کندهار (پژواک ٣٠ مرغومى ٩٢): د کندهار ولايت د اقتصاد رياست مسوولين وايي، دغه ولايت ته هومره انکشافي بوديجه نه ورکول کېږي، څومره چې د کاغذ پر مخ ټاکل کېږي، له همدې امله يې پرمختيايي چارې له ستونزو سره مخ شوې دي.
د کندهار د اقتصاد رييس محمدرحيم رحيمي له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې وويل، چې تېر کال د دغه ولايت لپاره ٧٨ ميليونه ډالره پرمختيايي بوديجه ټاکل شوې وه، چې ٥٥ ميليونه ډالره يې اختياري او ٢٣ ميليونه ډالره يې غير اختياري وه.
هغه زياته کړه: ((٥٥ ميليونه ډالر هغه بوديجه وه، چې بايد د دولت له خوا په کندهار کې لګول شوې واى او ٢٣ ميليونه ډالره هغه بوديجه وه، چې د ډونرانو له خوا په دغه ولايت کې لګېدله.))
د نوموړي په وينا، له يادې ټولې بوديجې يواځې ١،٥ ميليونه ډالر کندهار ته په داسې مهال ورکړل شول، چې مالي کال پاى ته رسېدلى و او هغوى يې په لګولو کې له ستونزو سره مخ وو.
د ده په خبره، که ټاکل شوې بوديجې او کندهار ته ورکړل شوې پيسې سره پرتله شي، داسې معنا لري چې ګواکې دغه ولايت ته هېڅ بوديجه نه ده ورکړل شوې.
د اقتصاد رييس د ډونرانو له خوا د لګول کېدونکو پيسو په اړه هم د ستونزو يادونه وکړه او ويې ويل، چې تېر کال په کندهار کې د بهرنيو موسسو له خوا د ٣١ پروژو کارونه روان وو، چې په کندها پوهنتون کې د ځينو پوهنځيو د ودانيو جوړول او نور په کې شامل دي.
دى وايي، ډېرى مهال ډونران د پروژو قراردادونه په کابل کې کوي، چې هغوى اړوند شرکت نه شي موندلاى تر څو نظارت، شفافيت او حساب ورکونه يې په سمه توګه ترسره کړي.
نوموړي د بوديجې د پر وخت نه ورکړې لامل دا وباله چې وزارتونه فکر کوي، په کندهار ولايت کې ظرفيتونه نه شته او هغوى نه شي کولاى بوديجه په سمه توګه ولګوي.
دغه راز رحيمي وويل، چې په ولسي جرګه او مشرانو جرګه کې د کندهار د استازو يوه دنده دا هم ده، چې د بوديجې په ژر اخيستلو کې همکار وکړي، خو هغوى دغه کار نه دى کړى.
نوموړي زياته کړه، چې د ستونزو د حال او د بوديجې د ژر تر لاسه کولو لپاره يې اوس پر يوه پلان کار کړى، تر څو په روان ميلادي کال کې پر وخت بوديجه ترلاسه کړي.
رحيمي وايي، په همدې موخه يې د خلکو د ستونزو او غوښتنو پر بنسټ ٥ کلنه ستراتيژي او ٣ کلن پرمختيايي پلان جوړ کړى، دغه راز يې يو ډيټابېس چمتو کړى، چې لومړيتوبونه په کې ټاکل شوي او د هر کار د ترسره کېدو پر مهال بايد د نظارت او حساب ورکونې چارې په سمه توګه ترسره شي.
د کندهار د ولايتي ادارې مسوولين هم وايي، که څه هم د تېرو کلونو په پرتله په دغه ولايت کې د امنيت، حکومتولۍ او په پرمختيايي چارو کې ښه والى راغلى، خو د بوديجې د ځنډ له امله په دريو واړو برخو کې له ستونزو سره مخ دي.
د کندهار د والي وياند جاوېد فيصل پژواک اژانس ته وويل، چې په دغه ولايت کې د تېر په پرتله د امنيت، حکومتولۍ او پرمختيايي چارې ښې شوې، خو بيا هم په دغو درېيو واړو برخو کې ستونزې شته، چې له مرکزي ادارې سره تړاو لري.
هغه زياته کړه: ((تر ټولو لويه ستونزه د کندهار لپاره د کمې بوديجې ټاکنه او ولايت ته د همدې بوديجې په ځنډ رسېدل دي.))
د نوموړي په وينا، له بده مرغه چې تېر کال هم کندهار ته ټاکل شوې ټوله بوديجه د هغوى په واک کې نه ده ورکړل شوې.
د نوموړي په وينا، په تېرو کلونو کې په کندهار کې ګڼو ولسواليو يواځې ولسوالان او امنيه قوماندانان لرل، خو اوس په کې د بېلابېلو ادارو مامورين هم کار کوي او د ټول ولايت په کچه ٧٠ سلنه خالي بستونه ډک شوي دي.
خو هغه زياته کړه، چې لا هم ګڼ شمېر ولسوالۍ لکه معروف، رېګستان، ميانشين، غورک، ښوراوک او نورې ان ودانۍ نه لري، خو يوازې ودانۍ هم کفايت نه کوي، بلکې د مامورينو د ګومارلو لپاره بايد د ودانيو تر څنګ کافي امتيازات هم بايد وجود ولري.
دى وايي: ((هغوى ډېر مهال د ټاکل شوې بوديجې پر بنسټ د ولسواليو له خلکو سره د پرمختيايي کارونو او د هغوى د ستونزو د حل په موخه ژمنې کوي، خو د مرکزي ادارې د نه همکارۍ له امله په ژمنو کې پاتې راځي.))
نوموړي د دې تر څنګ د پوهنې او د روغتيا برخې هم يادې کړې چې په دغو برخو کې هم د بوديجې د نشتوالي له امله اړوند کارونه سر ته ونه رسېدل.
دغه راز هغه په د بوديجې د نشتوالي له امله د بېکارۍ کچه هم لوړه وګڼله او ويې ويل، که کندهار ته بوديجه ورکړل شوې واى، نو کېداى شوه د بېکارۍ کچه ټيټه شوې واى.
خو فيصل وايي، چې په نوي کال کې د بوديجې د ژر ترلاسه کولو هڅې کوي او په دې برخه کې يې رياستونه هڅولي تر څو له اړوند وزارت سره ګډ کار وکړي، تر څو پرمختيايي بوديجه پر وخت تر لاسه او پر وخت ولګول شي.
