کابل (پژواک، ۲۶ کب ۹۹): د مصالحې عالي شورا یو غړی وايي چې افغانستان کې د سولې لپاره د انتقالي حکومت طرحه کې د اړخونو ترمنځ د ۵۰، ۵۰ سلنه واک وېش عادلانه نه دی او نه هم په کې د اوربند څرنګوالی او پلي کول واضح دي.
د امریکا متحده ایالتونو وړمه اوونۍ په افغانستان کې د سولې لپاره د ټولشموله او انتقالي حکومت طرحه د افغانستان له حکومتي چارواکو او ځینو سیاسیونو سره شریکه کړې ده.
په دغه طرحه کې د افغانستان د راتلونکې او اساسي قانون لپاره د لارښوونې اصول، انتقالي حکومت، د سیاسي لارې نقشه او تلپاتې اوربند درې مهمې برخې دي.
د یادې طرحې له مخې، طالبانو ته هم په انتقالي حکومت کې ونډه ورکول کیږي او هم د هېواد لپاره نوی اساسي قانون تدوين کيږي.
خو د مصالحې عالي شورا یوه غړي نن (سه شنبه) پژواک خبري اژانس ته وویل چې په طرحه کې د اساسي قانون تدوین پر ځای دې د قانون تعدیل موضوع مطرح او سیاسي نظام دې په توافق وټاکل شي.
سرچینه وايي، په میکانیزم کې د اړخونو ترمنځ د ۵۰ -۵۰ سلنه واک وېش عادلانه نه دی او د لنډمهاله دولت رییس ټاکلو ډول هم مبهم دی، باید دغه مسایل واضح شي.
سرچینې زیاته کړه، په طرحه کې د اوربند څرنګوالی او پلي کول واضح نه دي؛ د اوربند لپاره نړیوال او سیمه ییز تضمین باید موجود واوسي، خو داسې تضمین نه چې ملي یووالي او د هېواد جغرافیې ته زیان ورسیږي.
سرچینې وايي، د دولت عمومي چوکاټ او د نظام د جوړښت پایې باید زیان ونه ویني، د امنیتي بنسټونو په اړه هم باید وضاحت موجود واوسي او د هوکړې د ټولو مسایلو اجرائیوي ضمانت دې له نړیوالو معتبرو حقوقي مراجعو سره خوندي وي.
د جمعیت اسلامي ویاند عبدالفتاح احمدزی وايي، د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له استازي زلمي خلیلزاد سره د ويډيو کنفرانس له لارې د سولې بهیر د پرمختګونو او د دغه ګوند د دریځ په اړه خبرې کړې دي.
احمدزي د یادې طرحې په اړه د جمعیت ګوند د دریځ په هکله معلومات ور نه کړل.
د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یوې سرچینې بيا وویل چې دغه طرحه دوی ته نه ده رسېدلې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون هم نن (سه شنبه) د یادې هوکړې په اړه په خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کمېسیون بيا، بيا د اوربند او د خبرو اترو له لارې د جګړې پای ته رسولو او په دې برخه کې يې د عدالت غوښتنه کړې ده.
کمېسيون لیکي: “موږ د تاوتريخوالي د کمولو او د سولې لپاره د سيمه ييزې او ملي اجماع د رامنځته کولو د هڅو هرکلی کوو او د سولې په پروسه کې د افغانانو د پراخ ګډون غوښتنه کوو، له دواړو خواوو غواړو چې د سولې په پروسه کې د عمومي ګډون زمينه برابره کړي، د ټولو افغانانو د غميزو د پای ته رسولو او ټولو ته د باعزته ژوند د برابرولو لپاره د اصلي اصولو په توګه د اساسي بشري حقونو او د قرباني محوره عدالت د اصولو پر يوه ټولګه هوکړه وکړي.”
دغه کمېسیون – چې یاده طرحه یې د مارچ په ۵مه ترلاسه کړې ده- وايي، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون د بشر حقونو د يوه ملي بنسټ په توګه د بشر حقونو د فعالانو له پراخې ټولګې سره همکاري کوي او پر همدې بنسټ د سولې د مذاکراتو اړوند د بشر حقونو په برخه کې د يوه لارښود بنسټ په توګه په خپلو دريځونو کې له مدني ټولنې او د قربانيانو له سازمانونو سره مشوره کوي.
د سرچینې په وینا، د هوکړه ليک مسوده په داسې حال کې له کمېسیون سره شریکه شوې چې له دوی سره تر اوسه د دې مسودې په باره کې د خبرو اترو د بهير او اجرايي ضمانتونو اړوند هيڅ ډول وضاحت شریک شوی نه دی.
د سولې انتقالي حکومت به د طرحې د هوکړې له نېټې وروسته – چې د اجرائیوي ادارې، ملي شورا او قضائیه قوې برخې لري- جوړیږي او تر هغه به ادامه پیدا کوي ترڅو چې د راتلونکي اساسي قانون له تصویب وروسته واک دایمي حکومت ته ولېږدول شي.
د حکومت اجرائیوي اداره به د دولت ورځنۍ چارې سمبالوي او د دولت رییس د سولې، ثبات او ښې حکومتولي په برخو کې د فرمانونو او احکامو ورکړې واک هم لري. دغه اداره به د دولت له رییس، نامعلومو شمېر مرستیالانو، د کابینې له وزیرانو او خپلواکو ادارو څخه جوړه وي.
