د کابل – جلال‌اباد د دویم سړک جوړولو پروژه منظوره شوه

کابل (پژواک، ۳ سلواغه ۱۴۰۲): اقتصادي کمېسیون د حق‌العبور په بدل کې د کابل – جلال‌اباد د دویم سړک جوړولو پروژه، د کابل په ختیځ کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس جوړولو طرحه او د مازادو غنمو او مرکزي سیلو شرکت له لورې د خوراکي غنمو د پېرلو تګلاره تایید کړه.

د ریاست‌الوزرا اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي چې د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ نن د اقتصادي کمېسیون غونډه جوړه شوه.

سرچینې لیکلي چې په دغه غونډه کې د حق‌العبور په بدل کې د کابل - جلال‌اباد د دویم سړک جوړولو پر پروژې، د مازادو او خوراکي غنمو د پېرلو پر تګلارو، د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس پر جوړولو او یو شمېر نورو موضوعاتو بحث وشو.

خبرپاڼه کې راغلي، په دغه غونډه کې تر هراړخیز بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د ټول‌پلازا (حق‌العبور) په بدل کې د کابل – جلال‌ا‌باد د دویم سړک جوړولو پروژه منظوره ده او د ټولګټو وزارت ته لارښوونه وشوه څو دغه پروژه د ازادې داوطلبۍ له لارې اعلان ته وسپاري او د سړک جوړونې د ټولو معیارونو په نظر کې نیولو سره وړ شرکت انتخاب کړي.

اقتصادي معاونیت لیکلي، یاد وزارت ته همدا راز سپارښتنه وشوه چې د حق‌العبور په بدل کې د سالنګ لویې لارې لپاره جوړ شوی طرزالعمل دې پر دغه پروژه هم پلې کړي.

خبرپاڼه زیاتوي، په غونډه کې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د مازادو غنمو او د امارتي مرکزي سیلو شرکت له لوري د خوراکي غنمو د پېرلو په اړه پر جوړو شوو تګلارو بحث وشو او د اقتصادي کمېسیون د تخنیکي کمېټې له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره وړاندې شوې تګلاره تایید او د منظورۍ لپاره د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه مقام دفتر ته راجع شوه.

خبرپاڼه کې راغلي، د دغه تګلارې له مخې به د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت د بزګرانو د ملاتړ په موخه د غنمو حاصلاتو په موسم کې په مناسبه بیه غنم پېري او د اړتیا پر مهال به یې د بیو د کنټرول او احتکار مخنیوي په موخه بازار ته وړاندې کوي.

د اقتصادي کمېسیون په یاده نوبتي غونډه کې د کابل ولایت په ختیځه سیمه کې د برېښنايي دروازو د کمپلېکس جوړولو طرحه هم منظوره شوه.

د دې طرحې پر اساس به خصوصي سکټور د لسو کلونو لپاره د عامه – خصوصي مشارکت له لارې پانګونه کوي چې د لومړیو دوو کلونو پر مهال به ۵۱ سلنه او له درېیم تر لسم کال پورې به ۹۰ سلنه عواید د دولت خزانې ته جمع کېږي.