کابل (پژواک، ۲۳ تله ۱۴۰۵): د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر (یوناما) وروستی راپور د بېطرفۍ له اصل سره په ټکر بللی او ويلي يې دي چې دغه اداره دې خپلې ارزونې د کره معلوماتو او عيني واقعیتونو له مخې ترسره کړي.
یوناما د روانې اکټوبر میاشتې په ۱۵مه د ۲۰۲۶ کال د جولای له لومړۍ د سپټمبر تر ۳۰مې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې میاشتنی راپور خپور کړ.
په دغه راپور کې د امر بالمعروف او نهي عنالمنکر وزارت د کارکوونکو له خوا د ۴۴۳ کسانو د نیونو او توقیفونو او له ښځو او نارینهوو سره د «ناوړه» چلند د ۹۷ پېښو یادونه شوې ده.
د یوناما په راپور کې راغلي چې دغه نیونې تر ډېره د ښځو د حجاب د مقرراتو، د نارینهوو د ږیرې او وېښتانو د بڼې، په جماعت لمانځه کې د نه ګډون او موسیقۍ غږولو یا اورېدو له موضوعاتو سره تړاو لري.
مجاهد پر خپله اېکسپاڼه لیکلي چې یوناما په خپل راپور کې د امر بالمعروف، نهي عنالمنکر وزارت او د اسلامي امارت د نورو رسمي ادارو له خوا د ځینو سرغړوونکو نیول «خپلسري» ښودلې ده.
هغه زياته کړې چې دغه نیونې د نافذه قوانینو او مقرراتو له مخې، د شرعې خلاف کړنو د مخنیوي او د افرادو د اصلاح په موخه ترسره کېږي او په خبره یې چې دا ډول نیونې په نورو هېوادونو کې هم د حکومتونو له خوا کېږي.
مجاهد پوښتنه کړې چې ولې یوناما په خپل راپور کې د اسلامي امارت د بېلابېلو ادارو هغو هڅو او لاستهراوړنو ته چې د ده په وینا، خلکو ته د مرستو رسولو، راستنو شوو کډوالو ته د استوګنې برابرولو، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي، سیاسي پرمختګونو او د سترو اقتصادي پروژو پلې کولو برخو کې شوې دي، اشاره نه ده کړې؟
نوموړي ویلي چې یوناما باید د افغانستان او نړۍوالې ټولنې ترمنځ د نږدېوالي او ناسم پوهاوي لرې کولو لپاره هڅې وکړي، خو د ده په خبره، دغه دفتر د اسلامي امارت پر ضد تبلیغات کوي او د افغانستان منفي انځور وړاندې کوي.
مجاهد دغه ډول چلند د یوناما د بېطرفۍ له اصل سره په ټکر کې بللی دی.
د یوناما د راپور نور جزئیات
د یوناما د راپور له مخې، دغه دفتر د راپور په درېمیاشتنۍ موده کې د ښځو او نجونو د حجاب د مقرراتو د سرغړونې په تور د نیولو، توقیف یا اخطار ورکولو تر ۵۰ ډېرې پېښې ثبت کړې دي.
راپور کاږي، ډېری پېښې په هرات کې شوې او په کابل او بدخشان کې هم ورته موارد ثبت شوي دي.
یوناما همدارنګه د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د نیولو او توقیف لږ تر لږه ۱۴ پېښې او د هغوی د څلورو غړو د وژل کېدو یادونه کړې ده.
د راپور په نورو برخو کې د ځینو رسنیو د فعالیتونو د ځنډولو، د شیعهمذهب اړوندو ادارو د تړلو او د ځینو کسانو د نیولو او همدارنګه د ۲۸ کسانو د بدني سزا په اړه هم معلومات ورکړل شوي دي.
