کابل (پژواک ١١ لړم ٩٠): د ولسي جرګې ١٥٢ تنو په دوديزه لويه جرګه کې د ګډون فورمې ډکې کړې دي؛ خو يو شمېر غړي يې په دوديزه جرګه ګډون د خپلې مخکنۍ پرېکړې خلاف بولي.
ټاکل شوې ده، چې د روانې مياشتې په ٢٥مه، په کابل کې په جوړېدونکې څلور ورځنۍ دوديزه لويه جرګه کې له امريکا سره د افغانستان پر ستراتيژيکو اړيکو، چې په اړه يې د دواړو هېوادونو د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي او دغه راز په هېواد کې د سولې پر مېکانيزم خبرې وشي.
د دې دوديزې جرګې د چمتووالي کمېسيون وايي، ټاکل شوې ده چې د ملي شورا او مدني ټولنې غړي، د هر ولايت د ولايتي شورا ٣٠ سلنه غړي، ديني علما، مخور شخصيتونه او د افغان کډوالو استازي په دې جرګه کې ونډه واخلي.
د سرچينې د معلوماتو له مخې، د دې جرګې د ٢٠٣٠ ګډونوالو ٢٥ سلنه به ښځې وي او د افغانستان د کابينې غړي او د ځينو هېوادونو استازي به هم په کې د مېلمنو په توګه برخه ولري.
ولسمشر حامد کرزي مخکې ويلي و، چې په دې جرګه کې به د افغانستان خلک خپلې اندېښنې، سپارښتنې او غوښتنې څرګندې کړي؛ خو له امريکا سره د ستراتيژيکو اړيکو سند به د تصويب لپاره ملي شورا ته واستول شي.
خو د ٢٤٩ کسيزې ولسي جرګې د چنګاښ د اتمې په غونډه کې حاضرو ١٢٦ تنو د هغې مسودې د تصويب لپاره شنه (موافق) کارتونه پورته کړل، چې له مخې يې دوديزه لويه جرګه د اساسي قانون خلاف بلل شوې وه او په کې راغلي و، چې ولسي جرګه په دوديزه لويه جرګه کې ګډون نه کوي.
د اساسي قانون په ١١٧مه ماده کې، لويه جرګه د افغانستان د خلكو د ارادې تر ټولو ستر مظهر بلل شوې او په کې راغلي دي، چې دغه جرګه د ملي شورا له غړو او د ولايتونو او ولسواليو د جرګو له رييسانو جوړېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې په افغانستان کې تراوسه د ولسواليو شوراګانې نه دي جوړې شوې.
د يادې شوې مادې له مخې، وزيران، د سترې محكمې رييس او غړي يې كولاى شي د لويې جرګې په غونډو كې، بې له دې چې د رايې وركولو حق ولري، ګډون وكړي.
خو د ولسي جرګې رييس عبدالروف ابراهيمي نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وويل، چې د ولسي جرګې ١٥٢تنو په دوديزه جرګه کې د ګډون په موخه ځانګړې فورمې ډکې کړې او ښايي نور غړي هم دغه فورمې ډکې کړي.
هغه د ولسي جرګې پر غړو نيوکه وکړه، چې له اداري پلاوي څخه د خپلو کړيو پرېکړو پلي کېدل غواړي؛ خو خپله يې پر خلاف عمل کوي.
ده زياته کړه: ((ما خو تراوسه فورمه نه ده ډکه کړې، همدا ستاسو له منځه وکيلان تللي او فورمې يې ډکې کړې دي او بيا موږ ته وايي، چې د پرېکړو د پلي کېدو هڅې يې وکړو.))
په ولسي جرګه کې د ډايکندي د خلکو استازي اسدالله سعادتي د جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې وويل، چې په دوديزه لويه جرګه کې د ولسي جرګې د غړو ګډون د دې جرګې د پرېکړې خلاف دى.
ده د ولسي جرګې له اداري پلاوي څخه هم غوښتنه وکړه، چې په دغې جرګه کې ګډون ونه کړي.
هغه زياتوي: ((د ولسي جرګې هر غړى، چې خپلې پرېکړې ته احترام نه کوي او په دغې دوديزه جرګه کې ګډون کوي، د ملت د کور او ملت په برخه کې به يې لوى خيانت کړى وي.))
سعادتي وايي، چې د جرګې له جوړېدو سره مخالف نه دى؛ خو دغه جرګه ځکه غير قانوني ده، چې په اساسي قانون کې د راغلې لوير جرګې په شان نه ده او غواړي، چې د ملي شورا پرځاى دوى ځينې پرېکړي وکړي او د ملي شورا صلاحيتونه سلب کړي.
هغه وويل، چې د يادې شوې جرګې د بوديجې په اړه به په جدي توګه ولسي جرګه له حکومت څخه پوښتنه وکړي.
دغه راز ده تور ولګاوه، چې يادې شوې جرګې ته ټول فرمايشي کسان راغوښتل شوي دي.
په دغې جرګه کې د بغلان استازى محمدعظيم محسني هم، ياده شوې دوديزه لويهجرګه غير قانوني بولي.
هغه وايي، کومې پيسې چې د دې جرګې پر جوړېدو لګول کېږي، په دې بايد نور مهم کارونه چې خلکو ته يې ګټه رسېدلې واى، شوي واى.
ده هم ټينګار کاوه، چې په دغې جرګه کې بايد د ولسي جرګې هېڅ يو غړى ګډون ونه کړي او د ولسي جرګې پرېکړى ته احترام ولري.
خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازې ارين يون بيا د مشورتي جرګو جوړول د ولسمشر له واکونو څخه بولي.
د اساسي قانون په ٦٥مه ماده کې راغلي، جمهور رييس كولاى شي، چې په مهمو ملي، سياسي، ټولنيزو او يا اقتصادي چارو كې د افغانستان د خلكو ټولپوښتنې ته مراجعه وكړي؛ خو ټولپوښتنه بايد د دغه اساسي قانون د حكمونو مخالف او د تعديل مستلزم نه وي.
يون وايي، چې په دوديزه جرګه کې ګډون د قانون خلاف عمل نه دى.
يون د ولسي جرګې له ټولو غړو وغوښتل، چې پرته له کومې اندېښنې په ياده شوې لويه جرګه کې ګډون وکړي، ځکه چې د دې دوديزې جرګې ټولې پرېکړې د تصويب لپاره ولسي جرګې ته وړاندې کېږي.
په دغې جرګه کې د پکتيا استازي ګل بادشاه مجيدي هم وايي، چې په دوديزه جرګه کې ګډون کومه قانوني ستونزه نه لري، ځکه چې دا جرګه مشورتي جرګه ده.
ده زياته کړه: ((دا يوه مشورتي جرګه ده او که زه وګورم، چې پرېکړې کوي، اولين مخالف به يې زه يم.))
دغه راز د ده په اند، ولسي جرګه داسې پرېکړه نه شي کولاى چې هېڅ کوم وکيل په کومه جرګه يا غونډه کې ګډون نه شي کولاى.
