بغلان کې د عامه نظم ښه کېدو لپاره پر نظامي کسانو محدودیتونه لګول شوي

پلخمري (پژواک، ٢٨ لېندۍ ١٤٠٠): د بغلان امنيتي مسوولينو د عامه نظم د ښه کېدو، د خدمتونو د ښې عرضې، صفونو د تصفيې او له خپلسريو د مخنيوي په موخه پر نظامي کسانو ځينې محدوديتونه وضع کړل.

د بغلان ولایت ځايي او امنیتي مسوولینو د شرعي دورې په ناسته کې د عامه نظم د ښه کېدو، د خدمتونو د ښې عرضې، صفونو د تصفیې او له خپلسریو د مخنیوي په موخه ١٧ ماده يیز پرېکړه لیک جوړ او ټولو مسوولینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د دغې پرېکړې د ټولو مادو په تطبیق کې په جدي توګه هڅې وکړي.

د بغلان د اطلاعات او فرهنګ رییس مولوي اسدالله مصطفی هاشمي پژواک ته وويل چې د دغو مادو تطبیق به د خپلسریو مخه ونیسي او د عامه نظم د ښه کېدو ترڅنګ به د حکومتي خدماتو کچه هم تر ډېره لوړه کړي.

هاشمي وویل: “دغه ١٧ ماده يیز پرېکړه لیک مو ټولو امنیتي مسوولینو ته اورولی او ترې په جدي توګه مو غوښتنه کړې چې هغه تطبیق کړي وروسته له دې که هرڅوک سرغړونکى وپېژندل شو نو قانوني چلند به ورسره وشي او ترڅنګ به يې انضباطي سزا هم وویني.”

په پرېکړه کې راغلي چې هیڅوک په هر ډول مراسمو کې د هوايي ډزو کولو حق نه لري او په تورو ښیښو وسایطو کې د حکومتي او غیرحکومتي کسانو ګرځېدل راګرځېدل منع دي.

سرچينه زياتوي، هیڅوک حق نه لري چې په چیک پاینټونو کې له موظفو کسانو سره شخړه وکړي او په موټرو باندې د ناسمو شعارونو لیکل او د شهیدانو د عکسونو لګول بند دي.

په پرېکړه ليک کې دا هم راغلي چې په ترافیکي پېښو کې ملکي او نظامي مسوولین له قانون څخه معاف نه دي او هیڅوک پرته له ترافیکو حق نه لري څو ترافیکِ قضیې حل کړي.

سرچينه وايي چې دولتي ادارې دې د ښځو د حجاب د مراعاتولو لپاره پردې ولګوي او ټول غیرمسوول کسان دې هم خپل مرکزونه له ښاره وباسي او خپلو سیمو ته دې ولاړ شي.

د پرېکړه ليک په حواله، پرته له مسوولو کسانو او ډلګي مشرانو نور کسان حق نه لري چې له وسلو سره یوځای نورو ولایتونو ته ولاړ شي او ټول نظامي کسان مکلف دي چې د هر ارګان وسایط هغه ارګان ته وسپاري.

سرچينه وايي چې د ګذر وکیلان مکلف دي څو هغه کورونه ثبت کړي چې د دوی په سیمو کې په کرایه ورکول کیږي او ترڅنګ يې نظامي کسان دې د نورو ادارو په کارونو کې غیرقانوني لاسوهنې نه کوي.

په پرېکړه ليک کي زياته شوې چې غیرمسوول کسان نه شي کولای چک پاینټونه رامنځته کړي او هغه نظامي کسان چې ولایت او یاهم ادارو ته راځي نوبت دې مراعات کړي.

سرچينه زياتوي، ښار کې دې په نامسووله توګه وسله وال کسان نه ګرځي، ټول ولسوالان او نظامي کسان مکلف دي چې د مجرمینو په نیولو کې هڅه وکړي.

په پرېکړه ليک کې راغلي چې د تصفیې کمېسیون دې پر وخت سره خپل کارونه پیل کړي او شخصي جایدادونه چې نظامي کسانو  نیولي باید بېرته یې مالکانو ته وسپارل شي.