لیکنه: دکتور محمد ظریف علم ستانکزی 

سریزه :
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام علی خير خلقه محمد و علی آله
واصحابه اجمعين:
((وَنَزَ لْنا عَلَيْکَ الْکِتابَ تِبْياناً لِکُلِ شَیْ ءٍ وَهُدیً وَرَحْمَةً وَبُشْری لِلْمُسْلِمين)َ) موږ پر تا
(رسول الله صلى الله عليه وسلم) دغه کتاب (قرآن) نازل کړي تر څو د هر څه حقيقت روښانه کړي او د
مسلمانانو لپاره هدایت کونکی، رحمت او زېری ورکونکی اوسی.
اسلامي شریعت منحيث د یو کامل او اخریني الهي دین بشریت ته نازل شوی ده، چې د انسان د
ژوندانه ټول اړخونه (اعتقادي، تعبدي، سياسي، ټولنيز، اقتصادي، حقوقي او..). سمبالوي.
په ټولو حقوقي ځانګړینه کې یو مستقل حقوقی سېستم په اوسنی عصر کې د اسلامي
حقوقي سېستم ده چې ډېری ملتونه بې له دې نه چې مسلمانان وي او اسلامي عقيده ولري له دغه
سېستم څخه متابعت کوي.
په اسلامي شریعت کې مشروع نامشروع اعمال په شرعي نصوصو سره او یا له شرعي نصوصو
څخه په استنباط سره د مجتهدینو له خوا څرګند او واضح شوی دی.
د اسلامي شریعت ځانګړتيا دا ده چې په ټولو وختونو او زمانو کې د هغه احکام د تطبيق وړ
دي که هغه اوسنی زمانه او وخت هم وي، لکه څرنګه چې په اوسنۍ زمانه کې د فتوا مراجع
په اسلامي نړۍ کې په بېلابېلو مسایلو خپلې فتواوې صادروي.
زموږ دغه بحث (په افغانستان کې د اساسي قانون اړتیا او د افغانستان د اساسي قوانينو پرتله د
اسلامي احکامو په انځور کې) ده.
غواړم په دغه هکله د اسلامي احکامو په رڼا کې او د فقهاوو ليدلوری راونغاړم، تر څو معلومه
شي چې د اساسي قانون انفاذ د مسلمانانو په ټولنو، ملتونو او دولتونو کې له اسلامي شریعت
سره څه حکم لري، ایا د هغه انفاذ غير مشروع ده او یا د دولت د چارو د سمبالولو لپاره چې د
سياسي اسلامي فقهې له احکامو څخه په اخيستلو سره مشروعيت لري او د یو دستور او چتر په
توګه عمومي سياسي فقهي قواعد په کې درج شي بهتره به وي.

د بشپړ کتاب لوستلو لپاره دلته کلېک وکړئ

دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.