له استرالیايي شرکت سره د کانونو برخه کې هوکړه لیک اندېښنې راپورته کړې دي

کابل (پژواک، ۲۰کب ۹۹): ځینې سرچینې د کانونو برخه کې له استرالیايي شرکت سره د هوکړه لیک لاسلیکېدل د هېواد کانونو له قانون سره په ټکر کې بولي خو د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپېریال ساتنې کمېسیون وايي چې دغه موضوع څېړي.

د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د ولسمشرۍ ریاست د پانګوالۍ اسانتیاوو له واحد سره په ګډه د افغانستان کانونو د پراختیا هوکړه لیک چوکاټ (Framework Deed of Agreement for the Development of Mining in Afghanistan) د فورتیسکو فیوچر (FORTESCUE FUTURE INDUSTRIS PTY LTD) په نوم له یوه استرالیايي شرکت سره د روان کال د تلې په ۱۹مه لاسلیک کړی دی.

د دغه هوکړه لیک په پای کې د ولسمشرۍ ریاست د پانګوالۍ اسانتیاوو واحد ادارې رییس عطاءالله نصیب او د کانونو او پټرولیم وزیر محمد هارون چخانسوري لاسلیک کړی او پر دوی سربېره ولسمشر غني هم د شاهد په توګه لاسلیک کړی دی.

دا په داسې حال کې ده چې یوه سرچینه د نوم نه ښودو په شرط وايي، دغه تړون په داسې حال کې د داوطلبۍ له تېرولو پرته شوی چې د افغانستان کانونو قانون د ۴۰مې مادې له مخې، د کانونو کیندلو تړون یوازې د کانونو قانون د ۴۱مې مادې حکم مطابق د داوطلبۍ بهیر ترسره کېدو له لارې ورکول کېږي او د واحدې سرچینې له لارې د کانونو تړون ورکول د افغانستان په هېڅ قانون کې صراحت نه لري.

د کانونو قانون ۴۱مې مادې په لومړي بند کې راغلي: ((وزارت مکلف دی د هغې ځمکې اړوند چې په ستر مقیاس د کان کیندنې په ساحه کې واقع شوې ده، د کان کیندنې قرارداد د ورکړې لپاره د داوطلبۍ پروسه ترسره کړي.))

خو د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند محمد عزیز غروال په دې اړه چې ولې یاد هوکړه لیک له داوطلبۍ پرته ترسره شوی؟ وویل، له فورتسکیو شرکت سره یوازې د «کاني سیمو د سروې» هوکړه لیک لاسلیک شوی او د سروې له ترسره کولو وروسته به شرکت د لېوالتیا په صورت کې د ټولو قانوني مراحلو له بشپړولو وروسته تړون ترلاسه کړي.

د ده په خبره، چوکاټي هوکړه لیک هغه هوکړه لیک ته وايي چې نه یوازې له یوې ادارې بلکې له څو ادارو سره ترسره کېږي او له استرالیايي شرکت سره هوکړه لیک هم لکه څرنګه چې پراخ دی، نه یوازې د یاد شرکت او وزارت ترمنځ، بلکې د شرکت او افغان حکومت ترمنځ شوی دی.

پنځه کلن هوکړه لیک د قانون خلاف دی؟

د هوکړه لیک له مخې، افغان دولت د ۱۷ ولایتونو کانونه د «اکتشافي کان کیندنې» جواز، پرته له دې چې د کان مشخص نوم یاد شي، یاد شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر پنځو کلونو نه شي کولای له یاد شرکت پرته هېڅ کس یا شرکت ته د هېواد کانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي.

د هوکړه لیک له مخې، که فورتیسکو فیوچر کمپنۍ ونه شي کړای په ټاکل شوي وخت (پنځو کلونه) کې خپل فعالیت بشپړ کړي، افغان دولت دغه وخت غځوي.

دا په داسې حال کې ده چې اکتشافي جواز د کانونو قانون د ۳۱مې مادې حکم له مخې د درېیو کلونو لپاره صادرېږي او له هغه وروسته د وزارت د توافق پر اساس د درې کلنې یوې دورې لپاره تمدیدېږي.

د کانونو قانون په ۳۱مه ماده کې راغلي: «اکتشافي جواز د لومړي ځل لپاره د درېیو کلونو لپاره ورکول کېږي. دغه جواز د وزارت د تایید په صورت کې د دوو درې کلنو دورو لپاره تمدیدېدای شي.))

خو غروال وویل، یاده ماده د اکتشافي جواز په اړه نه ده، بلکې د یوې سروې توافقنامه ده او په قانون کې د هوکړه لیکونو لپاره درې کاله نه دي مشخص شوي.

په ورته وخت کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وايي، یاد هوکړه لیک اکتشافي جواز دی. هغه زیاتوي چې د کانونو په قانون کې د «په کوچني مقیاس معدن کیندنې»، «د ګټې اخیستنې جواز لومړیتوب په ساتلو سره د اکتشافي کان کیندنې»، او «د ګټې اخیستنې کان کیندنې» جوازونو یادونه شوې ده.

د سرچینې په خبره، د کانونو په قانون کې د سروې د جواز اړوند څه نه دي یاد شوي او د اکتشافي جواز له مخې سروې هم ترسره کېږي.

د اړوند ارګانونو له مشورتي نظر پرته د مقیده منرالونو هوکړه لیک

یاده سرچینه وايي، د هوکړه لیک په ضمیمه کې راغلي، افغان حکومت به په بامیان، پنجشېر، هرات، بدخشان او کندهار ولایتونو کې د اوسپنو کانونه دغه استرالیايي شرکت ته ورکړي او دغه راز په هلمند، کندهار، لوګر، کابل، هرات، بدخشان، تخار او سرپل ولایتونو کې به د مسو او سرو زرو کانونه هم د دغه شرکت په واک کې ورکړي.

پر دې سربېره په نورستان، کونړ، پروان، بدخشان، دایکنډي، هرات، نیمروز، غزني او هلمند ولایتونو کې د لیټیم او کم پیدا فلزاتو کانونه به هم دغه شرکت ته ورکړي.

د یادونې ده، د هوکړه لیک په ضمیمه کې راغلي، نور کانونه چې ښايي په ټول هېواد کې تثبیت شي، په دغه پنځه کلن هوکړه لیک کې شامل دي.

سرچینې زیاته کړې، دې ته په پام، هغه منرالونه چې په دغه هوکړه لیک کې پرې توافق شوی، لېټیم او نور کم پیدا فلزات هم په کې شامل دي چې د کانونو قانون څلورمې مادې د ۷۲یم بند له مخې، د مقیده منرالونو له ډلې شمېرل کېږي.

د کانونو قانون څلورمې مادې په ۷۲یم بند کې راغلي: ((په مقیده منرالونو کې راډیو اکتیف منرالونه، د ځمکې نادره عناصر، بېریلیم، لېټیم او نور منرالونه چې په اړوند مقررو کې مشخص شوي، شامل دي.))

دغه راز د کانونو قانون په ۱۸مه ماده کې راغلي: ((تر هغه وخته پورې چې د مقیده منرالونو برنامه د ملي امنیت شورا مشورتي نظر په پام کې نیولو او د اقتصاد عالي شورا په تایید سره د کابینې په واسطه تصویب شوې نه وي، وزارت نه شي کولای د دغه قانون د یو څلوېښتمې مادې له حکم سره سم د مقیده منرالونو په هکله د کان کیندنې قرارداد د ورکړې لپاره د داوطلبۍ پروسه ترسره کړي.))

غروال په دې اړه چې ولې له یاد شرکت سره د ملي امنیت شورا له مشورتي نظر او اقتصادي عالي شورا له تایید پرته هوکړه لیک لاسلیک شوی، وویل چې یاد هوکړه لیک یواځې د یوې سروې لپاره ترسره شوی او د افغانستان طبیعي منرالونو لپاره د مقیده منرالونو په ګډون هر ډول قرارداد د اړوند ادارو له تایید وروسته ترسره کېږي.

دغه راز سرچینه وايي، فورتیسکو فیوچر شرکت تر اوسه له افغان دولت سره ثبت او راجستر نه دی او نه یې په هېواد کې دفتر یا نمایندګي جوړه کړې څو رسمي بڼه ولري.

د کانونو قانون ۱۷مې مادې له مخې، حکمي کس چې په افغانستان کې د پانګونې جواز ونه لري، ان په داوطلبۍ کې هم ګډون نه شي کولای.

د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند محمد عزیز غروال وویل، دغه شرکت په افغانستان کې نه دی ثبت شوی خو ډېر ژر به یې په کابل کې نمایندګي پرانیستل شي.

د هغه په وینا کله چې منرالې سېمې داوطلبی ته وسپارل شي او یاد استرالیایي شرکت داوطلبۍ لپاره خپله لېوالتیا وښیې دغه شرکت مکلف دی چې د کانونو ټول قانون احکام او نور اړوند قوانین رعایت کړي او په افغانستان کې د پانګونې جواز هم ترلاسه کړي.

د پلانونو نه وړاندې کول

یاده سرچینه وايي، د فورتیسکو کمپنۍ د مکلفیتونو په اړه د هوکړه لیک په درېیمه ماده کې یوازې دوه موارد یاد شوي چې یو یې د سیمه ییزې کاري قوې جذب او د هغوی روزنه او دویم یې صنعتي پراختیا او ظرفیت لوړونه دي. دغه راز د هوکړه لیک پنځمې مادې له مخې، فورتیسکو فیوچر کمپنۍ د نارینه وو او ښځو د حرفوي زده کړو لپاره مساوي فرصتونه رامنځته کوي.

خو د کانونو قانون د ۲۸مې مادې لومړۍ فقرې پر اساس، هغه شرکتونه چې د کان کیندنې د جواز غوښتنه کوي، مکلف دي چې د امکان سنجونې، کان کیدنې پلان، چاپېریال ساتنې پلان، د سیمه ییزو ګټو پلان، ټولنیزې پراختیا پلان او روغتیا پلان کانونو او پټرولیم وزارت ته وسپاري چې په داوطلبۍ کې د هغو له ارزونې وروسته یې له مخې ګټونکی شرکت ټاکل کېږي.

په ۲۸مه ماده کې راغلي: ((د کان کیندنې د هغه قرارداد لرونکی چې د ګټې اخیستې جواز د ورکړې لپاره د لومړیتوب حق لري او د کان کیندنې قرارداد په پام کې نیولو سره د ګټې اخیستنې جواز ترلاسه کولو غوښتونکی وي، مکلف دی چې د امکان سنجۍ مطالعې، د کان کیندنې وړاندیز، د چاپېریال ساتنې د مدیریت وړاندیز شوی پلان، د سیمه ییزې ګټې اخیستنې پلان، د ټولنیزې پراختیا وړاندیز شوی پلان، روغتیايي او ایمني وړاندیز شوی پلان وړاندې کړي.))

دغه راز په یاده ماده کې راغلي: ((د کان کیندنې د هغه قرارداد په اجرا کېدو سره چې د هغه پر مبنا اکتشافي جواز او د ګټې اخیستنې جواز د ورکړې لپاره د تقدم حق ورکول کېږي، وزارت مکلف دی چې په اکتشافي برنامو پورې د اړوند شرایطو په ګډون د هغو شرایطو پر بنسټ چې د کان کیندنې په قرارداد کې مشخص شوي، اکتشافي جواز ورکړي.))

دا په داسې حال کې ده چې د کانونو قانون ۲۸مې مادې له مخې، د اکتشافي جواز درلودونکی د ګټې اخیستنې د جواز لپاره د تقدم حق لري.

له دې امله که فورتیسکو فیوچر شرکت د یادو کانونو اکتشاف بشپړ کړي، د دغو کانونو د ګټې اخیستنې جواز مستحق ګرځي چې په دغه صورت کې د توافق شوو منرالونو تولید او ګټه اخیستنه یوازې د همدغه استرالیايي شرکت په انحصار کې راځي.

د کانونو وزارت ویاند د استرالیایي شرکت له خوا د پلانونو نه وړاندې کولو په برخه کې ځواب ورنه کړ.

ولې د لندن حکمیت؟

د یاد هوکړه لیک له مخې، که د جانبینو ترمنځ اختلاف رامنځته شي او د مفاهمې له لارې د حل کېدو وړ نه وي، موضوع په انګلستان کې د لندن حکمیت ته راجع کېږي او د لندن د قضايي قوانینو مطابق به حل او فصل کېږي.

خو د سرچینې په خبره، دا په داسې حال کې ده چې د کانونو په نورو تړونونو کې د شخړو حل لومړی د افغانستان د سوداګریز حکمیت له خوا حل کېږي او د یوه لوري د نه موافقې په صورت کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د سوداګزیزو حقونو کمېسیون (UNCETRAL) ته راجع کېږي.

خو د کانونو وزارت ویاند وایي چې په هر هوکړه لیک کې د شخړو هواري لپاره مشخص میکانیزم وړاندیز کېږي او د دغه هوکړه لیک لپاره جانبینو د لندن حکمیت ټاکلی دی.

د نه تادیه شوې اجرا ضمانت:

د کانونو قانون ۲۸مې مادې په دویمه فقره کې راغلي: ((وزارت اکتشافي جواز د ژمنو د اجرا د ضمانت له ترلاسه کولو او په دې هکله د ډاډ له ترسره کولو وروسته چې د کان کیندنې په قرارداد کې درج شوي، مخکني شرایط اجرا کېږي، ورکوي.))

د کانونو او پټرولیم وزارت سرچینه وايي، فورتیسکو فیوچر شرکت افغان دولت ته د ژمنو د عملي کېدو هېڅ ډول ضمانت نه دی ورکړی او نه په دې اړه په هوکړه لیک کې څه یاد شوي دي.

هغه زیاتوي: ((کله چې د هرې پروژې پانګونې حجم ۶۰۰ میلیون ډالره په پام کې ونیول شي، د ټولې پروژې حجم لسګونه میلیارد ډالرو ته رسېدای شي چې د کان کیندنې مقررې د ۹۵یمې مادې له مخې، ۱۵ سلنه پانګونه باید د هغه د اکتشاف پر مهال دولت ته د اجرائیوي ضمانت په توګه ورکړل شي چې څو میلیارد ډالره کېږي.))

د کان کیندنې د مقررې په ۹۵مه ماده کې راغلي: ((د وړاندیز په غوښتنلیک کې د درج شوو ژمنو ترسره کولو ضمانت د اکتشافي جواز په تړاو د اکتشاف د جواز لومړنۍ دورې لپاره د اکتشاف په برنامه کې د درج شوو لګښتونو له ټول ټال څخه ۱۵ سلنه ټاکل شوی دی.))

عزیز غروال وايي، فورتیسکو شرکت په لومړۍ مرحله کې سروې ترسره کوي او اکتشاف یې نه دی پیل کړی.

د هغه په خبره، هرکله چې دغه شرکت ته اکتشافي جواز ورکړل شو، د اکتشافي جواز د ضمانت پیسې هم ترې اخیستل کېږي.

دا په داسې حال کې ده چې د کانونو او پټرولیم پخواني وزیر وحیدالله شهراني د یوه ایراني شرکت له خوا د اجرایي ژمنو ضمانت د پیسو د نه تادیې له امله چې په هرات ولایت کې یې د سمنټو یوې فابریکې تړون کړی و او وروسته لغوه شو، د محکمې له خوا پر ۱۳ ماشتې تنفیذي بند او دولت ته پر یونیم میلیون امریکايي ډالرو تاوان محکوم کړی دی.

د راپورونو له مخې محکمې ویلي: ((قضايي پلاوي، شهراني د قرارداد په ترسره کولو کې چې د نه تادیې له امله یې کانونو او پټرولیم وزارت یونیم میلیون ډالر تاواني شو، د دندې له صلاحیتونو د ناوړه استفادې په جرم دولت ته د یادو پیسو یا د هغو د معادل افغانیو پر ورکړه محکوم کړ.))

دغه راز له استرالیايي شرکت سره د هوکړه لیک نهمې مادې په اول بند کې راغلي، افغان حکومت دې ټول معلومات او مطالعات فورتیسکو شرکت ته وړاندې کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې دواړو لورو ته ټولې پروژې مطلوبې شوې دي او دغه معلومات به له فورتیسکو شرکت سره د کانونو په پېژندلو کې مرسته وکړي.

د کانونو وزارت ویاند هم وايي چې د افغانستان د کانونو ځينې نقشې به د ښه کار ترسراوي لپاره له یاد شرکت سره شریکې شي.

نبیل د یاد هوکړه لیک لاسلیک د «افغانستان پلور» ګڼي

د ملي امنیت پخواني رییس رحمت الله نبیل پر خپله فېسبوک پاڼه لیکلي: ((په عمده او پرچون ډول د افغانستان پلور! له بده مرغه ډاکتر اشرف غني او هغه ته نږدې کړۍ ټول شوي او افغانستان یې فورتیسکو استرالیايي تاواني کمپنۍ ته چې په اصل کې د چینایانو په اختیار کې ده بښلی دی. که دغه ګار په اګاهانه ډول وي ملي خیانت دی او که غفلت شوی وي، ملي جرم دی.))

