کابل (پژواک، ۲۱ چنګاښ ۱۴۰۵): د مالیې وزارت وایي، د شرکتونو او خصوصي روغتیايي مرکزونو پر عایداتو مالیه له ۲۰ سلنې څخه ۱۰ سلنې ته راټیټه شوې، د حقیقي اشخاصو د مالیاتي معافیت حد له ۶۰ زرو څخه ۱۲۰ زرو افغانیو ته لوړ شوی او د مالونو د لېږد مالیه هم له یو سلنې څخه نیم سلنې ته کمه شوې ده.
د ریاستالوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په دې تړاو جوړ شوو مراسمو کې وویل، د اسلامي امارت د مشر د حکم پر بنسټ د حکمي اشخاصو، حقیقي اشخاصو، د مالونو د لېږد او د سونتوکو برخو کې نوي مالیاتي تخفیفونه منظور شوي دي.
حنفي وویل، د کانونو د استخراج له شرکتونو پرته به نور ټول حکمي اشخاص – چې شرکتونه او خصوصي روغتیايي مرکزونه هم پکې شامل دي – له دې وروسته ۱۰ سلنه مالیه ورکوي، په داسې حال کې چې مخکې ترې ۲۰ سلنه مالیه اخیستل کېده.
هغه د حقیقي اشخاصو د مالیې په اړه وویل: «پخوا هغه کسان چې کلني عواید یې تر ۶۰ زرو افغانیو پورې وو، له مالیې معاف وو، خو اوس دا حد دوه برابره شوی او هغه کسان چې کلني عواید یې تر ۱۲۰ زرو افغانیو پورې وي، مالیه به نه ورکوي. که د چا کلني عواید له ۱۲۰ زرو څخه تر یو میلیون او ۲۰۰ زرو افغانیو پورې وي، ۱۰ سلنه مالیه به ترې اخیستل کېږي.»
د هغه په خبره، که د یوه کس کلني عواید له یو میلیون او ۲۰۰ زرو افغانیو څخه زیات وي، باید ۱۵ سلنه مالیه ورکړي.
حنفي زیاته کړه، د مالونو د لېږد مالیه چې مخکې یو سلنه وه، اوس نیم سلنې ته راټیټه شوې ده.
هغه د سونتوکو د مالیې په اړه وویل: «د ګاز او تېلو واردوونکي شرکتونه، چې تېل په عمده توګه اخلي، مکلف دي د هر ټن تېلو د پلور پر سر ۵۰ افغانۍ ثابته مالیه ورکړي. هغه کسان چې لومړی لاس تېل او ګاز پلوري، په کال کې به ۱۰۰ زره افغانۍ، دویم لاس پلورونکي به ۷۰ زره افغانۍ، درېیم لاس پلورونکي به ۵۰ زره افغانۍ او څلورم لاس پلورونکي به ۲۵ زره افغانۍ ثابته مالیه ورکوي.»
هغه زیاته کړه، هغه کسان چې تېل او ګاز په ټن اخلي او په کیلوګرام یې پلوري، د هر ټن پر سر به ۸۰ افغانۍ مالیه ورکوي.
حنفي وویل، لس سلنه مالیه چې راټولېږي، له هغې به د پولیسو، ترافیکو، د ښوونیزو مرکزونو د ښوونکو، ډاکټرانو او د ټولنې د نورو بېلابېلو قشرونو معاشونو ورکول کېږي.
په همدې غونډه کې د مالیې وزیر ملا محمدناصر اخند وویل، د اسلامي امارت د رهبرۍ د پاملرنې او د مالیې وزارت د هڅو په پایله کې په مالیاتي برخه کې ځیني معافیتونه او اسانتیاوې رامنځته شوې چې له امله به یې هېوادوال وکولای شي خپل مالیاتي مکلفیتونه په اسانه او پر وخت ترسره کړي.
هغه زیاته کړه، د مالیې وزارت د عوایدو راټولولو، د عامه مالي سرچینو د اغېزناک مدیریت او اقتصادي ثبات د ساتنې ترڅنګ، د داسې مالي پالیسیو پر پلي کولو تمرکز کوي چې د دوامدار اقتصادي پرمختګ او پانګونې زمینه برابره کړي.
د هغه په خبره، د مالیې وزارت ژمن دی چې د هېوادوالو، صنعتکارانو او سوداګرو لپاره په مالیاتي چارو کې لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي.
د مالیې وزیر وویل، مالیاتي معافیتونه یوازې اسانتیا نه، بلکې د اقتصادي پالیسۍ یوه مهمه وسیله ده چې پانګونه هڅوي، تولید او صادرات زیاتوي او د کارموندنې نوي فرصتونه رامنځته کوي.
