سیګار: د امریکا دوو بسپنه‌لګوونکو ادارو په افغانستان کې پر مرستو د څار قوانین نه دي مراعات کړي

کابل (پژواک، ۲۸ چنګاښ ۱۴۰۳): سیګار وایي، په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت اړوند درې بسپنه‌لګوونکو ادارو د یاد وزارت پر لارښود بشپړ عمل کړی، خو دوه نورې په دې چاره کې پاتې راغلې دي.

د بي‌بي‌سي د راپور له مخې،  د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې (سیګار) په افغانستان کې د وړم کال (۲۰۲۲) د مارچ او نومبر میاشتو ترمنځ د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د پنځو اړوندو بسپنه‌لګوونکو ادارو پر چلند چمتو کړی راپور خپور کړی دی.

د راپور له مخې، دا پنځه بنسټونه په افغانستان کې د امریکا پیسې لګوي او دوه يې په دې کې پاتې راغلې څو سیګار ته داسې اړین اسناد وښيي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر لارښود او پر خپلو اجرائیوي شریکانو «د ترهګرۍ ضد ارزونې مقرراتو پر پلي کولو» بشپړ عمل کړی وي.

راپور کې راغلي چې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار (DRL) او دغه راز د 'نشه‌یي توکو پر ضد د نړۍوالې مبارزې او د قانون د حاکمیت چارو ( (INL د امریکا بهرنیو چارو وزارت یادې دوه ادارې دي.

خو سرچینه زیاتوي چې د سیاسي - پوځي چارو څانګه او د وسلو د له منځه وړو او ټولولو دفتر ((PM/WRA د وګړو، کډوالۍ او پناه غوښتونکو څانګه (PRM) او دغه راز د سوېلې او مرکزي اسیا د چارو څانګه او د رسنیو او عامه ډيپلوماسۍ دفتر (SCA/PPD) بیا د دغه وزارت هغه ادارې دي چې د قناعت وړ اسناد يې وړاندې کړي دي.

د راپور له مخې، د ۲۰۲۲ کال د مارچ له پیله د نومبر تر پایه په اتو میاشتو کې امریکا په افغانستان کې ټولټال ۴۹۵ ميلیونه ډالر لګولي وو.

پورته دوه یادې ادارې د ۲۹۳ ميلیونه ډالرو د لګښت اړوند له خپلو پلي‌کوونکو همکارانو د امریکا بهرنیو چارو وزارت له معیارونو سره سم حساب اخیستو کې پاتې راغلې دي.

سیګار وايي، دولتي چارواکو ورته وویل چې 'نشه‌یي توکو پر ضد د نړۍوالې مبارزې او د قانون د حاکمیت چارو کارمندانو د بدلون او د افغانستان - پاکستان د دفتر د منحلېدو له امله اسناد نه دي ساتلي.

سرچینه زیاتوي چې د امریکا دولت لا هم د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د پروګرامونو د تمویل په حال کې دی.

د امریکا د قوانینو له مخې، د بهرنیو چارو وزارت په ګډون امریکايي ادارې له هغو کسانو، بنسټونو او قلمروونو سره راکړه ورکړه نه شي کولی چې بندیزونه دي پرې، یا د امریکا د مالیې وزارت په تور لېست کې دي.

په یاد راپور کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته دا سپارښتنه هم شوې چې ژر دې د دې ډاډمنېدو لپاره ګامونه واخلي چې ټولې اړوند ادارې يې د اړوندو اسنادو ساتنې او ارزونې معیارونه عملي کوي.

د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم د اسنادو د ساتنې او کنټرول اړوند ستونزې منلې او په دغه راپور کې د راغلو سپارښتنو د عملي کولو ژمنه يې کړې ده.