عوایدو څخه تمویلیږي.

نوموړي زیاته کړه: «د پانګونې راجلبولو سره هڅه کوو څو د راتلونکي کال بودجې لویه برخه له کورنیو عوایدو تمویل کړو.

د مالیې وزارت د یاد چارواکي په وینا، د راتلونکي مالي کال لپاره په ټوله کې ۴۵۲ میلیارده افغانۍ بودجه په پام کې نیول شوې ده چې ۲۹۵ میلیارده افغانۍ د عالي او ۱۵۷ میلیاره نورې افغانۍ د پراختیایي بودجې اړوند دي.

د سرچینې د معلوماتو پر اساس، د راتلونکي کال له ټولې پراختیایي بودجې ۸۷ میلیارده اختیاري او ۶۹ میلیارده نورې افغانۍ غیر اختیاري دي.

د مالیې وزارت معین په خپلو خبرو کې وویل چې د راتلونکي کال لپاره د بودجې په طرحه کې د هېواد د اوبو د سرچینو مدیریت، په ۴۳ بندونو، کانونو، په عدلي او قضایي برخو کې د کارکوونکو او د هغو په ساختماني چارو کې د ظرفیت پر لوړولو کار کول لومړيتوبونه دي، په يوه کال کې لس میلیونه وګړو ته د برېښنایي پېژندپاڼو وېش، د زیربناوو، چاپېریال، کرنې او مالدارۍ او د نورم او ستندرد لپاره د اړتیا وړ وسايل ورکړل شوي دي.

دغه راز ځدراڼ څرګنده کړه چې د راتلونکي مالي کال بودجې مسوده له نړیوالو معیارونو، واقعیتونو، حکومتي لومړیتوبونو او شته سرچینو له مخې چمتو شوې ده.

هغه د جزئیاتو له وړاندې کولو وروسته د بودجې سند په رسمي ډول د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني ته وسپاره او د جرګې له غړو یې وغوښتل څو مسوده وڅېړي او په هغه صورت کې چې نورو جزئیاتو ته اړتیا وي، د مالیې وزارت رهبري یې په اړه ځواب وایي.

رحماني وویل چې دغه جرګه به په اساسي قانون کې د ټاکل شوي وخت په پام کې نیول سره د بودجې سند وڅېړي او تصویب کړي.