کابل (پژواک ١٥غبرګولى٩٢): د مرکزي بانک مشر وايي، د کابل بانک د تصفيې مديريت تردې مهاله د کابل بانک له پوروړو ١٧٣ ميليون ډالره نغد ترلاسه کړي دي.
د کابل بانک د تصفيې د مديريت مشر عبدالحميد محب وايي، په دغو پيسو کې شاوخوا ٤١ ميليون ډالره په دوبۍ کې د کابل بانک د پوروړو د ١١ ملکيتونو د پلورلو له لارې ترلاسه شوي دي.
د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري، نن په کابل کې خبريالانو ته وويل، د کابل بانک د پوروړو هغه ملکيتونه، چې په هېواد کې دننه دي، د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې دولتي ادارو ته د پيسو په بدل کې ورکول کېږي.
دلاوري وويل، د کورنيو ملکيتونو ټول ارزښت شاوخوا ٤٥ ميليون ډالره کېږي، چې په دې سره به د کابل بانک د ترلاسه شويو پورونو کچه شاوخوا ٢٢٠ ميليون ډالرو ته ورسېږي.
د افغانستان بانک مشر وويل، چې ځينو نورو پوروړو هم د ١٨٧ ميليون ډالرو پور د ورکړې ژمنه کړې ده.
دغه پور به له يوه څخه تر پنځو کلونو په موده کې ترلاسه شي.
خو دلاوري درې مياشتې وړاندې د ٢٢٥ ميليون ډالرو د ترلاسه کېدو خبره کړې وه.
دلاوري ويلي و، چې د کابل بانک له پوروړو څخه ١٧٥ ميليون ډالره نغد ترلاسه شوي دي او په دوو اونيو کې به په دوبۍ کې د پوروړو د ملکيتونو د پلورلو له لارې ٥٠ ميليون ډالره نور هم ترلاسه شي، چې ورسره به له دغه بانک څخه د ترلاسه شوو پيسو کچه ٢٢٥ ميليونه ډالرو ته ورسېږي.
خو د افغانستان بانک مشر له پژواک سره په خبرو کې وويل، مخکې ده په تېروتنې سره د کورنيو ملکيتونو پرځاى په دوبۍ کې د کابل بانک ملکيتونه ياد کړي وو.
ده همداراز وويل، د تېر ځل په پرتله په لاسته راغلو پيسو کې دوه ميليون ډالره توپير هم، له دې امله دى چې په هېواد کې دننه د کابل بانک په ملکيت کې يو څه ستونزه رامنځته شوې ده، خو نور جزئيات يې ورنه کړل.
خو ده زياته کړه چې شونې نه ده، ټول پورونه ترلاسه شي.
د مرکزي بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې، د کابل بانک د ٢٧٠ تر ٣٠٠ ميليون ډالرو په اړه کره معلومات نشته، خو ښايي له هېواد څخه په غيرقانوني ډول ايستل شوي وي، چې مرکزي بانک يې د بېرته ترلاسه کولو هڅې پيل کړې دي.
کابل بانک په ٢٠٠٩زېږديز کال کې د ٨٣٥ ميليونه امريکايي ډالرو په ارزښت د ناقانونه پورونو د ورکولو له امله له بحران سره مخ شو.
د دې قضيې د څېړلو لپاره ټاکل شوې ځانګړې محکمې د تېر کال په کب مياشت کې د دې بانک د بحران تورن عاملين له يوه تر پنځو کلونو بند محکوم کړل.
محکمې د شلو نورو کسانو ترڅنګ د کابل بانک پخوانى رييس شېرخان فرنود او د هغه مرستيال خليل الله فروزي په پنځو پنځو کلونو بند محکوم کړل.
کابل بانک تر بحراني کېدو وروسته په دوو برخو ووېشل شو، چې يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه او اوس د “نوي کابل بانک” په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تراوسه تر څېړنې لاندې ده.
ټاکل شوې چې نوى کابل بانک د داوطلبۍ له لارې خصوصي سکټور ته وسپارل شي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن