کابل (پژواک، ۲۵ وږی ۱۴۰۲): د چارو شنونکي د قوشتېپې کانال په اړه د ازبکستان ولسمشر د څرګندونو په تړاو وایي، اوس افغانستان له حقوقي پلوه په ښه موقف کې دی څو د ازبکستان او ترکمنستان په ګرو کې ایسارې اوبه راخلاصې کړي.
د قوشتېپې د اوبو لګونې پروژه- چې د امکانسنجۍ مطالعات یې په ۲۰۱۸ کال کې پیل شوي وو- د افغانستان په شمال زون کې ستره پروژه ګڼل کېږي، د دغه کانال په وسیله له امو سینده یوه اندازه اوبه بېلېږي او په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې به شاوخوا ۵۰۰ زره هکټاره ځمکې خړوبوي.
د دې پروژې ټولې سرچینې او تخنیکي چارې د افغانستان ملي پراختیایي شرکت له لوري د ۶۰ میلیارد افغانیو په لګښت عملي کېږي چې اوس یې چارې روانې دي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرضیایف ویلي، د قوشتیپې کانال جوړېدل کولای شي په منځنۍ اسیا کې د اوبو کارولو ترتیب او توازن په بنسټیز ډول بدل کړي.
هغه د دغه کانال د ټولو اړخونو د راسپړلو لپاره دې یوه ګډې کاري ډلې جوړېدو وړاندیز کړی دی.
د ازبکستان د «داریو» خبري اژانس راپور له مخې، هغه دغه څرګندونې تېره ورځ د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې د مرکزي اسیا هېوادونو سرمشریزه غونډه کې کړې دي.
راپور کې راغلي چې میرضیایف د سیمې د اوبو د وېش په اړه په دغه ګډه کاري ډله کې د خبرو لپاره د افغان حکومت د استازو د ګډون وړاندیز هم کړی دی.
د اوبو حقوقي چارو متخصص نظیم سمون په یوه مقاله کې لیکلي، هغه هېوادونه چې د سیند سرچینې ته نږدې یا په بر سر کې پراته دي، د نامساعدې جغرافیې او یا هم کله کله د سیاسي- اقتصادي عواملو له امله نه دي توانېدلي چې له اوبو سمه ګټه واخلي، چې افغانستان (امو او کابل سیندونه) یې ښې بېلګې دي.
مقاله کې لیکل شوي، برعکس، کوزني هېوادونه، له دې کبله چې هوارې ځمکې او مساعده جغرافیا لري، د وخت په تېرېدو سره یې د اوبو د استفادې یو لوی مصرف رامنځته کړی او دغه اوبه معمولاً د کرنې لپاره کاروي؛ لکه په نیل سیند کې مصر؛ په امو کې ازبکستان او ترکمنستان او په کابل حوزه کې پاکستان یې ښه مثالونه دي.
هغه لیکلي دا چې د اوس لپاره د امو سیند د اوبو د وېش په اړه د افغانستان او تاجکستان- قرغېزستان- ترکمنستان – ازبکستان ترمنځ کوم تړون او تعریف شوی حقوقي چوکاټ نه شته، نو د سیند د هر شریک هېواد له خوا د سیند پر اوبو هر ډول پانګونه او د نوو پروژو پیلول به له ناندریو او منازعې خالي نه وي؛ ځکه پخواني استفاده کوونکي کوښښ کوي چې رامنځته شوی وضعیت وساتي او نوي استفاده کوونکي بیا په دې هڅه کې دي چې موجوده وضعیت بدل کړي.
سرچینې لیکلي، پخواني استفاده کوونکي په ځانګړې توګه د اوبو د نړۍوالو حقوقو یوه عمومي قاعده (نه ضرر) داسې تفسیروي چې پخوانیو استفاده کوونکو چې پخوا په خپله خاوره کې د اوبو کوم مصرف رامنځته کړی، نوي استفاده کوونکي مکلف دي چې د نوو پروژو په تطبیق سره دغه مصرف زیانمن نه کړي.
هغه زیاتوي: «خو د نه ضرر قاعدې په مقابل کې یوه بله قاعده (عادلانه او معقولانه استفاده) شته چې تر ډېره د نوي استفاده کوونکو له خوا پرې استناد کېږي، وروسته استفاده کوونکي ادعا کوي چې پخوانیو استفاده کوونکو د هغوی حق خوړلی او اوبه یې تر دې حده مصرف کړي چې عادلانه او معقولانه نه دي، دا چې عادلانه او معقولانه مصرف څنګه معلومېږي، په نړۍوالو حقوقو کې ورته ۱۱ فکټورونه مشخص شوي دي.»
د هغه په وینا، د مسالې د حقوقي ابعادو لپاره کافي ده چې د نړۍوالو سیندونو له اوبو څخه د ګټې اخیستنې په اړه د ملګرو ملتونو د ۱۹۹۷ کنوانسیون ۵مې، ۶مې او ۷مې مادو ته مراجعه وشي.
هغه لیکلي چې د کنوانسیون ۵مه مادې ټول هېوادونه پر دې مکلف ګرځولي چې په خپله خاوره کې له یوه نړۍوال سینده په عادلانه او معقولانه ډول ګټه واخلي.
په مقاله کې راغلي: «دا چې عادلانه او معقولانه استفاده څنګه معلومېدای شي په ۶مه ماده کې یو شمېر فکټورونه ورته ټاکل شوي، په اوومه ماده کې بیا څرګنده شوې چې ټول هېوادونه باید له یو نړۍوال سینده د ګټې اخیستنې په وخت کې دا ټکی په پام کې ونیسي چې اوبه په داسې بڼه مصرف نه کړي چې بل هېواد ته د جدي ضرر رسولو سبب شي.»
سمون زیاته کړې چې پخواني استفاده کوونکي ۵مه او ۷مه ماده داسې تفسیروي چې ګنې هغوی چې د اوبو کوم مصرف ایجاد کړی د عادلانه او معقولانه اصل ټاکوونکي ۱۱ فکټورونه یې حمایه او توجیه کولای شي او کله چې نوي استفاده کوونکي یا برني هېوادونه نوي بندونه یا کانالونه جوړوي؛ نو هغوی د نه ضرر اصل باندې په استناد سره د هغوی د نوو پروژو مخالفت کوي، په داسې حال کې چې که د ۱۹۹۷ کنوانسیون مواد په ځیر سره ولوستل شي، نو د (نه ضرر) قاعده یو اړخیزه جاده نه ده، بلکې له کوم توپیر پرته پخواني او نوي مصرفوونکي دواړه یې پر رعایت مکلف دي.
د هغه په وینا، کله چې د ضرر د مخنیوي قاعده له کوم توپیر پرته پر ټولو هېوادونو یو شان د تطبیق وړ وي، نو د نړۍوالو حقوقو پر اساس پخواني استفاده کوونکي د دې عمومي قاعدې د نقض مرتکب ګنل کېږي.
هغه زیاتوي: «په امو سیند کې د افغانستان اوبه چې په پام کې وه په راتلونکې کې یې مصرف کړې وای، خو د دې جوګه نه شو چې مصرف یې کړي، ازبکستان او ترکمنستان د نه ضرر اصل په نقض سره د افغانستان د راتلونکې استفادې حق حبس کړی دی.»
سمون وایي، د امو سیند شاوخوا ۷۵ سلنه اوبه ازبکستان او ترکمنستان مصرفوي او د قرهقوم په دښتو کې د زرګونه کیلومتره اوږده کانالونو په رامنځته کولو سره یې په خپلو خاورو کې د اوبو یو ستر مصرف رامنځته کړی دی.
نوموړی زیاتوي: «اوس افغانستان له حقوقي او اخلاقي پلوه په یو ښه موقف کې دی چې پر امو د نوو بندونو او کانالونو د جوړولو له لارې د ازبکستان او ترکمنستان په ګرو کې ایسارې اوبه راخلاصې او مصرف یې کړي او د عادلانه او معقولانه استفادې اصل راژوندی کړي.»
سمون نن پر خپله فېسبوکپاڼه د ازبکستان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه لیکلي: «اوس خبره دا ده چې څنګه روایت سازي وشي، د ترکمنستان ولسمشر د “بیلانس ساتلو” خبره کړې، البته مطلب به یې د هغه حاکم وضعیت (status quo) تداوم وي چې ازبکستان نه غواړي د امو دریا د اوبو په جریان کې بدلون راشي د هغوی په خاوره کې رامنځته شوی مصرف زیانمن او د اورال جهیل په څېر یو بل ایکولوجیک ناورین تکرار شي.»
هغه وایي: «د امو موضوع باید د هلمند په برخلیک اخته نه شي، بلکې پر منل شوو حقوقي اصولو او قواعدو ولاړ ډیالوګ ته اړتیا ده او ازبکستان او ترکمنستان باید دې ته راضي کړای شي چې د امو دریا په اوبو کې د افغانستان حق ومني، موږ د اوبو د نړۍوالو حقوقو له منظره له خپل حق نه د دفاع لپاره ښه موقف خپلولی شو.»
د اوبو د چارو یوه بل شنونکي محمدعاصم مایار د ازبکستان ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې پر خپله فېسبوکپاڼه لیکي: «د دې خبرې مطلب دا دی چې د افغانستان پر وړاندې به هغوی یو لاس شي! څو د اوبو په برخه کې فشار ډېر کړي، د هغوی د یو ځای کېدو سره به ایران هم هڅه وکړي ځان ور ګډ کړي، ځکه ایران هڅه کوي د هریرود سیند چې- ترکمنستان، ایران او افغانستان په کې ګډ دي- پر سر مذاکرات د مرکزي اسیا هېوادونو سره یو ځای ترسره کړي، زما په اند دا هڅې به پایلې ونه لري.»
هغه زیاتوي: «دا ټول دوه څېزه ډېر روښانه کوي؛ یو دا چې د شمالي ګاونډیانو سره د اوبو معاهده راتلونکې ده، افغان لوری باید سر له اوسه تیاری ورته ونیسي! شرایط عیناً داسې شوي لکه په هلمند سیند د ایران سره د اوبو معاهدې د وخت، هغه مهال ظاهرشاه په هلمند کې کجکي او دهلې بندونو سربېره د کرنې کانالونه جوړول، ایران وارخطا شو او هغه شرایط یې د ۴ متر مکعب في ثانیې (۱۸ فیصده) اضافې اوبو په ورکړې سره ومنل چې ۲۰ کاله وړاندې د هلمند تخنیکي کمېسیون وړاندې کړي وو.»
مایار وایي چې په دې برخه کې د معاهدې لپاره تر ټولو د مخه رسمیت پېژندنه اړینه ده او له همدې امله به د منځنۍ اسیا هېوادونه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژني.
د افغانستان سرپرست حکومت تر دې دمه د ازبکستان د ولسمشر د یادو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن