زعامت او د دولت ریاست په ټولنو کې عامه ولایت حسابیږي، د ولسمشر تعین د اساسي قانون د(۶۱) مادې پربنسټ او د (۶۲) مادې له شرایط سره سم صورت مومۍ. د اساسي قانون د (۶۱) مادې (۲) فقره چې سیاسي جنجالونۍ په دغه وروستیو کې را پارولې دي. په دغه اړه مي وغوشتل تر څو یو لڼډ مالومات د حقوقی قواعدو او د قانون د تفسیر د اصولو پر بنسټ ولیکم، د اساسي قانون ذکر شوې ماده داسی حکم کوي: “د جمهور رییس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرکولي په لومړۍ نیټه پاي ته رسیږی.“ که چیرې د قانون متن ته دقت وکړو در ولسمشر کاري دوره وروسته له ټاکنو د جوزا په اوله د پنځم کال ختمیږي مشروط په دي شرط چې د اساسي قانون د (۶۱) مادې د (۳) فقري پر بنسټ مخکې د ولسمشر د کاري دوري له ختمه د دیرشو تر شپیتو ورځو کې انتخابات دایر شي، په دغه اړه کوم بحث او کړکیچ نشته چې بحث ورباندی وشي، اساسي خبر خو دا ده کچیرې د پورتني حالت بل اړخ ته فکر او فرض وکړو چې ټاکنۍ د ځینو عواملو له کبله پر وخت دایرې نشوی او وختې وروسته شو لکه څرنګه چې اوسني حالت کې همدغه مورد شتون لري. د دغه حالت توضیح او تفسیر د اساسي قانون د (۶۱) مادې د(۲) فقرې پر بنسټ د حقوقي قواعد د اصولو سره سم لاندي توضیحاتو کۍ را نغاړم:
د اساسي قانون (۶۱) ماده (۲) فقره د موضوعي تفسیر د شروطو او اسبابو له نظره:
د حقوقي قواعد پر بنسټ کله چې د قانون په متن کې شرط ذکر شي، دغه ذکر د حکم د ثبوت لپاره سبب ته اړتیا لري او بغیر د شرط او سبب تر منځ د رابطۍ څخه قانوني حکم نشي مرتب کیدلي، لکه دا چې د سرقت په جرم کې شرط مصونیت د مسروقه مال دي چي سبب د حد جزا ګرزي او یا په نکاح عقد کې شهادت شرط دي د عقد د صحت لپاره چې سبب د حقوقي اثارو په نکاح عقد کې ګرځي او یا هم د میراث په موضوع کې د مورث مړینه او د وارث ژوند شرط دي او سبب د میراث حکم د قرابت او زوجیت دي. په پورتني مثالونو کې”شرط” ده چې “سبب” وجود ته راوړي تر څو چې سبب موجود نشي د حقوقي قواعد له انده قانوني حکم نشي مرتبیدلې، لکه د سرقت په جرم کې تر څو چې د مصونیت شرط په مال کې تحقق نوي موندلي سبب چې د حد جزا ده نشي تطبیقیدلي او یا د نکاح په عقد کې تر څو چې د شهادت شرط موجود نشي، سبب د نکاح چې حقوقي اثارۍ دي نشي مرتبیدلي او یا هم په میراث کې تر څو چې شرط د میراث موجود نشي “مړینه د مورث او ژوند د وارث” سبب د حکم چې عبارت د قرابت او زوجیت ده نشي مرتبیدلې.
پورتنې مثالونو د قاعدي په نظر کې نیولو سره سم که چیري د (۲) فقرې متن سره د (۳) فقرې متن د اساسي قانون (۶۱) ماده په پام کې ونیسو او دقت وکړو عیناً پورتنې حقوقي مسایل په کې درج شوې دي، په دغه توضیح سره چې مقنن په اساسي قانون کې او په ځانګړي ډول (۲) فقره کې سبب د حکم ذکر کړي ده او هغه سببۍ مشروط په شرط د (۳) فقرې سره مربوط ګڼلي یعنی که چیرې ټاکني په داخل د دیرشو تر شپیتو ورځو مخکې د ولسمشر د کاري دورې د پایته رسیدلو څخه دایر نشي د ولسمشر کاری دوره د ټاکنو تر دایریدلو او اعلان د نتایجو دوام مومۍ. که چیري دغه موضوع په اسانه او ساده متن سره سپینه شي، داسې باید واضح شي چې د دیرشو تر شپیتو ورځو مخکې د ولسمشر د کاري دورې له ختمیدو چې “شرط” ګڼل کیږي، “سبب” د حکم چې د ولسمشر د کاری دورې ختم دي نشي متحقق کیدلي، ولې ترڅو “شرط” چې د ټاکنو دایریدل دي تحقق نوې موندلی “سبب” د حکم موجودیدلي نشي په دغه لحاظ د ولسمشر د کاری دوري پر ختم حکم نشي کیدلی. که چیري د تفسیر د شروط او اسبابو قاعده پدغه اړه په یو ساده مثال کې واضح کړو د بیلګي په ډول د پوهنتون اداره خپلو زدکړایانو ته شرط ږدی هر زدکیاړ که چیرې وکولای شي تر څو بهتری نمرې د نیمایې سمستر په ازموینه کې واخلي نو د پوهنتون اداره به یو بایسکل هغه ته جایزه ورکړي د ځینو عوامل پر بنسټ دغه ازموینه پوهنتون نشي اغیستلي. په دغه مثال کې “شرط” د ښې نمري اخیستل دي چې د امتحان د نه دایریدلو له کبله حکم د “سبب” چې جایزه ده نشي متحقق کیدلی.