دغه راز نوموړي لیکلي: ((دغه استرالیايي شرکت د مطالعاتو په جریان او اړوند پروژو پر مهال د کانونو ساحې لپاره د ځانګړي جواز پر اخیستو نه دی مکلف او بل هېڅ ارګان یا کس نه شي کولای تر راتلونکو پنځو کلونو د کانونو اړوند پروژو جواز ترلاسه کړي. دغه یعنې مډرن استعمار او د افغان ملي سوداګرو او کانونو د صنعت نابودي.))

د نبیل په خبره، کانونو وزارت په هر هېواد کې د هغه هېواد د عایداتو خزانه ده، په ځانګړې توګه افغانستان کې چې ملي عایدات یې پر کانونو پورې تړلي بلل کېږي، خو د افغانستان د کانونو وزارت له کلونو راهیسې له ملي بودجې سره د مرستې او ګټې پر ځای افغان حکومت ته ملا ماتوونکي او ډېر مصرف لرونکي بروکراتیک زیانونه اړولي دي.

نبیل زیاته کړې: ((دغه وزارت چې تر ډېره په حکومت کې د مصرفي او اضافي ادارې رول لوبوي، د حکومتدارۍ، غیر مسلکي مقرریو په برخو کې د حکومت د ناسمو پالیسیو او د حکومت په داخل د فساد اصلي ځای شمېرل کېږي.))

د نبیل په خبره، په تېرو پنځو کلونو کې د کانونو قانون څلور ځلې د دغه وزارت له خوا تغییر شوی او د کانونو په قانون کې ژر بدلون او د ثبات نه موجودیت هر پانګوال او شتمن په راتلونکي کې اندېښمن کوي او هېڅ پانګوال په داسې وضعیت کې د پانګونې جرئت نه کوي.

د کانونو او پټرولیم وزارت د رحمت الله نبیل د څرګندونو په غبرګون کې لیکلي: ((د رحمت الله نبیل دغه ډول غیر منطقي او بې اساسه څرګندونې په ډاګه کوي چې نوموړی په خپل پخواني دریځ کې د ناکامۍ ترڅنګ لا هم سیاسي بلوغ ته نه دی رسېدلی او د بې اساسه او بې باوره معلوماتو په خپرولو د عامه اذهانو پر ګډوډولو سربېره ملي ګټې او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي.))

د اقتصادي چارو پوه سیف الله سیحون وايي، له استرالیايي شرکت سره د هوکړه لیک لاسلیک کېدو په تړاو معلومات نه لري خو وزارت دا حق نه لري چې د افغانستان کانونه او ذخیرې له داوطلبۍ پرته شرکتونو ته ورکړي.

هغه زیاته کړه، د هېواد ملي شورا او نور څارونکي بنسټونه باید تل د کانونو وزارت له قراردادونو او هوکړه لیکونو څارنه وکړي؛ ځکه هر ابهام چې په قراردادونو او هوکړه لیکونو کې موجود وي، د هېواد ملي ګټې له خطر سره مخ کوي.

«که حقیقت وي، ملي خیانت دی»

د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او چاپېریال ساتنې کمېسیون غړی سید حیات الله عالمي وايي، د افغانستان د خلکو تر ټولو غټه سرمایه کانونه دي او له شاوخوا ۲۰ کلونو راهیسې د کانونو وزارت له خوا د کانونو په برخه کې بریالی قرارداد هم نه دی ترسره شوی.

هغه له استرالیايي شرکت سره د هوکړه لیک په تړاو وویل: ((تر اوسه وزارت په رسمي ډول دغه هوکړه لیک له موږ سره نه دی شریک کړی، خو هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي، استرالیايي شرکت په هوکړه لیک کې د افغانستان لپاره هېڅ ژمنه نه ده کړې او تر راتلونکو پنځو کلونو بل څوک هم حق نه لري چې د افغانستان په کانونو کې لاسوهنه وکړي، که دا حقیقت وي په رښتیا هم ملي خیانت ترسره شوی دی.))

هغه وايي، ولسي جرګه دغه موضوع څېړي.