کابل (پژواک،١٩ ليندۍ٩٢) : په ولسي جرګه کې د چاپيريال ساتنې او طبعي زيرمو د کمېسيون غړى ګل پادشاه مجيدي په دې نظر دى، چې په اوسنيو شرايطو کې د کانونو په خپلسر کيندنو او قاچاق کې يواځې قاچاقبران نه، بلکې دولتي چارواکي هم لاس لري.
نوموړي له پژواک سره د يوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې وويل ، چې کله د کانونو مواد له خپلسر کيندنو وروسته د دولت واک لاندې سيمو ته انتقاليږي، د لارې په اوږدو کې د ترانسپورټ، کورنيو چارو، ماليې او دفاع وزارتونو اړوندې څانګې په بېلابېلو نومونو ترې پيسې اخلي او په همدې ډول د کانونو قاچاق ته په ناقانونه ډول اجازه ورکوي.
ګل پاچا مجيدي وايي، چې دځينو ولايتونو د کانونو په ناقانونه کېندنه او قاچاق کې د دولت ځينې ادارې او چارواکي ښکيل دي ، ځکه دده په وينا، دولت د ځينو کانونو قراردادونه په داسې سيمو کې کړي ، چې هلته نه امنيت شته اونه د دولت واکمني ، ترڅو ددې کانونو له چارو نظارت او څارنه وکړي.
د ولسي جرګې دا غړي وايي، دولت ګومان کوي ، چې د کانونو د خپلسر کېندنو پرځاى غوره ده ، چې د هغو د کېندلو جواز ورکړل شي، ترڅو د دولت عوايد بې ځايه نشي، خو دمجيدي په خبره ، قرارداديان له دې قراردادونو ناوړه ګټه اخلي.
د ده په خبره ، هغه څوک،چې قانوني قرارداد اخلي،له دې قرارداد نه په ګټې اخيستنې سره نورې ناقانوني ګټې پورته کوي، چې له دې لارې د دولت عايد يو په څو چنده تر پښو لاندې کيږي او بالاخره د کانونو دا قيمتي ډبرې بهرنيو هېوادونو ته لېږدول کيږي او دولت ته يې ګټه هيڅ نه رسيږي.
ګل پاچا مجيدي دپژواک ددې پوښتنې په ځواب کې، چې که يو څوک دکان د استخراج قرارداد ترلاسه کوي،هغه له نورو کومو غير قانوني لارو چارو ګټه پورته کولاى شي، څرګنده کړه، چې د قرار داد خاوند د ټاکلي او ښودل شوي کان په څنګ کې په نورو کانونو کې په خپلسر کيندنې کوي .
نوموړي همدا راز وويل ، دغه قراردادي کسان چې کله د کان مواد بهر کوم هېواد ته انتقالوي، د قانوني جواز په ښودلو سره د نورو کانونو مواد هم قاچاق کوي، چې په دې مهارت سره د دولت له ماليې ځان خلاصوي.
ګل پاچا مجيدي د کانونو د استخراج په اړه د ولسي جرګې ددندې او ونډې په هکله وويل، چې تراوسه د کانونو قانون،نه دى تصويب شوى .
نوموړى وايي،چې ددې قانون مسوده د ولسي جرګې د طبعي زېرمو او چاپيريال ساتنې کمېسيون تربحث لاندې ده، له ډير دقت نه په کې کار اخيستل شوى، چې په کانونو کې د خپلسر کيندنو او قاچاق مخه په کې نيول شوې ده.
په دې بحث کې هره ورځ د عدليې او کانونو او پټروليم وزارت استازي موجود وي، کله ناکله په کې بهرنيان هم ګډون کوي، له حده زيات کوښښ کوو، چې د کانونو په برخه کې په راتلونکي کې په ملي ګتو ولاړ، هر اړخيز او بنيادي قانون ولرو.
ګل پاچا مجيدي په دې نظر هم دى، چې د هېواد په اوسنيو شرايطو کې د کانونو استخراج او د هغه په اړه له بهرنيو کمپنيو سره قرار دادونو ته اړتيا ځکه نشته، چې دده په خبره ، امنيت ډاډمن نه دى او په ټوله خاوره د حکومت واک او اختيار نشته.
د ولسي جرګې دا غړي همدارنګه د خپلې غوښتنې د ثبوت لپاره بل دليل دا ګڼي ، چې د استخراج پر پروسه د دولت هيڅ څار نشته، په قراردادونو کې فساد ډير دى، ټوپک سالاري او زورواکي ده او په خپلسر کيندنې روانې دي.
مجيدي په دې نظر دى، چې کله په ټول هېواد کې سرتاسري امنيت تامين شي، د کانونو په قرارداد، استخراج او انتقال پوره څارنه او نظارت وشي، هغه وخت بيا لازمه ده، چې لومړى د کان استخراج سيالۍ ته وړاندې شي او بيا استخراجي کمپنيو سره قراردادونه لاسليک شي.
کانونه د هېواد ستره شتمني ده، چې که سمه ګټه ترې پورته شي، هېواد له اقتصادي پلوه په پښو درولاى او کولاى شي ، چې ټولې مالي ستونزې او اړتياوې پوره کړي.
د ولسي جرګې د چاپيريال ساتنې او طبيعي زيرمو کمېسيون يوه ستره غوښتنه داده ، بايد هغه مواد چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پيدا کېږي لکه اوسپنه او مس يا داسې نور، بايد همدلته پروسس شي ،په دې کار سره به له يوې خوا د هېواد صنعت او توليدات وده وکړي او له بلې خوا به په زرګونه بې روزګاره افغانانو ته د کار زمينه هم برابره شي.