د طرحې له مخې، د یادې ادارې په تشکیل کې لومړی وزیر (صدراعظم) هم یو انتخاب یاد شوی دی.
د دولت رییس او مرستیالان یې یوازې د سولې انتقالي حکومت په دوره کې دنده ترسره کولی شي او په راتلونکې هېڅ وخت کې نه شي کولی چې د دولت رییس یا د حکومت رییس په توګه دنده ترسره کړي. د دولت رییس او مرستیالان یې د اوسني اساسي قانون له مخې عزل کېدای شي.
د یادې طرحې له مخې، د دولت رییس په مشرۍ اجرائیوي اداره د هېواد داخلي او بهرني امنیت مسوولیت لري او د دولت رییس به یو پوځي ګډ بورډ – چې د هوکړې اړخونو استازي به په کې شامل وي – جوړوي ترڅو د ځواکونو ادغام او امنیتي برخو کې اصلاحاتو لپاره کار وکړي.
اوسنیو ولسي او مشرانو جرګو ته به د طالبانو ځینې غړي ور پېژندل کېږي او دغه ملي شورا به د اوسنیو داخلي اصولو پر بنسټ کار کوي خو کاري موده یې د سولې انتقالي حکومت تر پای ته رسېدو پورې ده.
په طرحه کې راغلي چې د دولت رییس د ولایتونو والیان او نورو ولایتي دفترونو رییسان د هغو نوماندانو له نوملړ– چې ولایتي شوراګانو معرفي کړي وي- ګوماري. اوسني ولایتي شوراګانو کې د طالبانو ځینې غړي به – چې د ښځو او قومونو ونډه به په کې څرګنده وي – ډېریږي او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون به په خپل حال پاتې کېږي خو د طالبان ځینې غړي به دغه کمېسیون ته ور پېژندل کېږي.
د سولې انتقالي حکومت طرحې پر بنسټ، د راتلونکي اساسي قانون لپاره به د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون د لومړۍ بېلګې په توګه کاریږي چې په کې به د ماشومانو او ښځو حقونه خوندي وي؛ رڼو او خپلواکو ټاکنو ته به په کې زمینه برابره وي.
د طرحې له مخې، د نوي اساسي قانون تدوین کمېسیون به ۲۱ غړي ولري، له هوکړې وروسته به په ۳۰ ورځو کې رامنځته کېږي. دغه کمېسیون ته د هوکړې اړخونه لس – لس تنه او ۲۱ م کس د دولت رییس له خوا معرفي کېږي ترڅو د اساسي قانون مسوده لویې جرګې ته چمتو کړي. لویه جرګه به د یاد کمېسیون له اجرائیوي ادارې او ملي شورا سره په مشوره دائروي.
طرحه کاږي چې قضایه قوه د اساسي قانون اړوند منازعاتو او نورو حقوقي اختلافونو لپاره د پرېکړې نیونې خپلواکه او وروستۍ مرجع ده چې په ترکیب کې به یې خپلواک دیني او عصري قانون پوهان راشي. دغه مرجع د اوسني اساسي قانون تفسیر کوونکې ده.
پر اساسي قانون باندې د څار خپلواک کمېسیون چې د اوسني اساسي قانون تر چتر لاندې رامنځته شوی په راتلونکې کې به له سترې محکمې سره د قانون تفسیر په برخه کې د یوه مشورتي بنسټ په توګه کار کوي.
د یادې طرحې له مخې، به یوه اسلامي فقهې عالي شورا چې – ۱۵ غړي به لري- رامنځته کېږي،له قضایه قوې سره به مشوره کې ونډه لري او د هوکړې اړخونه به اووه، اووه غړي معرفي کوي او پنځلسم کس به د دولت رییس له لوري معرفي کېږي.
په طرحه کې راغلي چې له هوکړې وروسته به څو ساعته وروسته د ټولو پوځي عملیاتو او ډله یيزو بریدونو پای ته رسېدو اعلان کېږي خو که کومه خوا له دغه اعلان سرغړاوی کوي، نو د اوربند کمېسیون ته دې خبر ورکړل شي خو طالبان به ژمن وي چې خپل پوځي تشکیلات او دفترونه له ګاونډیو هېوادونو هېواد ته را لیږدوي او د خپلو پوځیانو له زیاتولو به هم ډډه کوي.
د طرحې له مخې، د اوربند څار لپاره یو ګډ کمېسیون رامنځته کېږي چې نهه غړي به لري. له هر اړخ به څلور – څلور غړي او نهم غړی به د دولت رییس له لوري معرفي کېږي. په دغه کمېسیون کې درې نور نړیوال څارنوالان به هم ونډه لري.
دغه طرحه په داسې حال کې له ټولو اړخونو سره شريکه شوې چې د سولې د بهير د چټکوالي په موخه به د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې د بانفوذه هېوادونو، د افغانستان حکومتي چارواکو، له حکومته بهر سیاسي مشرانو او طالبانو په ګډون په لوړه کچه ناسته جوړه شي.
ټاکل شوې یوه ناسته دوه ورځې وروسته (د کب ۲۸مه/ د مارچ ۱۸مه) په روسیه او بله په اپرېل میاشت کې په ترکیه کې جوړه شي.
Views: 411
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن