لیکنه: قاضي نجیب الله جامع

د اسلامي نړۍ نوموتي عالم علامه شیخ یوسف قرضاوي (رح) په اسلامي ټولنو کې فقهي مذهبونه فقهي ګوندونه بللي او سیاسي ګوندونه یې د مسلمانانو لپاره سیاسي مذهبونه بللي، د دې ترڅنګ په اسلامي ټولنو کې ګڼ فقهي، علمي او مذهبي جوړښتونه شته چې که ژور وڅارل او و څېړل شي له فقهي، علمي او مذهبي اړخه یې جوړښت ګوندیزه بڼه لري.

ولې سیاسي ګوندونه که څه هم له شکلي او تاریخي اړخه د مډرنیټې محصول بلل کېږي او تر ډېره په لوېدیځو ټولنو کې د یوه مدني، ولسي او سیاسي فورم په توګه منل شوي او مثبته وده یې کړې، مګر له دې ټولو سره د شکل، نوم او محتوی له اړخه د سیاسي ګوندونو هویت، فورم، ګوندي تګلارې، شکلي بڼې او په لویه کې په یوه ټولنه کې د ثبات، ګټو او اړتیا له اړخه د ګوندونو شتون له اسلام او د مسلمانانو له ارزښتونو سره ټکر نه لري.

ځکه په مسلمانو ټولنو کې سیاسي ګوندونه دوه مهم لومړیتوبونه او ګټې پالي چې یو د اسلامي لارښوونو په رڼاه کې فعالیت او دویم د مسلمانې ټولنې د ثبات او خپلمنځي ترمیم په برخه کې د اسلام په سیوري کې کار او هڅې دي.

د دې ټولو ترڅنګ د ګران افغانستان د ملي ګټو او ملي ثبات اړتیاوې، نوي شرایط، د زمانې نوي او مشروع واقعیتونه، د نظام د استحکام په برخه کې کار، زموږ د ملت تنوع، ټولنیزه رنګارنګي، د وړتیاوو او اړتیاوو جدي بدلون او تر ټولو مهمه دا چې د ملي ګټو او ملي حکومت چلولو د مډرن چوکاټ او سیستم منل د دې غوښتنه کوي چې سیاسي ګوندونو ته اړتیا شته.

په یو بل لید کې دا چې ګوندونه او ګوندي سیستم، جوړښت او ماهیت یې په هره ټولنه او سیاسي – فکري نظم کې متفاوت دي او دغه تفاوتونه د هغه هېواد د اساسي قانون پر بنسټ او د ملي ګټو پر ننګه او نبض ولاړ وي، نو په اسلامي ټولنو او افغانستان ته ورته هېوادونو کې هم ګوندونه زموږ د اسلامي او ملي ګټو او ګډو ارزښتونو په دریځ کې معنا پیدا کوي او په یوه عام روایت کې سیاسي ګوندونه زموږ د اسلامي او ملي ګټو ساتونکي، پالونکي او له دغه دریځه د ملي ثبات او ګټو ملي همکاران دي.

د واک وېش، د انحصار او استبداد پر وړاندې د سیاسي قدرت بېمه کول، د بې عدالتۍ مخنیوي برخه کې هڅې او په لویه کې د اساسي قانو پر بنسټ د قدرت له سوله‌ییز او قانون‌مند لېږد څار او په سیاسي قدرت کې ګډون د سیاسي ګوندونو د اړتیا او فعالیت بل هغه مهم بحث او باب دی چې د قدرت پر سر د اوږدمهاله شخړو او جګړو مخنیوی کوي، ټول سیاسي اړخونه د ټولنې په برخلیک کې شریکوي او د هر ډول سیاسي بې ثباتۍ، ملي ناخوښۍ او تطبقاتي توپیر او تقسیم مخه نیسي او د تفرق او شخړو پر ځای داسې قانون‌مند او ټول منلي شرایط برابروي چې په ترڅ کې یې بېلابېل ملي جهتونه او سیاسي ډلې د یوه ملت او دولت په فورم کې په یوه لاره ګډ مزل وهلو ته چمتو کوي؛ د بېلګې په توګه په هغو ټولنو کې چې د سیاسي قدرت د لېږد په برخه کې یې سیاسي ګوندونه او یا ورته مشروع او ټول‌منلي ریفورمونه منلي، هغوی د ګڼو تفاوتونو او شخړه پاروونکو توپیرونو ترڅنګ لا هم ګډ ژوند کوي؛ لکه هند، د ملي ثبات په برخه کې یې ګڼ نږدې‌کوونکي قراردادونو تصویب کړي، لکه مالیزیا او د فزیکي امنیت او هېوادني اقتدار له خبرو ډېر وړاندې تللي، لکه سینګاپور، اندونزیا، ترکیه، برازیل، جاپان او سوېلي افریقا.

له بل اړخه، ګوندونه د ملتونو او دولتونو په فورم کې د ملي ثبات محورونه، د ملي ګټو د پالنې سټېجونه، د ملتونو د وحدت فکري منبرونه او د قانون‌مندو حکومتونو د بقا او استحکام یوازېني دریځونه دي.

په افغانستان کې که څه هم ګوندونه د لنډ او خام پرون بې‎خونده کیسه لري، ولې موږ دا درک هم باید ولرو چې د هغوی اکثریت د افغان ملت له ادرسه پردي وو، د افغانستان د مالکیت پر قباله او د سالمیت پر مفکوره یې باور نه درلود، د استخباراتي توطیو ویټامینونو دومره پړسولي وو چې کله یې هم د واحد او متحد افغانستان ملي سرود زمزمه نه کړ او تر نن پورې لا هم د پردیو په زور، زر او فشار باور لري.

د افغان وطن د سیاسي بدلونونو باریکۍ او د یوه ملت او هېواد د ثبات د نورمال نبضونو پیدا کول له موږ سره مرسته کوي چې د لویو ملي پروسو د ډیزاین او تصویب پر مهال د تاریخ د بد تکرار مخنیوی باید وشي، وقایوي، ژورانده او منځلاري لیدلوري باید لومړیتوب ولري، احساساتي، فردي او افراطي مزاجونو ته باید اجازه ورنه کړل شي چې د هېوادشموله بهیرونو پر وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کړي او د سیاسي ګوندونو، اساسي قانون، انتخاباتو او د ملت د ټولیزې ارادې د سبوتاژ او ننګولو لامل وګرځي.

د دې ټولو بنسټیزو بحثونو ترڅنګ هغه ملي ګوندونه چې د اساسي قانون پر بنسټ تشکیل او د ملي ګټو له ادرسه فلټر او د یوه ملت د ارزښتونون په دریځ کې تصویب شوي وي، د لاندي مهمو او عمومي ګټو لرونکي دي.

۱- له ملي او عمومي افکارو سره د ناهمغږه او وېشلو جوړښتونو تړل.

۲- واکمن حکومت ته د خلکو د ستونزو رسول او د ملت او ولس ترمنځ پر ګټور دریځ بدلېدل.

۳- له استبداد، اقتصادي او اداري فساد څخه د واکمنو راګرځول او د هغوی اړ ایستل چې د قانون درناوي او لویو ملي ګټو ته غاړه کېږدي.

۴- په حکومت کې د سیاسي مشارکت له لارې د ملت سیاسي او ټولنیزې ودې ته کار کول.

۵- د سیاست د رقابتي کولو له لارې د ملت لومړیتوبونو او لیدلورو روښانه کول او د مدونو طرحو له لارې هغوی ته ځواب ورکول.

۶- د ټولو هغو جریانونو ترمنځ یووالي ته کار کول چې د هېواد او ملت د خدمت په لار کې ګډ او نږدې دریځونه لري.

۷- د هغو توندلارو او بلواکو ډلو پر ضد مدني – سیاسي مبارزه او یووالي ته کار کول چې د یوه ملت د ګډو باورونو، ګټو او ارزښتونو پر ضد وي.

۸- له سیاسي او سلیقوي اختلافه پرته د ملي ګټو پر دریځ کې د واکمن نظام د استحکام او ثبات لپاره کار.

۹- د سیاسي قدرت له انحصار او له واکه د غیرقانوني او شخصي ګټې اخیستنې پر ضد د ملت استازیتوب او د قانون په سیوري کې مبارزه.

۱۰- له اساسي قانون څخه حراست او د پلي کولو په لار کې یې کار کول.

۱۱- پر سیاسي او ملي بهیرونو کې د ملت ګډون ته کار کول، د ولس له روا او برحقه حقونو ملاتړ کول او د ملت د اعتماد او باور پر بنسټ د سیاسي واک ترلاسه کول.

۱۲- د قدرت له عدالت محوره وېش څخه ملاتړ او په دې لار کې د ملت له مشروع او اصولي غوښتنو څخه د قانون پر بنسټ ملاتړ کول او د سوله‌ییزو لارو پر حکومتونو مثبت فشار راوړل.

دې ټولو ته په کتو سره ګران افغانستان درېیو سیاسي او ملي ګوندونو ته بنیادي اړتیا لري؛ ځکه تجربو ښودلې، په هغو ټولنو کې چې سیاسي مخالفین ونه منل شي، سیاسي مخالفت ته قانوني لارې چارې خلاصي نه شي، سیاسي فضا ازاده نه شي، سیاسي مخالفتونو، انتقادونه او نیوکو ته درناوی ونه شي، د بیان ازادي محترمه ونه بلل شي، په هغو ټولنو کې دولتونه له تل پاتې بې ثباتۍ سره مخ وي، ملي بهیرونه ماتېږي، ملت جوړونه له سبوتاژ سره مخ کېږي او په دې ډول یوه دوامداره انارشیزم او پردۍ مداخلې ته زمینه برابرېږي.

پر همدې پار له افغان حکومته غوښتنه کوو چې د سیاسي ګوندونو، انتخاباتو او اساسي قانون په څېر مهمو ملي مسایلو سره سلیقوي، احساساتي او بې مصلحته چلند باید ونه شي، د افغانستان لویې ګټې او د ملي ثبات تقویه کوونکو بنسټونو ته باید درناوی وشي او اجازه ورکړل شي چې د ۲۱مې پېړۍ له مشروع او منل شوو ارونو سره سم نظام‌سازۍ او دولت جوړونې ته کار وشي.

دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.

Views: 25