کابل (پژواک، د لړم لومړۍ نېټه ٩٢): د اداري فساد پر وړاندې يوه کمېته وايي، چې ملي شورا ته د کانونو د وزارت کلنۍ راپور او د سترو تړونونو د تصويب اړتيا نشته.
دغه څرګندونې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمېټې يا (MEC) په هغې خبرپاڼه کې شوې چې يوه کاپي يې پژواک خبري اژانس ته رالېږل شوې ده.
په ياده خبرپاڼه کې دې ادارې د کانونو په اړه يو لړ وړانديزونه کړي او له ملي شورا يې غوښتي چې ژر تر ژره دې د کانونو قانون تصويب کړي.
سرچينې زياته کړې، د کانونو د عوايدو او استخراجي قراردادونو په اړه له ملي شورا او قانون جوړونکو غوښتي، چې په قانون کې داسې موارد او احکام ور زيات کړي، تر څو روڼتيا او حساب ورکولو چارې لا ښه والى ومومي.
نوموړې کمېتې همداراز د کانونو له وزارت څخه غوښتنه کړې چې د سترو او فرعي تړونونو او هوکړه ليکونو شرايط او مقررات، جواز ليکونو، نقشو او د غير محرمو راپورونو نشر او د لاسرسي په موخه اسانتياوې رامنځته کړي.
دغې ادارې تمه وښوده چې د اداري فساد پر وړاندې د ځانګړو ميکانيزمونو په پام کې نيولو او د کانونو استخراجي سکتور خوندي ساتلو لپاره له خپلو شريکانو (حکومت، ملي شورا او مدني ټولنو) غوښتي، چې په اړه يې استخراجي صنايعو ته راپور ورکړي، تر څو د کانونو عوايد د پياوړې څارنې له لارې خوندي وساتل شي.
په ولسي جرګه کې د طبيعي زېرمو او چاپېريال ساتنې د کمېسيون غړي ګل پادشاه مجيدي د نوموړې ادارې ټولې غوښتنې پر ځاى بولي.
هغه پژواک خبرى اژانس ته وويل، چې د کانونو د قانون مسوده به په راتلونکو دريو اونيو کې د ولسي جرګې له لوري تصويب شي.
د نوموړي په وينا، هغه تړونونه چې ارزښت يې له پنځوس ميليونه ډالرو لوړ وي حتمي ده، چې ولسي جرګې ته وړاندې شي.
د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمېټه يوه نړيواله افغاني کمېټه ده، چې د ولسمشر ٤٥مې ګڼې په فرمان کې د اداري فساد پر وړاندې د مادو پلې کول، ارزونه او څارنه ترسره کوي او د فساد پر وړاندی د سپارښتنو جوړول د کورنيو او نړيوالو ادارو د کړنو څارنه او ارزونه کوي او په هرو شپږو مياشتو کې د افغانستان ولسمشر، ملي شورا، خلکو او نړيوالې ټولنې ته رپوټ وړاندې کوي.
دا په داسې حال کې ده، چې د تېرو څو کلونو په موده کې د کانونو د وزارت له لوري د کانونو د استخراج په اړه له يو شمېر بهرنيو خصوصي شرکتونو سره په شوو تړونونو کې ځينې نيمګړتياوې تر سترګو کېږي.
پژواک وغوښتل په دې اړه د کانونو او پطروليم له وزارت سره د موضوع په اړه معلومات ترلاسه کړي خو د دغه وزارت ځينو چارواکو له څه ويلو ډډه وکړه.
د اقتصادي چارو پوهانو په وينا، که د هېواد د کانونو په استخراج کې د تړنونو په اړه روڼوالى په پام کې ونه نيول شي، نه يوازې دا چې د امنيت، کاروبار او پانګوالۍ کچه به راټيټه شي، بلکې د کانونو د عوايدو کچه به په ستره کچه له منځه ولاړه شي.
خو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد مسعود بيا وايي، د شفافيت نه لرونکي قانون پرځاى چې اداري فساد ته لاره هواروي، دا غوره ده چې قانون هېڅ تصويب نه شي.
نوموړي پژواک ته وويل، که د کانونو د قانون په مسوده کې د اداري فساد پر وړاندې ځانګړي ميکانيزمونه او روڼوالى په پام کې ونه نيول شي، نه يواځې دا چې د کانونو عوايد به دولت ته په سمه توګه ونه سپارل شي، بلکې د هېواد پرمختګ به له ستر ګواښ سره مخ کړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن