اتلانتا (پژواک، ۱۶ چنګاښ ۱۴۰۱): د بشري حقونو د څار نړۍوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له څو میاشتو راهیسې تر سل ډېر مشکوک وسله وال په صحرایي ډول اعدام او ورک شوي، خو د سرپرست حکومت ویاند بیا دا ادعا ردوي.
یاد سازمان د چنګاښ په ۱۶مه په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې تر سل د ډېرو کسانو مړي موندل شوي چې په کانالونو او نورو سیمو کې غورځول شوي وو.
سرچینې زیاته کړې، د سرپرست حکومت امنیتي منسوبین د سیمې له هغو اوسېدونکو سره ظالمانه چلند کړی چې د داعش غړو ته یې د پټېدو ځای ورکړی و او یا یې د هغوی ملاتړ کړی و.
امریکا غږ د یاد راپور له قوله ویلي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې خلک وهل شوي او ډبولي یې دي او هغه کسان چې شک پرې کېده د داعش غړي به وي، “پرته له دې چې قانوني مراحل طی کړي او یا یې د ځای ځایګي په هکله د کورنیو غړو ته معلومات ورکړي”، بندیان کړي دي.
د سوېلي اسیا هېوادونو لپاره د دغه سازمان مرستیالې پتریشا ګاسمن په راپور کې ویلي: “په ننګرهار کې مو یو تش شوی کانال ارزیابي کړ چې د ۲۰۲۱ کال له اګسټ څخه نیولې بیا د ۲۰۲۲ تر اپرېل میاشتې پورې پکې څه باندې ۱۰۰ مړي اچول شوي وو؛ ګومان کېږي چې طالب چارواکو خپلو ځواکونو ته امر کړی څو هغه کسان چې ادعا کېږي د وسله والو ډلو غړي دي، ونیسي، ورک یې کړي او یا یې ووژني.”
خو د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د څار نړۍوال سازمان د یاد راپور له خپریدو وروسته په ټویټر کې لیکلي: “په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د جسدونو موندل کېدو په اړه خپاره شوي افواهات هیڅ حقیقت نه لري؛ د اسلامي امارت سیمه ییزو مسوولینو په دې اړوند څېړنه کړې ده، یو جسد هم چېرې چا نه دی موندلی؛ په دې اړه هغه تشویش اچوونکې پروپاګنډې چې متأسفانه د ځینو مشهورو نړۍوالو مؤسسو له خوا خپرېږي، د تأسف وړ دي.”
یاد سازمان ویلي، دغه راپور یې په سیمه کې د یوه ځایي سازمان په همکارۍ چمتو کړی چې د امنیتي دلایلو له امله یې نوم نه دی یاد کړی. په راپور کې په ننګرهار او کړنړ ولایتونو کې له ۴۲ کسانو سره مخامخ او ۲۱ نورو سره د ټیلېفون له لارې خبرې شوې دي.
په راپور کې راغلي چې تېر کال د نومبر په میاشت کې د ۵۴ کسانو مړي په داسې حال کې وموندل شول چې خوسا شوي وو.
دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې له زندانیانو سره باید انساني چلند وشي او بل دا چې خپلسرې نیونې، صحرایي اعدامونه او هر ډول ناوړه چلندونه منع دي.
په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د تورنو کسانو جبري ورکونه او یا وژنه – حتا هغه چې د جنګي جرمونو له کبله تر قانوني تعقیب لاندې وي، منع دي.
Views: 41
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن