کابل (پژواک، ۴ تله ۱۴۰۳): د افغانستان د اقتصاد وزارت معین د مرستو وېش په لړۍ کې هر ډول مداخله ردوي او وایي، د امریکا د پارلمان ځینو غړو د افغانستان له خلکو سره د مرستو قطع کېدو غوښتنه د نړۍوالو قوانینو خلاف ده او بشري مرستې نباید سیاسي شي.
فاکس نیوز تېره ورځ راپور ورکړی چې د امریکا د جمهوريغوښتونکو یوه ډله قانون پوهان ادعا لري چې په افغانستان کې د امریکا له مرستو سوء استفاده کېږي او د نوې لایحې د معرفي کېدو په حال کې دي څو دا مرستې پر افغانستان ودروي.
هغوی ویلي: «قانون اړین دی، څو ډاډ تر لاسه کړو چې زموږ یو مالیاتي ډالر هم په افغانستان کې په غیرمسوولانه ډول نه استفاده کېږي.»
د افغانستان د اقتصاد وزارت معین عبدالطیف نظري په دې اړه پژواک خبري اژانس ته وویل چې اسلامي امارت د مرستو د وېش په لړۍ کې هر ډول مداخله ردوي.
هغه وویل: «موږ یوازې نظارت لرو څو دا مرستې په شفاف ډول مستحقو ته ورسېږي، زموږ غوښتنه له نړۍوالې ټولنې او مرستندویه بنسټونو دا ده چې د افغانستان له خلکو سره دې مرسته ادامه ولري او دا مرستې دې یوازې بشري اړخ ونه لري، باید پراختیايي جنبه هم ولري، په ورته وخت کې، موږ د امریکا د پارلمان له ځینو غړو چې د دغو مرستو د درېدو غوښتنه یې کړې، غواړو چې د دغو مرستو بشري اړخ دې په نظر کې ونیسي، موږ د جمهوريغوښتونکو دغه غوښتنه له نړۍوالو قوانینو سره په مغایرت کې او یو ډول افراطي عمل ارزوو.»
نظري وویل چې له افغانستان سره مرسته د خلکو حق دی، بشري مرستې نباید سیاسي شي، د بشري او اقتصادي مباحثو او سیاسي مباحثو باید توپیر وشي.
هغه له نړۍوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان له خلکو سره دې بشري مرستو برخه کې پاملرنه وکړي.
                        
                        
                
                    
								
            
                
                
                
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP