ولسي جرګه: د رد شوو نوماندانو د کار دوام غیر قانونی دی

کابل (پژواک، ۲۶ لېندۍ ۹۹): ولسي جرګه د رد شوو نوماندانو د کار دوام د قانون خلاف بولي او له حکومته غواړي څو قانون ته درناوی ولري او د یادو ادارو لپاره دې ژر نوي نوماندان ور معرفي کړي.

ولسي جرګې د ۲۳ وزارتونو او دوو خپلواکو ریاستونو لپاره له ۲۵ نوماندانو چې د ولسمشر له خوا د تلې په ۳۰مه نېټه د باور رایې اخیستو لپاره ور معرفي شوي وو، ۱۹ وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رییس ته د بار رایې ورکړې، خو د څلورو وزارتونو او د افغانستان بانک د ریاست نوماندان یې رد کړل.

د اطلاعاتو او کلتور وزارت نوماند محمد طاهر زهیر، د پوهنې وزات نومانده رنګینه حمیدي، د ښځو چارو وزارت نومانده حسینه صافۍ، د کلیو پراختیا وزارت نوماند مجیب الرحمن کریمي او د افغانستان بانک ریاست نوماند اجمل احمدي هغه نوماندان وو چې تېره اوونۍ یې د یادو څوکیو ترلاسه کولو لپاره د خلکو د استازو د لازمو رایو پر اخیستو بریالي نه شول.

خو دغه پنځه کسان په داسې حال کې د یادو ادارو د سرپرستانو په توګه خپلو کارونو ته دوام ورکوي چې له دې مخکې د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي وو چې رد شوي نوماندان نه شي کولای د سرپرستانو په توګه دندې ترسره وکړي.

د ولسي جرګې په نننۍ ناسته کې د رد شوو نوماند وزیرانو د کار پر دوام نیوکې وشوې.

په ولسې جرګه کې د کندهار د خلکو استازې ملالۍ اسحاقزۍ د سرپرستانو په توګه د رد شوو نوماندانو د کار دوام غیر قانوني وباله او زیاته یې کړه: «په دې وطن کې خو قحط الرجال نه دی، ښه دا ده چې حکومت د رد شوو نوماندانو پر ځای نور کسان معرفي کړي، که دوی وړتیا درلودای حتمن یې له دې جرګې رایه اخیسته.»

په دې جرګه کې د بغلان د خلکو استازي محمد نسیم مدبر هم وویل کې چې د رد شوو نوماندانو د کار دوام د قانون خلاف دی او هغه اجراات چې د دوی له خوا کېږي، رسمیت نه لري او حکومت باید نور د سرپرستۍ فرهنګ پای ته ورسوي.

د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د افغانستان بانک ریاست د نوماند په ګډون د څلورو رد شوو نوماند وزیرانو د کار دوام د اساسي او سرپرستۍ قوانینو خلاف وباله او له حکومته یې وغوښتل چې د یاد کسانو پر ځای د باور رایې اخیستو لپاره دې جرګې ته نور کسان ور وپېژني.

هغه له حکومته وغوښتل څو قانون رعایت کړي.

دا په داسې حال کې ده چې تېره اوونۍ دې جرګې ویلي وو، که رد شوي نوماندان په یادو ادارو کې د سرپرستانو په توګه خپلو دندو ته دوام ورکړي، دغه جرګه به د هغو ادارو بودجه چې نوماندان یې رد شوي، وځنډوي.