کابل (پژواک، ١١ زمرى ٩٤): "له فساد سره د مبارزې ولسي بهير" څېړنې ښيي، په داسې حال کې چې د دې بهير ځينې وړانديزونه د فساد د له منځه وړلو لپاره جمهوري رياست ته وړاندې شوي دي، خو يو شمېر دولتي ادارو له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه نه دي کړي.
د دې پروسې مسوولين وايي، له ولسمشر اشرف غني سره له بحث او هوکړې وروسته له فساد سره مبارزه د وزارتونو په سل ورځينې پلان کې د لومړيتوب په ډول وړانديز شوه، چې له فساد سره د مبارزې لومړيتوبونو نوملړ او حل لارې يې د وزيرانو له لوړې کولو څخه ٤٥ ورځې وروسته، د حکومتولۍ په چارو کې د ځانګړې استازي دفتر او د اجرايي رييس دفتر ته واستول شوې.
خو د دې بهير څېړنې ښيي، په داسې حال کې چې ځينې وړانديزونه عملي شوي دي او ډېر شمېر لومړيتوبونه سره له دې چې د ولسمشر له سلا مشورې وروسته وړانديز شوي وو، د ځينو ادارو له خوا د بېلګې په توګه د عامې روغتيا او ماليې وزارتونو، لويې څارنوالۍ، د ملکي او اداري اصلاحاتو خپلواکې ادارې او د چارو ادارې رياست له خوا پلي شوي نه دي.
"له فساد سره د مبارزې ولسي بهير" په دې وروستيو کې ځينې وزارتونو او هغو ادارو ته چې عوايد لري، د روان کال زمري په لسمه، دويم سل ورځينى پلان استولى دى، په سلو راتلونکو ورځو کې به د اړوندو ادارو لاسته راوړنې د دې ادارې له خوا وڅېړل شي.
دې بهير همداراز له اداري فساد او بډو سره د مبارزې عالي ادارې د بيا جوړېدو وړانديز د چارو ادارې ته استولى دى، چې په ترڅ کې يې غوښتنه شوې څو د ولسي بهير، محاکمو، څارنوالۍ، پوليسو ، اړندو ادارو په نږدې همکارۍ د يوې ځواکمنې ادارې په جوړېدو بحث شوى دى.
د دې بنسټ غړي زين الدين سيحون په هغې غونډه کې چې نن په کابل کې جوړه شوې وه، وويل چې په افغانستان کې د بډو عام کېدل د اندېښنې وړ دي او په کوم هېواد کې چې جګړه روانه وي، نو د دې کرغېړنې پديدې د پراخوالي لامل ګرځي.
هغه زياته کړه، په افغانستان کې د فساد پراخوالى د يوې ځانګړې ډلې په ګټه دى، عمومي ګټي او شخصي ګټې سره يوځاى شوې او خصوصي ګټې يې را منځ ته کړي دي.
سيحون زياته کړه، دې پديدې پخوا هم په هېواد کې شتون درلود، خو دا ځل د رسنيو او مدني ټولنو له بحثونو نه وروسته رسنيزه شوې او د ډېرو خلکو پام يې ځان ته وراړولى دى.
له فساد سره د مبارزې ولسي بهير دې غړي وويل: "په هغه ټولنه کې چې سياسي وضعيت ناسم وي، فساد بنسټيز کېږي، بايد د دې پديدې له منځه وړلو لپاره سياسي اداره شتون ولري، قانون او مقررات دې تطبيق او د رسنيو له لوري دې تعقيب شي او مجرمين دي مجازات شي."
د دې بنسټ بل غړي زاهد همدرد وويل: "فساد يو ملي او نړيوال شرم دى او له منځه وړل يې ملي دنده ده."
هغه زياته کړه، حکومت په خپلو لومړيو ورځو کې له فساد سره د مبارزې ژمنې وکړې، خو تر اوسه په دې کار بريالى شوى نه دى او تر هغه چې خپلې وعدې سرته و نه رسوي، د ملت په وړاندې به يې باور کمزورى وي.
د دې بنسټ مسوولې سيما غني په ملي وحدت حکومت کې دفساد شتون د جهادي قوماندانو د فشار له امله ګڼي او وايي، د ګومارلو په برخه کې هغوى د مشرانو د تصميم مخه ډب کوي.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن