کابل (پژواک، ۱۵ سلواغه ۹۹): ولسي جرګه په داسې حال کې په بوديجه کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شان والي په اړه پر خپلو غوښتنو ټینګار کوي چې مالیې وزارت د کابینې له خوا د بوديجې د درېیمې طرحې د تایید او په هغه کې د وکیلانو غوښتنو ته د پاملرنې خبر ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسې جرګې د سلګونو ولایتي پروژو د حذف، په احتاطي کوډونو کې د بوديجې ډېروالي او نورو برخو لکه د دولتي کارکوونکو په معاشونو کې د نه یو شان والي له امله د ۱۴۰۰ کال بوديجې طرحه دوه ځلې رد کړې ده.
د خلکو استازو نن یو ځل بیا د دې جرګې په عمومي ناسته کې د بوديجې د سند په اړه خبرې وکړې.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجوي کمېسیون د معلوماتو له مخې، حکومت تېرکال شاوخوا شپږ میلیارده افغانۍ یوازې د ۲۴ زور دولتي کارکوونکو لپاره چې د ان ټي اې (NTA) معاشونه اخلي، لګولې دي.
د دې جرګې د مالي او بوديجوي کمېسیون منشي سید عظیم کبرزاني په نننۍ ناسته کې وویل چې له دې کسانو څخه د ۱۷زرو کسانو معاشونه – چې نیمایي یې ۲۵۰زره افغانۍ کېږي- د دولت له اختیاري او پاتې نورې يې له غیراختیاري بوديجې ورکول کېږي.
کبرزاني په داسې حال کې چې ویل یې د دغو معاشونو ډېری برخه د عامې روغتیا وزارت ته ورکول کیږي، زیاته کړه که د یادو تنخواوو نیمایي له ۲۵۰ زرو ۱۵۰ زرو افغانیو ته راټیټ شي، حکومت کولای شي د نورو دولتي کارکوونکو معاشونه لوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دولتي مامورینو تر ټولو ټیټه معاش شاوخوا اته زره افغانۍ ده.
هغه له جرګې وغوښتل چې په دې اړه دې له حکومت سربېره له نړیوالې ټولنې سره هم خبرې وکړي څو هغوی ته هم قناعت ورکړل شي؛ ځکه د ان ټي اې (NTA) ځینې معاشونه د نړیوالې ټولنې له خوا ورکول کېږي.
د ولسي جرګې د مالي او بوديجوي کمېسیون منشي دا هم وویل چې د دولتی کارکوونکو معاشونه باید د بوديجې د نه تصویب له امله ونه ځنډول شي.
په دې جرګه کې د بغلان د خلکو استازي محمد نسیم مُدبر د تنخواوو موضوع ته په اشارې وویل: «موږ د مامور او سرتېري له حقه نه تېریږو او حکومت باید د بوديجې په سند کې توازن رامنځته کړي. »
خو هغه زیاته کړه: «له نېکه مرغه ارګ د جرګې غړو له مقاومت وروسته، له امتیازي تنخواوو پنځه میلیارده افغانۍ مامورینو ته ځانګړې کړې دي.»
د یو راپور له مخې، د مالیې وزارت بوديجې رییس سید نصیر احمد ویلي چې د اجناسو او خدمتونو له کوډ څخه یو اعشاره پنځه میلیارده او یو میلیارد نورې افغانۍ د احتاط له کوډه یوه احتاطي کوډ ته لېږدول شوې دي څو د دولتي مامورینو د معاشونو په لوړوالي کې ورڅخه ګټه واخیستل شي.
ورته مهال، په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي وویل: «د دولتي کارکوونکو معاشونه یو شان کول ناممکن دي؛ خو که حکومت د دولتي کارکوونکو په معاشونوکې بدلون راوړ، باید سند تصویب شي، دغه بوديجه دې نه یرغمل کېږي.»
د جرګې رییس میر رحمان رحماني وویل، دغه جرګه د عدالت تامینولو لپاره کار کوي او له همدې امله یې د بوديجې طرحه رد کړې ده.
هغه زیاته کړه چې د سرتېري او دولتي مامور حق تلف شوی او هغوی ټول سترګې په لاره دي څو معاشونه یې لوړ شي.
ده وویل: «حکومت خپلو دندو ته د رسېدو پر ځای د وکیلانو ترمنځ د وېش هڅه کوي، د راپورونو له مخې د هېواد له ۷۲ سلنې ډېر نفوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي؛ اقتصادي وده راټیټه شوې، بیکاري ډېره شوې او ناامني ډېره شوې؛ خو حکومت غواړي د جرګې غړي سره ووېشي، دغه هڅې به ځای ونه نیسي.»
نوموړي زیاته کړه چې اوس د بوديجې د سند درېیمه طرحه جرګې ته نه ده وړاندې شوې او هر مهال چې جرګې ته واستول شي، کار به پرې پیل او د دایمې کمېسیونونو د ګډو ناستو له ترسره کېدو وروسته به د جرګې په اجنډا کې شامله شي.
د مالیې وزارت د ویاند مرستیال فرید نوښت وویل چې کابینې نن د ۱۴۰۰ کال د بوديجې درېیمه طرحه تایید کړه او ټاکل شوې چې ولسي جرګې ته ولېږل شي.
هغه له جزيیاتو پرته زیاته کړه چې د بوديجې په درېیمه طرحه کې د ولسي جرګې ډېری وړاندیزونو او نظرونو ته پاملرنه شوې او په بوديجه کې شامل شوي دي.
نوموړي د معاشونو په ورکولو کې د ځنډ په اړه وویل چې د ډېری ادارو د مرغومي میاشتې معاشونه حواله شوې او د نورو کارکوونکو معاشونه به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
Views: 26
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن