د ملي تدارکاتو کمېسیون د ۲۹۱ میلیونه افغانیو په ارزښت ۱۱ مورده منظور کړي

کابل (پژواک، ١٥ زمرى ٩٨): د ملي تدارکاتو کمېسيون د ٢٩١ ميليونه افغانيو په ارزښت  ١١ مورده منظور کړي دي.

له ارګه د زمري په ١٥مه پژواک خبري اژانس ته په يوه رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمېسیون غونډه پرون ماښام په ارګ کې جوړه شوه.

سرچينې زياته کړې،  په دې غونډه کې ۱۲ تدارکاتي مورده و ارزول شول چې په پایله کې یې کمېسیون له ۲۹۱ میلیونو څخه د زیاتو افغانیو په ارزښت ۱۱ مورده منظور کړل.

په خبرپاڼه کې راغلي، وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوج‎ۍ او بهرنیو چارو وزارتونو د قونسلي خدمتونو لپاره د اسان خدمت ادارې د طرحې په اړه د لارښوونې وړاندیز ملي تدارکاتو کمېسیون ته وړاندې کړ چې کمېسیون منظور کړ او د اسان خدمت ادارې ته یې دنده وسپارله چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې دې د ځنډ د مخنيوي په موخه د انتقال مرحله په پام کې ونیول شي او هڅه دې وشي چې د اسنادو د تايیدۍ په پروسه کې اسانتیا رامنځته شي.

خو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معینیت د اړتیا وړ په ۱۱ لاټونو کې شامل د اسلامي تعلیماتو د مدرسو د ۱،۹ میلیونه ټوکه درسي کتابونو برابرولو او چاپ پروژې د قرارداد تعدیل (د مودې غځولو) د منظورۍ وړاندیز کمېسیون بېرته ور وګرځاوه او دغه وزارت ته یې لارښوونه وکړه چې ملي تدارکاتو کمېسیون ته دې د تعدیل د وړاندیز دلایل او د پروژې د جریان راپور وړاندې کړي.

په خبرپاڼه کې راغلي، په همدې حال کې د 2G, 3G, & 4G BTS  پروژې د تدارکاتي مرحلو د ارزونې راپور په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت د لارښوونې وړاندیز د ملي تدارکاتو کمېسیون ته وړاندې شو چې ملي تدراکاتو کمېسیون منظور کړ.

ولسمشر غني پر یادې پروژې د بحث پر مهال د مالیې او مخابراتو وزارتونو، د ملي احصایې او ملي تدارکاتو ادارو ته دنده وسپارله چې له افغان ټلیکام شرکت سره په همکارۍ دې له څو انحصاري شرکتونو د دغه شرکت د قراردادونو لرې کولو طرحه ترتیب او کمېسیون ته وړاندې کړي.

سربېره پر دې، په یاده پروژه کې د دغه وزارت د یوه کارکوونکي له خوا د ګټو د تضاد پر موضوعاتو هم بحث وشو او تصمیم ونیول شو چې د ګټو د تضاد موضوع دې عدلي او قضایي ادارې و ارزوي.

په خبرپاڼه کې راغلي، د غونډې په پای کې د پنجشېر ولایت د پارنده ۴ ميګاواټه مایکروهایډل پروژې د ځنډ، تعدیل او تمدید د جریمې د وضع کولو د څرنګوالي په اړه د انرژۍ او اوبو وزارت وړاندیز له ارزونې وروسته منظور شو.