لڼډه دا په دغه قسم تفسیر سره چې د موضوع له نظره مبنایې شرط او سبب وي د اساسي قانون د (۶۱) مادې د (۲) فقرې حکم سبب د حکم چې د ولسمشر د کاري دورې ختم دي مشروط په شرط د مسئلې چې په (۳) فقرې کې تصریح شوي او هغه حکم عبارت دي د ولسمشریزو ټاکنو دایردل د دیرشو تر شپیتو ورځو په داخل مخکي د ولسمشر د کاري دورې له ختمه شرط ګڼل شوي، که چیري دغه ذکر شوي شرط تحقق نوې موندلی نو سبب چې عبارت ده د ولسمشر د کاری دورې ختم دي نشي ثابتیدلي لکه څرنګه چې په (۲) فقري کې مقنن د ( وروسته له انتخاباتو) ذکر کړي ده په دغه بنسټ هم د ولسمشر کاري دوره د ټاکنو تر دایریدو او د نتایجو تر اعلانه پوري ادامه پیدا کولی شي.
د اساسي قانون د (۶۱) مادې (۲) فقري موضوعي تفسیر د مخالف مفهوم د قاعدي پر بنسټ
د مخالف مفهوم د قاعدي پر بنسټ د قانون متن معکوس فرضول کېږي او له دغه مخالف مفهوم څخه د قانون حکم استنباط کېږي، دغه قاعده هغه وخت د مسایلو او قانوني احکامو په توضیح کې استفاده کیږي چې د قانون حکم منطوق او صریح نوي، لکه څرنګه چې د اساسي قانون (۶۱) ماده (۲) فقره داسي ذکر کوي”د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات، له دیرشو تر شپیتو ورځو پورې، موده کې کیږی“.
که چیرې پورتني حکم د اساسي قانون معکوس فرض کړو چې انتخابات د معاذیر له وجهی په ځانګړي وخت کې دایر نشول، په دغه صورت کې د مخالف مفهوم د قاعدي پر بنسټ د ولسمشر کاري دوره د ټاکنو تر دایریدو او د نتایجو تر اعلانه نشي ختمیدلي، لکه څرنګه چې دغه د مخالف مفهوم قاعده په (۳) فقري کې لکه شرط د مسئلې تصریح شوي ده او داسي ذکر کوي: “که چیري د دیرشو تر شپیتو ورځو کې مخکي د ولسمشر د کاري دورې د پاي څخه ټاکني دایر نشي” مخالف مفهوم د مسئلي داسي استنباط ور څخه کیږي چې د ولسمشر د کاري دوري دوام د ټاکنو تر دایریدو او اعلان د نتایجو ادامه مومۍ.
د اساسي قانون د (۶۱) مادې (۲) فقرې تفسیر د لفظي قید د قاعده پر بنسټ
لفظی قیود په قوانینو کې په کثرت سره ذکریږی، قید د اصطلاحي تعریف پر بنسټ عبارت ده له: هغه لفظ څخه چې دلالت کوي پر تیت شوي مدلول په خپل جنس، سره د هغه له مقید والې په یو صفت د اوصافو.
د پورتني تعریف پر بنسټ کله چې د اساسي قانون د (۶۱) مادې (۲) فقره د لفظي قید له انده تحلیل کړو دغه قید د “وروسته” د انتخاباتو په لفظ، د پورته فقرې په متن کې تصریح شوي، په دغه اساس د ولسمشر د کاري دوري ختم مقید په تصریح د “وروسته” په لفظ باندي دلالت پر هغه خپور شوې مدلول په جنس د جملی او ترکیب باندی کوې، یعنی د ولسمشر کاری دوره د ټاکنو تر دایریدلو او اعلان د نتایجو دوام پیدا کوۍ.
د بحث پایله
د پورتنيو توضیحاتو پر بنسټ د موضوعي او لفظي تفسیر د قواعدو سره سم دا موضوع په ډاګه کیږي چې د ولسمشر کاری دوره د ټاکنو د دایریدو څخه وروسته ختمیږي که چیري ټاکني نوې شوي نو ولسمشر کوي شي خپل کاری دوري ته د عامه ولایت د خلا د ډکولو لپاره دوام ورکړ. دا ذکر په دغه مانا نده چې حکومت د ولسمشریزو ټاکنو کې قصداً تعلل وکړي. که چیري فرض پر دی وي چې ولسمشر نشي کولاي د ټاکنو تر دایریدو او اعلان د نتایجو خپل کاری دوري ته دوام ورکړي، د دغي تشي د ډکیدو لپاره کوم خاص حکم صراحتاً او دلالتاً او یا د استنباط له وجهی په اساسي قانون کې وجود نلري، په دغه لحاظ دلالتاً د اساسي قانون د (۶۱) مادي د (۲ او ۳) فقرې سره له انواع د تفسیر چې مخکي ذکر شول داسې استنباط کیږۍ چې ولسمشر کولاي شي د ټاکنو تر دایریدلو او اعلان د نتایجو خپلي وظیفي ته ادامه ورکړي، د لنډ مهاله ولسمشر ټاکل او یا سرپرست ولسمشر ټاکل په مراتبو د اساسي قانون له احکامو څخه په صراحت او دلالتی استنباط سره ډېره لري خبر ده، لکه څرنګه چې ځیني سیاسي د ولسمشریزو کاندیدان په دغه زعم او باور دي، که چیرې فرض پر دي وي چې لڼډ مهال ولسمشر او یا سرپرست ولسمشر او یا لنډ مهاله حکومت را منځته شي، لمړي دا چې دغه ذکر شوۍ موضوعات قانونی اساس نلري، دویمه دا چې کومه مرجع په قانون کې ځانګړي شوي نده تر څو په دغه حالت کې ولسمشر انتصاب کړي.
يادونه: دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.
