کابل (پژواک، ٢٣ لړم ٩٥): د افغانستان د واليانو ټولنه د ټاکنيزو کمېسيونونو د کمېشنرانو د غوراوي کمېټې کار سليقوي بولي او وايي، حکومت د ټاکنو په کمېسيون کې د قانون خلاف لاسوهنه کوي.
د دې ټولنې له لوري پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي: "د ملي وحدت حکومت چې د قانون خلاف رامنځته شوى، په دې وروستیو کې د اساسي قانون د ډېرو مواردو د نقض تر څنګ د هېواد ملي بنسټونه د قانون خلاف په سیاسي کولو لاس پورې کړى چې یو یې هم د انتخاباتو په کمېسيون کې د قانون خلاف لاسوهنه ده."
د والیانو ټولنې د ټاکنیز نظام پر سیاسي کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ويلي یې دي، وېره لري چې که د ملي يووالي حکومت د قانون خلاف د ټاکنو د نظام له سیاسي کېدو لاس وانه خلي، د هېواد سیاسي بحران به لا زیات شي.
سرچينه کاږي، دوى د ټاکنو او شکايتونو د کمېسيونونو د کمېشنرانو لپاره د غوراوي کمېټه د قانون خلاف او کار يې غير شفاف او سلقيوي بولي.
سرچينه زياتوي، د والیانو ټولنه د حکومت دا ډول کړنې په کلکه غندي او د هېواد پر ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، ملي شورا، سیاسي شخصیتونو غږ کوي چې په ګډه د حکومت د "غير قانوني" کړنو مخه ونيسي.
د غوراوي کمېټه پنځه غړي لري چې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون، د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمېسيون او قضا استازي او د مدني ټولنې دوه غړي په کې شامل دي چې په ټاکنيزو کمېسيونونو کې د غړيتوب لپاره د داوطلبانو د اسنادو څېړنې لړۍ يې د روان کال د تلې مياشتې په ١٣مه د ولسمشر د فرمان پر بنسټ پيل کړې وه.
يادې کمېټې چې د لړم مياشتې په ١٢مه د ټاکنيزو کمېسيونونو د غړو د غوراوي پر وروستي پړاو کار پيل کړى و، د لړم په ١٩مه يې کار پاى ته ورسېد او دواړه نوملړه چې ټول ٣٦ کسان په کې شامل دي، ولسمشر ته وسپارل.
ولسمشر غني به د يادو کسانو له ډلې، اوه تنه د ټاکنو خپلواک کمېسيون او پنځه کسان د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون لپاره وټاکي.
کابل (پژواک، ٢٣ لړم ٩٥): د افغانستان د واليانو ټولنه د ټاکنيزو کمېسيونونو د کمېشنرانو د غوراوي کمېټې کار سليقوي بولي او وايي، حکومت د ټاکنو په کمېسيون کې د قانون خلاف لاسوهنه کوي.
د دې ټولنې له لوري پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي: "د ملي وحدت حکومت چې د قانون خلاف رامنځته شوى، په دې وروستیو کې د اساسي قانون د ډېرو مواردو د نقض تر څنګ د هېواد ملي بنسټونه د قانون خلاف په سیاسي کولو لاس پورې کړى چې یو یې هم د انتخاباتو په کمېسيون کې د قانون خلاف لاسوهنه ده."
د والیانو ټولنې د ټاکنیز نظام پر سیاسي کېدو اندېښنه څرګنده کړې او ويلي یې دي، وېره لري چې که د ملي يووالي حکومت د قانون خلاف د ټاکنو د نظام له سیاسي کېدو لاس وانه خلي، د هېواد سیاسي بحران به لا زیات شي.
سرچينه کاږي، دوى د ټاکنو او شکايتونو د کمېسيونونو د کمېشنرانو لپاره د غوراوي کمېټه د قانون خلاف او کار يې غير شفاف او سلقيوي بولي.
سرچينه زياتوي، د والیانو ټولنه د حکومت دا ډول کړنې په کلکه غندي او د هېواد پر ټولو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، ملي شورا، سیاسي شخصیتونو غږ کوي چې په ګډه د حکومت د "غير قانوني" کړنو مخه ونيسي.
د غوراوي کمېټه پنځه غړي لري چې د بشري حقونو خپلواک کمېسيون، د اساسي قانون پر عملي کولو د څار کمېسيون او قضا استازي او د مدني ټولنې دوه غړي په کې شامل دي چې په ټاکنيزو کمېسيونونو کې د غړيتوب لپاره د داوطلبانو د اسنادو څېړنې لړۍ يې د روان کال د تلې مياشتې په ١٣مه د ولسمشر د فرمان پر بنسټ پيل کړې وه.
يادې کمېټې چې د لړم مياشتې په ١٢مه د ټاکنيزو کمېسيونونو د غړو د غوراوي پر وروستي پړاو کار پيل کړى و، د لړم په ١٩مه يې کار پاى ته ورسېد او دواړه نوملړه چې ټول ٣٦ کسان په کې شامل دي، ولسمشر ته وسپارل.
ولسمشر غني به د يادو کسانو له ډلې، اوه تنه د ټاکنو خپلواک کمېسيون او پنځه کسان د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون لپاره وټاکي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن